گاه نوشته ها

مهدی دزفولی هستم، وبلاگ نویسی را از شهریور ماه 1382 آغاز کردم.علاوه بر وبلاگ نویسی، فعالیت های مختصر مطبوعاتی (همکاری با هفته نامه پنجره، فصلنامه ارغنون، روزنامه شرق و اعتماد) و مستند سازی هم داشته ام.پیش از این سردبیر سابق سایت خبری تحلیلی شفاف و مدیر اجرایی فصلنامه ارغنون بوده ام. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فسلفه علم و طلبه حوزه هم می باشم. علاوه بر این فعالیت های پاره وقت، مشغول فعالیت در یک پروژه فنی مهندسی می باشم و علایقم در حوزه تحقیق و پژوهش را پیگیری می کنم.پیش از این 3 وبلاگ دیگر داشته ام که به دلایلی یا فعالیت آن ها متوقف شد و یا با فیلتر مواجه شدند و این وبلاگ چهارمین وبلاگی است که در آن می نویسم.امیدوار اینجا محلی برای تبادل آرا و نظرات مختلف باشد و بتوانم به صورت مستقیم نوشته های خودم را در اختیار دیگران قرار دهم.

۳ مطلب با موضوع «روشن فکری دینی» ثبت شده است

چه کسی عمار را کشت؟

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ


روزنامه قانون در مطلبی جنجالی درباره شهید محسن حججی که شهادت وی در سوریه بازتاب گسترده ای در داخل کشور داشت، اینگونه تحلیل کرد که شهادت این جوان پاسدار ارتباط مستقیم با دخالت سپاه در سوریه و عراق دارد و اگر حضور سپاه در این دو کشور و مبارزه با گروه های سلفی نبود حججی هم شهید نمی شد!

در جنگ صفین از جمله افراد مشهوری که صحابه زمان پیامبر هم بود و در کنار علی بن ابیطالب (ع) به شهادت رسید، جناب عمار بود. پیامبر اسلام(ص) در نقل قولی مشهور گفته بودند عمار توسط عده ای از منافقین به شهادت خواهد رسید که جایگاهشان در جهنم است.

زمانیکه عمار به شهادت رسید و این حدیث نقل شد، برای جبهه معاویه بسیار گران آمد چون حدیث موثق و صحیحی بود و بسیاری آن را از پیامبر اسلام شنیده بودند. معاویه حیله ای کرد و این شایعه را انداخت که عمار را علی (ع) به شهادت رسانده! چون او را با خود به جبهه جنگ آورده است! این استدلال ضعیف و مضحک است اما جالب است بدانیم حقیقتا عده ای این استدلال را پذیرفتند و مقصر شهادت عمار را که در کنار جانشین و خلیفه رسول الله علیه یک یاغی همانند معاویه جنگیده بود و به شهادت رسیده بود، علی (ع) دانستند!

حال حکایت امروز ما و روزنامه قانون که تفکر عده ای در جامعه ما را نمایندگی می کند همین استدلال معاویه است. شهادت محسن حججی به دلیل ایستادگی در مقابل حرامیانی بود که اگر مقابلشان کسانی نمی ایستادند امروز تا داخل کشور ما آمده بودند و همه چیز ما را نابود می کردند و به عین این را در پیام های آنها دیده ایم که می گویند هدف نهایی ایران است و در عمل هم در خرداد امسال و حوادث مجلس این را نشان دادند.

اما امان از جامعه ای که تحت تاثیر رسانه های معاند نظام قرار بگیرد که به شدت به دنبال عوض کردن جای حقیقت با دروغ هستند تا جامعه ما به همین وضع در بیاید و دائم خط کشی شود و بخشی از جامعه گمان کند اگر جمهوری اسلامی و سپاه نبود دشمن با ایران و ایرانی هم هیچ کاری نداشت همان طور که در دوره قاجاریه و پهلوی کاری نداشت!

امثال روزنامه قانون هم خواننده چندانی ندارند و تیراژ محدودی همانند آفتاب یزد و مردم سالاری و ... دارد اما هدف این رسانه ها یک چیز بیشتر نیست، جنجال و حاشیه سازی برای انعکاس در فضای مجازی و شبهه ایجاد کردن ها برای زیر سوال بردن سیاست های دفاعی کشور. روزنامه قانون در این سال ها نشان داده تبحر خاصی در این زمینه دارد.


این مطلب را قرار بود حدود 6 ماه قبل بنویسم اما به دلیل مشغله کاری و فکری و اینکه علاقمند بودم با تامل بیشتری بنویسم فرصت نشد تا اینکه این روزها به مناسبت فرا رسیدن سال نو و تعطیلات مربوط به آن ،  فرصت بیشتری دست داد تا مطلبی کوتاه در این باره بنویسم.


آقای محسن کدیور که پیش از وقایع سال 1388 از ایران خارج شده و در طی این سال ها در آمریکا سکنی گزیده اند از سال 1389 دست به انتشار مقالاتی در سایت شخصی خود و همچنین سایت جرس زده اند که از جمله آنها می توان نقد برخی از احکام اسلام همانند ساب النبی و ارتداد ( به مناسبت ترور یک نویسنده آذربایجانی به نام رافق تقی) و همچنین مقالاتی که بعدترها تبدیل به کتاب اینترنتی همانند نقد مرجعیت ایت الله خامنه ای و نقد برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین روحانی خود همانند آیت الله شریعتمداری شد اشاره کرد.همچنین کتاب دیگری درباب نقد رهبری انقلاب خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی ( تیر ماه 1389 ) زمانی که ایشان رئیس مجلس خبرگان رهبری بودند داشتند که فرصت نشده است که آن را کامل مطالعه کنم.مجموعه این کتاب ها را نیز تحت عنوان " افضل الجهاد کلمه الحق عند الامام جائر" منتشر کرده اند که نشان از خصومت و دید منفی ایشان نسبت به رهبری آیت الله خامنه ای دارد و متاسفانه این کینه شخصی بر خلاف اظهارات ایشان ، در جای جای مطالب ایشان موج می زند که این نوع نگاه برای یک نویسنده که مدعی دیدگاه منصفانه است متاسفانه مطلقا قابل قبول نیست و پیش از این نیز در ایمیل های خصوصی که با ایشان رد و بدل شده بود به این نکته اشاره نموده بودم.


اما در اینجا قصد دارم به صورت کوتاه به نقد کتاب نفی مرجعیت آیت الله خامنه ای که توسط ایشان در فضای اینترنت منتشر شده است بپردازم.

پیش از این نیز در چند ایمیل پرسش و پاسخ هایی با جناب کدیور داشته ام که متن کوتاه آن در صفحه گوگل پلاس شخصی ام منتشر شده است.


کتاب آقای محسن کدیور دارای چند ضعف استدلالی قابل توجه است که با واکنش هایی نیز مواجه شده است.


مورد اول آن نقل قول مخدوشی است که از قول آیت الله محمد مومن قمی در مورد مرجعیت آیت الله خامنه ای صورت گرفته است که توسط آیت الله مومن در ماه های اخیر تکذیب شده است.نکته قابل تامل اینجاست که آقای کدیور خود نیز این صحبت را از استاد خود مرحوم ایت الله منتظری نقل کرده است که علی القاعده خالی از ایراد در نقل نبوده است.ایت الله مومن در مورد این نقل قول پیش از این گفته بودند:


 آیت الله مومن در حاشیه جلسه‌ای در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در پاسخ به این ادعا به خبرنگار سایت مباحثات گفت: چنین مطلبی که بیان شده و به بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی نسبت داده شده است به کلی دروغ است و صدردصد تکذیب می‌شود.

وی افزود: کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.

گفتنی است آیت الله مومن پیش از مطرح کردن این سؤال تأکید کرد ادعاکنندگان چنین مطالبی شأنیت و صلاحیت نام بردن ندارند و باید از آنان به عنوان ضدانقلاب و معاند تعبیر کرد.

اما از سوی دیگر نگاهی گذرا به اسناد موجود نشان می‌دهد حضرت آیت الله مومن در همان سال به صورت کتبی اعلام کردند: شهادت می‌دهم معظم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‌باشند.( لینک)


مورد دوم نقل قول آقای کدیور از آیت الله خامنه ای است که ایشان در سال 1367 در قم چیزی به این مضمون از آیت الله خامنه ای در مورد موسیقی شنیده اند که ایشان گفته اند به فتوای آیت الله منتظری عمل شود.اما برای این نقل قول خود سندی ارائه نکرده اند که می توان این نقل قول را در بهترین حال به دلیل خطای در شنیدن و یا ضعف در حافظه و نقل قول دانست.

موارد مشابه دیگری همانند اینکه فردی در سال های ریاست جمهوری ( بدون آنکه اسمی از آن فرد برده شود) آیت الله خامنه ای نقل کرده اند که یکبار با عنوان آیت الله از ایشان نام برده شد اما ایشان فرمودند بنده آیت الله نیستم و حجت الاسلام هستم و در به کار بردن القاب دقت کنید! اما ایشان چند سال بعد و در سال 1369 درس خارج فقه تشکیل داده اند.

این دست از شواهد ارائه دادن ها بدون سند مکتوب و یا تصویری و یا صوتی حقیقتا خالی از فایده و حجت است.

مورد بعد مربوط می شود به حکم ارتداد سلمان رشدی که آقای کدیور اعلام این حکم را پاشنه آشیل فقاهت آیت الله خامنه ای دانسته اند:

آقای کدیور ادعا کرده که آیت‌الله خامنه­ای گفته‌اند مرتد فطری توبه­ اش مورد قبول است و چون این حکم مخالف همه‌ی فقها بوده، اشتباه است. در نتیجه، ابراز چنین حکمی از نشانه­ های عدم اجتهاد ایشان خواهد بود. برای روشن شدن مطلب، قبل از هر امری، بررسی دقیق و فقهی گفته­های آیت‌الله خامنه­ای ضرورت دارد.

یکی از مسلمات در فقه اسلامی این است که اگر مرد مسلمانی کافر شود، حکم آن اعدام و مرگ است، اگر‌چه توبه کند، زیرا توبه‌ی او قبول نیست. به چنین کسی مرتد فطری گویند. حال آقای کدیور ادعا کرده که آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گفته مرتد فطری توبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش مورد قبول است و چون این حکم مخالف همه‌ی فقها بوده، اشتباه است. در نتیجه، ابراز چنین حکمی از نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عدم اجتهاد ایشان خواهد بود. برای روشن شدن مطلب، ابتدا گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در این‌باره ذکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا اول صحت استناد چنین مطلبی به ایشان معلوم گردد و تا بعد بتوانیم آن را تحلیل و بررسی کنیم.
 
آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در تاریخ 28 بهمن 1367 در پی حکم امام (ره)، به ارتداد و واجب قتل بودن سلمان رُشدی در نمازجمعه چنین فرمودند: «مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد، بلکه روزی اجرا خواهد شد و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت، جز مردن چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر برایش نیست... و این اعدام انقلابی بلاشک در مورد او اجرا خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند و کتاب بنویسد و از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت‌خواهی کند و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید که در این صورت، ممکن [است] از سوی مردم بخشوده شود، ولی در این حالت، خود آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها او را خواهند کشت و دیگر...»

در این کلامِ آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، هیچ شاهدی بر عدم اجتهاد وجود ندارد، زیرا هیچ اشتباه و خطایی وجود ندارد و فقط سوءبرداشتی است که از سوی بعضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از جمله آقای کدیور، صورت گرفته است. برای روشن شدن مطلب به نکات زیر توجه کنید:
 
1. کلمه‌ی «هرچند» همان‌طوری‌که در کتب لغت فارسی به آن اشاره شده است، یک کلمه‌ی شرطی مرکب است. ادات شرط به دو جمله نیاز دارند که به آن دو جمله، شرط و جزا گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و معمولاً کاربرد آن‌ها این‌گونه است که جمله‌ی شرط مقدم بر جمله‌ی جزاست. مانند این جمله: «اگر آفتاب برآید، هوا روشن خواهد شد.» اما گاهی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که جزا مقدم بر شرط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و این امرِ رایجی در اکثر زبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. مانند این جمله: «هوا روشن خواهد شد، اگر آفتاب برآید.» با توجه به این نکته، کلمه‌ی «هرچند»، چون یک کلمه‌ی شرطی است، نیازمند به شرط و جزاست. باید ببینیم شرط و جزای آن چیست.
 
دو احتمال در کلام وجود دارد که با هر یک از آن‌ها ادعای کدیور اشتباه و غلط از آب درخواهد آمد. احتمال اول آنکه جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» جمله‌‌ی شرط باشد و جملات قبل از آن جمله‌ی جزا باشد؛ یعنی جمله‌ این‌چنین بوده باشد: «سلمان رُشدی به دستور امام روزی کشته خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند.» اگر جمله‌ی شرطیه این‌چنین باشد، حاکی از آن است که توبه‌ی او مورد قبول نیست، زیرا طبق جمله‌ی او، علی‌ایّ‌حالٍ باید کشته شود. چون جمله‌ی شرطیه این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: «اگرچه سلمان رشدی توبه کند، اما روزی باید کشته شود.» و این معنا کاملاً منطبق بر فتوای اکثر فقهای شیعه است و مشکلی ندارد.
 
در نتیجه، با این احتمال، ادعای آقای کدیور اثبات نخواهد شد. احتمال دوم آنکه جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» جمله‌ی شرط باشد و جملات بعدی جمله‌ی جزا باشند؛ یعنی جمله‌ی شرطیه این‌چنین باشد: «اگر سلمان رُشدی امکان داشته باشد توبه کند، در این صورت ممکن است از سوی مردم بخشیده شود، اما آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها او را خواهند کشت.» معنای این جمله این نیست که اگر مرتد فطری توبه کرد، از نظر شرع اسلام توبه‌ی او قبول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید شاید مردم او را ببخشند.
 
به تعبیر دیگر، در این جمله نیامده است که مردم باید او را ببخشند که دلالت بر قبول شدن توبه‌ی او داشته باشد، بلکه آمده است مردم شاید او را ببخشند و ممکن هست که چنین اتفاقی نیفتد و دلالتی ندارد که آیا شرع هم او را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد یا نه؟ در نتیجه، با این احتمال هم ادعای آقای کدیور اشتباه خواهد بود؛ یعنی آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هرگز با این عبارت نگفته توبه‌ی مرتد فطری شرعاً مورد قبول است و هر عاقلی آن را می‌فهمد، اما چرا ایشان درک نکرد، والله عالم.
 
اما آنچه باعث شد که ایشان دچار سوءبرداشت شود، جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» است. ایشان خیال کرده مراد آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای این است که ممکن است توبه‌‌ی او مورد قبول واقع شود، در حالی که واضح است که چنین مراد نبوده است. توبه کردن و مورد قبول واقع شدن توبه، از نظر شرع، دو چیز متفاوت است و این‌همانی این دو، از جمله مغالطات کدیور است. لازم به ذکر است در همین باره، در کلام آیت‌الله خامنه-ای جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که دلالت بر قبول توبه‌ی مرتد فطری نماید، وجود ندارد.(لینک)

2. بر فرضی هم اگر کسی فتوا دهد که توبه‌ی مرتد فطری مقبول است، ضرری به اجتهاد او نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند، زیرا فقهایی از شیعه بوده‌اند که چنین فتوایی داده‌اند. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که کلام مرحوم صاحب جواهر دلالت بر وجود چنین فقهایی دارد. ایشان در این‌باره فرمودند: «مرتد فطری اسلامش مورد قبول نیست، اگرچه توبه کند و به اسلام برگردد و قتلش حتمی است و در این مسئله اگرچه بعضی اختلاف کردند و قائل به پذیرفتن توبه شدند، اما این خلاف قابل اعتنا نیست.»
 
ایشان پذیرفته مجتهدانی با این مسئله مخالفت کرده‌اند، اما یا به دلیل کم بودن مخالفین یا ضعیف بودن دلیل آن‌ها، قابل توجه نخواهد بود. واضح و روشن است که منظور از مخالفین، مجتهد هستند، نه مقلدین، زیرا مخالفت آن‌ها محلی از اعراب ندارد و به حساب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. پس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کسی مجتهد باشد و معتقد باشد مرتد فطری توبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش مورد قبول است.
3. کسی مثل آقای کدیور که از این عبارت آیت‌الله خامنه‌ای که اصلاً دلالت بر ادعایش ندارد و خیلی واضح و روشن بوده، چنین استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کرده و آن را به ایشان نسبت داده است، از دو حالت خارج نیست: یا خیلی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سواد بوده که حتی از این عبارت واضح و روشن، برداشتی خلاف و اشتباه داشته یا اینکه مغرضانه چنین نسبتی را به ایشان داده است. و از آنجا که خودشان اعتراف کرده‌اند که غرض سویی ندارند و ما هم شرعاً موظف هستیم فعل مسلمان را بر صحت حمل کنیم، پس معلوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که ایشان دچار سوءفهم است.
 
4. از مطالب فوق به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید آنچه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غربی به مسئولین نظام نسبت دادند، مبنی بر لغو شدن حکم اعدام سلمان رُشدی در صورتی که توبه کند، یا دروغ محض بوده است یا دچار سوءبرداشت شده‌اند؛ همان چیزی که برای آقای کدیور اتفاق افتاده است، اگر بخواهیم حمل بر صحت کنیم. البته بر رسانه‌های بیگانه قطعاً این حمل خوش‌بینانه جایز نیست.

همچنین ایشان اشاره نموده اند که برخی از فقهای زمان همانند آیت الله صانعی و یا آیت الله مشکینی زیر فشار و تحت تاثیر شرایط زمانه فقاهت آیت الله خامنه ای را تائید نموده اند که من نمی دانم ایشان در مورد عواقب چنین ادعایی آیا فکری کرده اند.اگر چنانچه آیت الله صانعی مثلا بعدترها از نظر خود به فرض پیشمان شده اند چرا آن را اعلام نکرده اند و آیا می شود اساسا به نظر چنین فقیه مذبذبی توجه نمود؟
همچنین ایشان اشاره کرده اند آیت الله خامنه ای به صورت اجباری و با تهدید توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 1373 به عنوان مرجع جایز التقلید معرفی شده اند و رئیس آن زمان جامعه مدرسین یعنی ایت الله فاضل لنکرانی نیز نام خود را ابتدای همه نوشته بودند که این ایشان از حب مقام و جاه ایشان داشته است!اما گویا ایشان مطلع نبوده اند که اعلام اسامی اولا بر اساس حروف الفبا نبوده است و بر اساس تعداد رای بوده است و ثانیا غالب فضلای وقت حوزه نیز این اعلام را تائید نموده و در سال های بعد نام حضرات آیات سیستانی و وحید خراسانی نیز به آن اضافه شد.

مجموعا در مطالبی که مربوط به این موضوع است و توسط اقای کدیور منتشر شده است مطالب خلاف واقع و خلاف بدیهیات عقلی فراوان به چشم می خورد که باعث شده است این اثر را اثری فاقد استنادات عقلی و نقلی بدانیم و بیشتر اثری سیاسی و برای تسویه حساب های سیاسی دانسته شود تا برای مطرح کردن بحثی جدی و عقلایی.امید است که نویسنده در ویراستاری های آینده این اثر به این اشتباهات پرداخته و سعی در پاسخ و یا اصلاح آنها بنماید.انشاالله


اسلام و احکام وابسته به مقتضیات زمان

جمعه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۴۷ ب.ظ

در شریعت مبین اسلام ، احکام جایگاه ویژه ای دارند.اینکه شخص با به جای آوردن احکام مسلمان واقعی خوانده می شود از مواردی است که جای تردیدی در آن نیست و اساسا اسلام دینی فقه محور است که نقش فقه در آن از چیزهای دیگر پر رنگ تر است.البته شخصا به این برداشت از اسلام انتقاد دارم.اسلام علاوه بر فقه از اجزای دیگری همانند فلسفه و اخلاق و ... نیز تشکیل شده است که متاسفانه به این وجوه از اسلام کمتر پرداخته می شود و صرفا برداشت های فقهی از اسلام چه در میان تشیع و چه در میان اهل تسنن رواج سرطان گونه ای دارد.

آیا جز این است که حکومتی این روزها حکومتی دینی قلمداد می شود که حکومتی فقه محور باشد و رد آن احکام اسلام صرفا اجرا شود؟یقینا در باور بسیاری از افراد حکومتی که صرفا اخلاقی و یا فلسفی باشد حکومتی دینی نیست و حکومت دینی صرفا طبق برداشت های متاسفانه رایج، حکومتی فقه محور است.این روزها گروه هایی همانند داعش نیز این برداشت از اسلام را دارند و وظیفه خود را اجرای احکام اسلامی به خشن ترین صورت خود می دانند.

در موارد مشابه همانند بحث دانشگاه اسلامی هم همین نگاه رواج گسترده ای دارد.

افرادی که به حوزه های علمیه اسلامی ( چه شیعیان و چه اهل تسنن ) می روند تاکید ویژه ای بر فقه دارند و این فقه محوری جلوه ای عملی به اسلام داده است بر خلاف ادیانی همانند مسیحیت و زرتشت و ... که بیشتر اخلاقی و پند محور هستند و نقش احکام عملی در آن ادیان بسیار کم رنگ تر است.

در این میان برخی از احکام همانند احکام اجتماعی هستند که بحث در مورد آنها در طول سالیان اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که اجرای احکام در داخل ایران الزامی شده است جنجال هایی را به وجود آورده است.از جمله آنها می توان به احکام سنگسار ، ساب النبی و ارتداد اشاره کرد که گاهی به دلیل همزمانی اجرای آنها در داخل و یا خارج کشور بحث های بسیاری را در انداخته ست.


اما این احکام چرا در اسلام وارد شده است و آیا آنگونه که گفته می شود اجرای آنها و شرایط تحقق آنها وابسته به زمان است؟


حکم اول: سنگسار یا رجم


برای آگاهی از سابقه و پیشینه ی سنگسار یا "رجم" باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یکی از عقوبت های افراد خلاف کار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد آمده است: «... آنگاه دختر را به در خانه ی پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه ی پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن» همچنین درباره ی زنای زن شوهردار و بالعکس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن »


هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند که آیه 41 از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.


ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه ی خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آنرا اجرا کنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند. رسول گرامی اسلام (ص) یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال کرد. او هم تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام(ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار کرد.


بنا بر این حکم قتل و رجم قبل از اسلام در میان دیگر ادیان و اقوام با تفاوت هائی اجرا می شده است.


حکم سنگسار در اسلام:


اگرچه به حکم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.

امام علی (ع) حکم تازیانه و رجم را در مورد زنی اجرا کرده و فرمودند: او را بر طبق کتاب خداوند حد (تازیانه) زدم و بر طبق سنت رسول خدا رجم کردم. از خلیفه دوم نقل شده که گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه کرده است آیه رجم را می آوردم که: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتماً باید سنگسار شوند». (البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه ی صحابه رد شد به طوری که دو نفر بر وجود این آیه درقرآن شهادت ندادند).


حکم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همه ی علماء اسلام است. و چون از حدود اسلام است، قابل مصالحه و قابل شفاعت نیست و حتی بدون شکایت طرفین یا شخص دیگر هم باید اجرا شود.


از آن جا که پیامبر اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حکم رجم در باره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می کردند بر ایشان بهتر بود (ماجرای ماعز) اما هر گاه این جرم اثبات می شد علی رغم میل باطنی خود آن را اجرا می کردند.


ماجراهای افراد رجم شده در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) و روایاتی که در این باب رسیدهنشان می دهد که نظر اسلام همواره بر این بوده تا با قرار دادن قیود و شرایط بسیار مشکل، امکان اثبات این گناه (زنای محصنه) به حداقل برسد و کمتر این حکم اجرا شود تا قبح آن ریخته نشود و افراد رجم نشوند.


در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:


1- ماده 74 : زنا چه موجب رجم شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.


2-ماده 76: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.


3-ماده 78: بیان خصوصیات از حیث زمان و مکان نباید در کلام شهود اختلاف باشد (و الا همه ی شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.


4-ماده 79: شهود باید بدون فاصله ی زمانی شهادت دهند (و الا همه ی شهود حد قذف می خورند)


حتی اگر شخص بعد از اقرار، انکار کند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی که موجب حدّ است اقرار کند و سپس انکار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) که موجب رجم است که بعد از انکار رجم نمی شود.


این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی که موجب رجم می شود آن قدر زیاد است که بعضی گفته اند شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن که شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف کند.


نکته ای که قابل توجه است این که هدف اسلام از تشریع چنین مجازات هایی انتقام جویی و ایجاد خشونت نبوده است بلکه همانند دیگر قوانین اسلام اهداف بلندی در تعیین و اجرای چنین مجازات هایی قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:


الف: اصلاح جامعه: وقتی قانون این باشد که (با تحقق شرایط) بدون هیچ گونه اغماضی مرتکبین زنای محصنه را به چنین مجازات سختی برسانند. سایر افرادی که در معرض ارتکاب چنین جرم هایی هستند با آگاهی از مجازات سختی که در پی آن است  هرگز آنرا مرتکب نخواهند شد.


ب: التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم: هر جرمی که در جامعه واقع شود نوعی ناهنجاری است که نظم اجتماع را بر هم زده و جامعه را دچار مشکل و اضطراب می کند. اولین اثر اجرای مجازات، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع است.


ج: تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان: جرم و گناه نوعی پلیدی و آلودگی است و ارتکاب آن موجب آلودگی شخص گناه کار است. این آلودگی تنها با جبران و تنبیه و مجازات متناسب با آن پاک می گردد. از روایات استفاده می شود با اجرای عقوبت یک گناه در این دنیا، شخص گناه کار از آن گناه پاک و تطهیر می شود.‌ بسیاری از گناهان (غیر از حق الناس) با توبه ی واقعی آمرزیده می شود.


د: حفظ و صیانت اجتماع: ارتکاب جرم و گناه در اجتماع بدون اجرای مجازات مجرم موجب جرأت افراد بزه کار در ارتکاب جرم و در نتیجه گسترش جرم و جنایت و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و از بین رفتن سلامت جامعه می شود در حالی که اجرای دقیق و به موقع حدود و مجازات هایی که اسلام تعیین کرده است موجب تشویق انسان های پاک و با تقوی، به رعایت اصول و ارزش های انسانی می شود همانطور که هشداری است به بزه کاران فرصت طلب تا به چشم خود ببینند که چه عاقبتی در انتظار آنان است و مرتکب چنین اعمالی نشوند. و در نهایت سطح ارتکاب جرم و گناه در جامعه پائین آمده و موجب ارتقاء امنیت اجتماعی می شود.


ه: اجرای عدالت در اجتماع: ارتکاب جرم و گناه تجاوز به حقوق دیگران و ظلم در حق آنان است. با اجرای مجازات عادلانه، عدالت بر قرار می شود یعنی اگر ظلمی اتفاق افتاده، برای جبران آن کیفری متناسب با آن قرار داده شده است. پس هر کیفر، دارای محاسنی است که رجم از آن مستثنی نمی باشد.


شاید بتوان از سنگسار به یک حکم بسیار باز دارنده نام ببریم، حکمی که در تمام مدت حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) تنها در مورد چند نفر و با اقرار شخصی خود آنان،‌ اجرا شد.


بله اگر در مورد یا مواردی اجرای حدود باعث ضربه به اصل اسلام شود امام معصوم و ولی فقیه اختیار دارند برای حفظ منافع مهمتر اسلام، اجرای حدود را موقتا تعطیل کنند یا بعضی از صورت ها و اَشکال خاص دیگر را اجرا کنند.


حضرت امام (ره) می فرماید: ... حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش بدهد، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند،‌ می تواند هر امر چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرائض مهم الهی است، ‌در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. و در جای دیگر می فرماید: ... باید برای مردم این قضیه ی ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم.


پس تا به اینجا مشخص شد که حکم سنگسار و رجم از احکام قطعی اسلام است اما موارد اجرای آن بسیار محدود ( زنای محصنه ) است و در شرایط بسیار خاصی نیز به اجرا در می آید.اما برخی از مخالفین و منتقیدن احکام اسلامی در سال های اخیر تلاش کرده اند این حکم را گسترش داده و اسلام را اینگونه معرفی نمایند!


البته حکم سنگسار در مورد افعال حرامی همانند زنای محصنه جایگزین هایی نیز دارد همانند اعدام که در سال های اخیر سنگسار دیگر به اجرا در نمی آید و به جای این حکم، مجازات اعدام اعمال می شود.


یکی از پارامترهای مهم در اجرای احکام اسلام ، مقتضیات زمان است که نقش بسیار مهمی در اجرای احکام ایفا می کند.فراموش نکنیم که در طی چندین قرن اخیر بسیاری از احکام فقهی همانند خرید و فروش برخی از کالا ها حرام شده و یا برخی از احکام همانند حج نیز حتی در مقطعی به حالت تعلیق در آمده است و یا حتی برخی از احکام همانند پرداخت زکات و غیره دچار تغییراتی شده است.پس زمان و شرایط زمانی نقش مهمی در اجرای احکام اسلام ایفا می کند.


از طرف دیگر اجرای احکام اسلام شرایط سختی نیز دارد که همانند اعدام و یا سنگسار به سادگی انجام نمی شود.علاوه بر این در چند سال اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جز این بوده است که کمتر از 20 حکم سنگسار اعمال شده است و این تعداد محدود نشان دهده شرایط بسیار خاص اجرای این حکم بوده است؟

پس چرا عده ای اصرار دارند کلیه احکام اسلامی را تحت الشعاع این شرایط خاص قرار داده و در حکم سنگسار خلاصه نمایند؟