گاه نوشته ها

مهدی دزفولی هستم، وبلاگ نویسی را از شهریور ماه 1382 آغاز کردم.علاوه بر وبلاگ نویسی، فعالیت های مختصر مطبوعاتی (همکاری با هفته نامه پنجره، فصلنامه ارغنون، روزنامه شرق و اعتماد) و مستند سازی هم داشته ام.پیش از این سردبیر سابق سایت خبری تحلیلی شفاف و مدیر اجرایی فصلنامه ارغنون بوده ام. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فسلفه علم و طلبه حوزه هم می باشم. علاوه بر این فعالیت های پاره وقت، مشغول فعالیت در یک پروژه فنی مهندسی می باشم و علایقم در حوزه تحقیق و پژوهش را پیگیری می کنم.پیش از این 3 وبلاگ دیگر داشته ام که به دلایلی یا فعالیت آن ها متوقف شد و یا با فیلتر مواجه شدند و این وبلاگ چهارمین وبلاگی است که در آن می نویسم.امیدوار اینجا محلی برای تبادل آرا و نظرات مختلف باشد و بتوانم به صورت مستقیم نوشته های خودم را در اختیار دیگران قرار دهم.

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

روز گذشته به دلیل بازخوانی جلسه 26 خرداد 88 آقا با نماینده کاندیداهای معترض به انتخابات آن سال، متنی نوشتم که به دلیل نقل قول اشتباه از یک کتاب، با حواشی دیگری در فضای مجازی روبرو شد و عذرخواهی کردم. اما هدف اصلی من از نگارش متن، آن جلسه صرفا نبود. هدف بازخوانی تفکرات آیت الله خامنه ای پیرامون ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانون اساسی بود که به نظرم بحث مهم و جدی است.

اما یک پایه استدلالی من سوابق تاریخی این بحث از نظر حضرت آقا بود که سعی می کنم آن سوابق را بررسی کنم.

آقا در دوران ریاست جمهوری خویش در سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، در مورد نظر حضرت امام (ره) پیرامون قانون کار و روابط کارگر و کارفرما فرمودند: امام که می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت می تواند کارفرما را اجبارو الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است. اینکه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن .(روزنامه اطلاعات ، 12/10/1366)

حضرت امام (ره) در نامه ای به ایشان فرمودند: از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد ، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ( ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص) است... . آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت ، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است. (صحیفه نور، ج20 ، ص 170و 171)

اما در سخنان آیت الله خامنه ای یک چیز مشخص و آشکار بود و آن اینکه ایشان حداقل تا آن مقطع زمانی قائل به ولایت مطلقه فقیه که همان ولایت رسول الله و ائمه معصومین بود با آن حد از اختیارات قائل نبودند و معتقد به ولایت فقیهی در چارچوب قانون اساسی بودند.

سال 1368 و در تغییر قانون اساسی هم که قید مطلقه به ولایت فقیه اضافه شد، عده ای از اعضای شورای بازنگری که شامل روسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و ... بودند با این قید مخالفت کرده و درباره آن سخنانی داشتند که قابل تامل است.

پس از به رهبری رسیدن حضرت آقا در سال 68 هم به قرینه در موارد متعدد دیده شده است که ایشان خود را ملزم به اجرای قانون اساسی می دانند و قائل به استفاده از اختیارات فراقانونی خود جز در موراد خاص نیستند که شاید در این 29 سال اخیر نتوان حتی 10 مورد را هم برشمرد.

نیت بنده از فتح این باب، بازخوانی یک بحث جدی و رفع شبهاتی بود که امثال کدیور، سروش،حجاریان بارها تلاش داشتند درباره تضاد ولایت فقیه و قانون اساسی ایجاد کنند و نتیجه بگیرند که اسلام (با نماد ولی فقیه) در مقابل دموکراسی (قانون اساسی) قرار دارد، اما درگیر حواشی دیگری شدم. اما کماکان امید به ادامه بحث دارم، انشاالله.

ترسوها چرا پاسخ نمی دهند؟

پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۴۳ ب.ظ

امروز اتفاقی در قلب تهران رخ داد که شاید آخرین آن را در اواسط دهه 60 تجربه کرده بودیم. ترور در ابعاد وسیع و پر حجمش چیزی بود که از سال  های 62-63 به این طرف در تهران رخ نداده بود.

اما اتفاق امروز تهران در اوج درگیری های سوریه و عراق و تهدیدات خارجی علیه ما و نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت ماه معنای دیگری دارد.

آن کسانی که مدعی سیاست های اشتباه جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای بودند و آن سیاست ها را باعث انزوای ایران می دانستند با چشمان خود دیدند که نتیجه سیاست های دولت مطلوبشان به کجا رسیده است و وزیر اطلاعاتی که می گوید کار وزارت اطلاعات را به خوبی پیش می برد امروز شاهد آن است که پس از 32 سال در قلب تهران عملیات تروریستی با این حجم انجام می شود. رئیس جمهوری که خود را متخصص امور امنیتی می داند امروز با چشمانش می بیند که نتیجه سیاست های امنیتی و دفاعیش شده است 12 شهید در قلب تهران و 42 مجروح.

یعنی یک دولت فشل و واداده با وزارت اطلاعاتی که وظیفه تامین امنیت و ضد نفوذ خارجی در کشور را دارد آن قدر بد عمل کرده است که تروریسم خشن و عریان به خیابان های تهران بازگشته است.

سیاست خارجی دولت اصلاحات که گفتگوی تمدن ها بود محور شیطانی نام گرفتن ایران شد و سایه جنگ بر سر کشور بیش از پیش سنگینی کرد، و حالا نتیجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی هم، توئیت های تهدید آمیز وزیر خارجه عربستان است و عملیات های تروریستی در قلب تهران و تهدید شدن ایران توسط اتحاد ترامپ و متحدین منطقه ای وی همانند عربستان و کویت و امارات و ... .

با هم تعارف نداشته باشیم و پشت حرف هایی همانند اینکه مسائل را سیاسی نکنیم و فقط با هم متحد باشیم هم پنهان نشویم. مسائل امروز را باید کسانی پاسخگو باشند که به رهبری و سیاست مبارزه با داعش در منطقه اعتراض می کردند و آن ها را اشتباه و باعث ترویج خشونت می دانستند و امروز می بینند که چطور در قلب تهران مردم ایران کشته می شوند و حتی ممکن است این آغاز یک طوفان نیز علیه کشور ما باشد.

سیاست ترسوها تروریسم خشن را پس از 32 سال به قلب پایتخت کشانده است و سعی می کند دلسوزان را خشن معرفی کند، اما همین افرادی که خشن معرفی می شوند در بزنگاه های تاریخی مثل امروز از مردم و جانشان حمایت می کنند و شهید می شوند و ترسوها به گوشه ای می خزند و صرفا ابراز همدردی می کنند و ژست عزادار بودن به خود می گیرند.

سخنان رئیس جمهور در مناظره ها را فراموش نکردیم که برای جلب نظر عده ای به دروغ از 38 سال اعدام و دستگیری سخن گفتند و آنها را نقد کردند، سخنان ایشان را در محکومیت نوشته های روی موشک ها فراموش نکردیم که آن را مذمت کردند و باعث تاسف نامیدند، سخنان شیک و اتوکشیده وزیر خارجه محترم جناب ظریف هم که دائما از رابطه با دنیا و تنش زدایی صحبت می کنند و برجام را باعث امنیت کشور نامیدند هم که برای همه آشناست! حال قضاوت کنیم نتیجه این همه وارونه نمایی و دروغ به ملت چه بوده است؟ جز اتفاقات امروز تهران و آسیب دیدن امنیت مردم؟

سخنان امشب رهبری در جمع دانشجویان هم جالب و شنیدنی بود.

معمای سعید امامی و قتل های زنجیره ای

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۱۲ ب.ظ


خردادماه امسال، هجدهمین سالگرد فوت مشکوک سعید امامی، از چهره های جنجالی پرونده قتل های زنجیره ای است که در 29 خردادماه سال 1378 و تنها 3 هفته قبل از جنجال کوی دانشگاه تهران به نحو مشکوکی در بیمارستان لقمان تهران درگذشت و خبر آن در روزنامه کیهان 30 خرداد منتشر شد.

بازخوانی پرونده سعید امامی و قتل های زنجیره ای حدود بیست سال پس از وقوع آن جریانات می تواند حاوی نکات مهم و پند آموزی باشد که همواره در طی این سال ها با سیاسی کارها و حواشی مختلفی روبرو بوده است و هر طیف سیاسی تلاش دارد قرائت خاص خود را از آن ارائه نماید.

امید است که این بازخوانی تاریخی که در قالب جزوه ای در حدود 100 صفحه گردآوری شده است بتواند به نقاط مهم و کلیدی اشاره نماید و برای مخاطبین علاقمند به صورت فشرده و مختصر مطالب نویی را به همراه داشته باشد. همچنین امید می رود زمانی فرا برسد که بتوان پیرامون این پرونده جنجالی و پرونده های جنجالی دیگر وابسته به آن همانند ترور مشکوک سید اسدالله لاجوردی ( 1 شهریور ماه 1377)، ترور سپهبد علی صیاد شیرازی (20 فروردین ماه 1378) و قضایای 18 تیر1378 دانشگاه تهران و ارتباط آنها با پرونده سعید امامی و پرونده قتل های زنجیره ای اثری مکتوب و مستقل را منتشر کرده و از سد گرفتن مجوز چاپ عبور نماید.

در این جزوه تلاش شده است از رخداد سیاسی مهم و تاریخی 2 خرداد 1376 و پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات آن سال بحث آغاز شده و به پرونده ترور شهید لاجوردی در 1 شهریور 1377 اشاره شود و سپس به پرونده قتل های زنجیره ای ( جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش فروهر و پروانه اسکندی و مجید شریف) ورود شود و جنجال های سعید امامی و مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی بازخوانی شود و پس از آن ترور علی صیاد شیرازی بازخوانی شود و با بررسی خودکشی سعید امامی و جنجال های 18 تیر 78 بحث به پایان برسد.

پیش از این نیز پیرامون ترور مشکوک دکتر کاظم سامی در آذرماه 1367 ، پژوهشی مستقل انجام شده بود که مختصر آن به صورت جزوه منتشر شده و جزوه حاضر در ادامه همان پژوهش های ترورهای مشکوک دهه 60 و 70 شمسی می باشد که امید است ادامه دار باشد و بتواند در زمانی مناسب به صورت کامل و مجموعه ای واحد به زیور طبع آراسته شود.


برای دانلود جزوه سعید امامی و قتل های زنجیره ای دریافت را کلیک نمائید.

فلسفه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۵۱ ب.ظ
یادداشت جدیدم در خبرگزاری مهر را می توانید در ادامه مطالعه نمائید.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه - سید مهدی دزفولی: یکی از زیر شاخه های فلسفه تحلیلی که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بسیار نادر نسبت به مباحث دیگر فلسفی مورد بحث قرار می گیرد، فلسفه سیاسی است. اما فلسفه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟

بیان تعریف دقیقی از «فلسفه سیاسی» دشوار است زیرا چنین می نماید که فلسفه سیاسی موضوع خاصی نداشته باشد. غرض عمده و اصلی فلسفه سیاسی از طرفی شرح و وصف سازمان های اجتماعی گذشته و کنونی است و از طرف دیگر تعیین ارزش آن سازمان ها. از جهت نخست همانند علم اقتصاد، علم سیاست، انسان شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی است و از جهت دوم همانند علم اخلاق. مثلا، در فلسفه سیاسی اوصاف اساسی انواع گوناگونی حکومت ها (دموکراسی، پادشاهی فاشیسم و غیره) توصیف می شود.

اما اینکه فلسفه سیاسی روابطی نزدیک با علوم اجتماعی و با علم اخلاق دارد، این نتیجه گیری که فلسفه سیاسی مسائل متمایزی ندارد اشتباه است. مثلا، در فلسفه سیاسی چنین مطالبی مورد بحث قرار می گیرد که «حدود قدرت حکومت بر اعضاء جامعه چیست (یا چه بایستی باشد)؟» «آیا ممکن است نظارت و مراقبت شدید و سختی بر امور اقتصادی مردم داشت بدون آنکه آنها را از آزادی سیاسی و محروم کرد؟». بی شک، این مطلب تا اندازه ای شامل ملاحظات اخلاقی است ولیکن همچنین نباید از نظر دور داشت که در آنها مسائل ویژه ای نیز مطرح می شود.

وانگهی می توانیم فلسفه سیاسی را، مانند علم اخلاق، با تقسیم آن به نظریه های «متعارف» (کلاسیک) و «جدید» توصیف کنیم. نظریه های سیاسی متعارف را می توان به طور کلی به عنوان نظریاتی تعریف کرد که برای نیل به یک جامعه فاضله (کمال مطلوب) به تقریر دستورها و صوابدیدهایی می پردازند.

یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائل در فلسفه سیاسی این است که: «چه کسی باید حکومت کند؟» تقریبا در همه نظریات متعارف (کلاسیک) درباره این مساله بحث شده است، و آنها را می توان از لحاظ پاسخی که به این سوال داده اند طبقه بندی کرد. مثلا اگر کسی معتقد باشد که «مردم باید بر خود حکومت کنند»، طرفدار دموکراسی است (مانند جان لاک فیلسوف شهیر انگلیسی)، و اگر کسی معتقد باشد که یک فرد انسان باید حکومت کند، هواخواه حکومت سلطنتی است (همانند هابز) و یا برخی ها معتقد به جامعه و کارگری و در اختیار گرفتن حاکمیت توسط آنها بودند همانند بخشی از نظرات سیاسی مارکس.

افلاطون و فلسفه سیاسی

در میان فلاسفه یونان، افلاطون مشهورترین فیلسوفی است که در این باب نظریه پردازی کرده است و نظرات وی در فلسفه سیاسی بسیار چشمگیر و بحث برانگیز بوده و هست. چنانکه همچنان در بحث های مقدماتی فلسفه سیاسی، بسیار به مباحث و نظرات افلاطون ارجاع داده می شود و نظرات وی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل در این مقاله تلاش می شود بیشتر نظرات افلاطون بررسی شود و مورد نقد قرار بگیرد.

افلاطون در توصیف جامعه کامل، بسیار تحت تاثیر نظریات مبتنی بر روان شناسی و زیست شناسی در آن زمان واقع شده بود. بنابر این وی فرض کرد که شباهتی میان یک فرد و جامعه ای که در آن زندگی می کند وجود دارد. روان شناسی آن روز مبتنی بود بر اینکه هر انسانی مرکب از دو جزء مختلف است: بدن و نفس.

به این ترتیب آنچه یک انسان را کامل و با فضیلت می سازد کمال جسمانی و نفسانی هر دو است. منظور افلاطون از کمال در اینجا همان «سلامت «است. بنابر این توصیف چنین انسانی توصیف مردمی است که هم از حیث جسمانی و هم از لحاظ نفسانی سالم اند.

در نهایت با در نظر گرفتن آنچه که افلاطون بیان کرده بود، می توان نتیجه گرفت فلسفه وی به یک فلسفه آمرانه و مقتدرانه و ضد دموکراسی منجر می شود. زیرا که در آن حکومت برای مردم است، اما نه به وسیله مردم. فرض شده است که حکام بهتر از خود مردم می دانند که چه قوانین و تدابیر و سیاستی به نفع آنها خواهد بود، همچنان که یک طبیب بهتر از شخص عادی می تواند نظر دهد که کسی به فلان نوع معالجه نیازمند است یا نه.

انتقاد به افلاطون

استدلال افلاطون وقتی کلیت و تعمیم یابد شاید نیرومندترین دلیلی باشد که بر ضد حکومت عامه (دموکراسی) اقامه شده است و به همین دلیل هم کارل پوپر در نیمه قرن بیستم کتاب مشهور جامعه باز و دشمنان آن را به نگارش در آورد و نقدهای تندی بر همین نوع نگاه افلاطون وارد کرد. اینک ابتدا آن را دقیقا بیان می کنیم تا سپس ببینیم چه می توان له و علیه آن گفت. آن دلیل به صور زیر اقامه می شود:

۱- حکومت کردن یک مهارت و تخصص است.

۲- آدمیان در استعداد و قابلیت فطری برای به کار انداختن مهارت های خود مختلفند.

۳- کسانی که بالاترین استعداد را برای حکومت کردن نشان می دهند باید در این مهارت تعلیم و تربیت بیایند و وقتی یافتند، بایستی حاکمان جامعه شوند.

۴- به دلیل بزرگ ترین مهارت و تخصصی که در حکومت کردن دارند، بایستی به آن اقتدار مطلق داده شود تا قوانین آنها به نتیجه برسد.

می توان دریافت که بنیاد این استدلال این است که حکومت کردن یک مهارت و تخصص است. افلاطون این امر را به وسیله مراجعه و توسل به فهم مشترک اثبات می کند، آیا مردم ساده و معمولی اغلب بر این رای نیستند که حاکم در گذراندن فلان قانون مرتکب اشتباه شده است؟ اما این گفته که ممکن است شخص در کار حکومت اشتباه کند متضمن این معنی است که حکومت کردن مستلزم شناسایی یعنی مهارتی است که می توان آموخت. اگر کسی دارای شناسایی باشد مرتکب اشتباه نخواهد شد، همچنان که طبیبی که درست تعلیم یافته در تشخیص بیماری خطا نخواهد کرد.

استدلال افلاطون به چند دلیل، که بعضی قوی تر از برخی دیگر است، رد می شود. نخست اینکه حکومت کردن مانند پزشکی نوعی مهارت و تخصص نیست. زیرا حکومت کردن (بر خلاف پزشکی) به سادگی قابل تحویل به یک علم نیست. کسی که برای اتباع خود امر و دستور صادر می کند غیر از کسی است که برای بیماران خود نسخه و دستور می دهد. اختلاف را می توان چنین مطرح کرد: طبیب وقتی به بیمار نسخه و دستور می دهد او را در رفتار راهنمایی می کند، وی مستقیما آمال و امیال مریض را در نظر نمی گیرد، بلکه راه و روش عملی را که بیمار باید به کار بندد تا تندرستی خود را بازیابد تجویز می کند. لیکن حاکم یک جامعه بایستی وظیفه دیگری غیر از طبیبی داشته باشد. به جای راهنمایی و تعیین منافع و فعالیت های شهروندی، وظیفه او (چنین اظهار نظر شده است) تامین این منافع و ممکن ساختن دست یابی به آنها است. این نظریه ای است که نظریه پردازان  دموکراتیک طرفدار آنند. بر طیق این نظریه ها علایق آدمیان مختلف است. اختلاف و تنوع گوناگونی در استعدادها و قابلیت ها و امیال و حالات غیره وجود دارد. یک جامعه خوب جامعه ای است که مجال ظهور کامل همه این علایق در آنجا فراهم باشد. وظیفه حاکم اداره و رهبری علایق یا رفتار شهروندان در راه های خاص و بنابر این تحمیل اصول و ضوابطی که خود می پسندد بر اعضا جامعه نیست، بلکه فقط ممکن ساختن این امر برای آنهاست که تا آنجا امکان دارد بر طیق ضوابط و موازینی که خودشان دارند با هم زندگی کنند. در نظر افلاطون معیارها و ضوابط مطلقی برای خیر وجود دارد و، چنان که هم اکنون دیدیم، شهریار فیلسوف می داند که این ضوابط چیست. بنابر این در حکومت کردن بر طبق آنها وی ضوابط شخصی خود را بر دیگر اعضاء جامعه تحمیل نمی کند بلکه آنان را در سلوک و رفتار به طرقی که می داند صواب است راهنمایی می کند. از این رو در رد ابطال نظر افلاطون می توان گفت که چون حصول چنین معرفتی برای هرکس میسر نیست حکومت کردن مانند طلب علم نیست.

دومین ایراد که از ایراد نخستین قوی تر است این است که در استدلال افلاطون نتیجه از مقدمات بر نمی آید. بدین سان حتی اگر قبول کنیم که حکومت کردن یک مهارت و تخصص است، و مردم در قابلیت ها و استعدادهای فطری خود برای به کار بردن چنین مهارتی مختلفند، و حتی اگر بپذیریم که منحصرا این گونه افراد ماهر و مستعد باید به سمت حاکم برگزیده شوند، باز هم نتیجه نمی شود که باید به این حاکمان اقتدار مطلق داده شود. آنان همواره باید در برابر مردم مسئول اعمال خود باشند، و از این رو اقتدار باید در مردم مستقر باشد نه در حاکمان. توجه به این اعتراض از تکرار نظار حکومت جباران و مستبدان سنمگر که با قدرت مطلق بر مردم حکومت می کردند جلوگیری می کند. چنان که گفته اند، لرد اکتون (Lord Acton) اظهار عقیده کرده است که «قدرت باعث فساد و تباهی است، اما قدرت مطلق باعث فساد و تباهی مطلق است. «علی رغم صیانت ها و حفاظت هایی که افلاطون در نظر داشت، تجربه به ما می آموزد که مردم باهوش همیشه می توانند راه هایی بیایند که چنین حفاظت ها را مایه فریب سازند و از اقتدار خود سوء استفاده کنند.

سومین اعتراض به مذهب افلاطونی این است که جامعه ای که به وسیله چند نفر اداره می شود پیشرفت و تکامل اغلب مردمی را که در آن زندگی می کنند خنثی و بی اثر می سازد. این اعتراض دقیقا با اعتراضی که پیش از این بدان اشاره کردیم مربوط است. نظر افلاطونی این است که حاکمان را می توان چنان تربیت کرد که داوران لغزش ناپذیر مصالح مردم باشند. نظریات دموکراتیک جدید بر آن است که هیچ انسانی لغزش ناپذیر نیست، و در صورتی که هیچ کس مصون از خطا و لغزش نیست، بی معنی است که شخص دیگری به جای شما اشتباه کند. آدمی باید خود مرتکب خطاهای خود شود، و در این صورت از تجربه چیزها می آموزد، و به وسیله آموختن، شخصی بالغ تر و رشیدتر و بنابر این یک شهروند بهتر می شود.

در نظر افلاطون رابطه بین حاکم و شهروند همان رابطه والدین و فرزند است. حاکم اساسا والدینی است که زندگی فرزند – شهروند خود را هدایت می کند. اما اگر زندگی شخص را همواره شخص دیگری باید هدایت کند، وی هرگز رشد و تکامل نخواهد یافت، و همیشه کودک خواهد ماند. در نتیجه، جامعه ای خواهد بود مرکب از مردمان نابالغ و غیر رشید که هرگز استعدادهای خود را نخواهند شناخت زیرا هیچ گاه به آنها مسئولیت همل بنابر پیشگاهی و قوه ابتکار خودشان داده نمی شود.

در مجموع نظرات افلاطون قابل نقد جدی می باشد اما همچنان طرفداران خود را دارد و در فلسفه سیاسی همانگونه که اشاره شد همچنان به نظرات وی توجه می شود و شروع مباحث فلسفه سیاسی با نظرات افلاطون در حکومت داری است. امیدوارم که در مقالات دیگر بتوان نظرات فیلسوفان سیاسی دیگر و مکاتب مختلف را مورد بررسی بیشتر و بهتر قرار داد و با نظرات فیلسوفان سیاسی دیگر نیز آشنا شد.

برای مطالعه بیشتر در مورد فلسفه سیاسی و بررسی نظرات فیلسوفان سیاسی می توانید به کتاب کلیات فلسفه نوشته ریچارد پاپکین و آورون استرول فصل فلسفه سیاسی و همچنین کتاب جان رالز ترجمه دکتر موسی اکرمی مراجعه نمائید.

برای مشاهده این یادداشت در خبرگزاری مهر می توانید اینجا را مشاهده نمائید.