سطرهای ناخوانده 18 تیر 78

سال 78 با اتفاقات متفاوتی آغاز شد که همچنان با گذشت 18 سال به خوبی بازخوانی و واکاوی نشده است و هر سال هم صرفا به تکرار حرف های قبل بازخوانی و یادآوری می شود و می رود تا سال آینده!

فروردین ماه 78 با خبر ترور علی صیاد شیرازی، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش سپری شد و جامعه ایران باز درگیر اخبار ترورهای سازمان مجاهدین خلق شد.

تنها 2 ماه بعد و در اواخر خرداد سال 78، خبر خودکشی و مرگ مشکوک سعید امامی یکی از نفرات کلیدی و ارشد وزارت اطلاعات توسط روزنامه کیهان منتشر شد و بازخورد متفاوتی در داخل و خارج از کشور داشت. این اولین بار بود که نام اصلی یکی از نفرات کلیدی وزارت اطلاعات به عنوان ارشد ترین نهاد امنیتی کشور رسانه ای می شد و جریان زمانی خاص تر و جنجالی تر شد که کیهان در ادامه خبر نوشت که وی از عوامل قتل های زنجیره ای در سال 77 بوده است.

بلافاصله بعد از خودکشی و ماجرای فوت مشکوک و جنجالی سعید امامی، سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت به دیدار رهبری انقلاب می رود و جلسه مهمی در حضور رهبری درباره سعید امامی و پرونده قتل ها برگزار می شود و رهبری هم به موضوع نفوذی بودن و فوت مشکوک سعید امامی اشاره می کنند که قبلا و در فایل پرونده #سعیدامامی که منتشر شده بود به این دیدار و جلسه و حرف های مطرح شده اشاره کرده بودم.

اما اتفاقات عجیب و بررسی نشده از همین زمان آغاز می شود که حدود 2 هفته بعد از این جلسه روزنامه سلام به بهانه بررسی قانون مطبوعات در مجلس پنجم، نامه محرمانه ای از سعید امامی خطاب به نمایندگان مجلس منتشر می کند و بلافاصله با شکایت وزارت اطلاعات خود دولت وقت این روزنامه توقیف می شود. وزارت اطلاعات تحت فشارهای سیاسی شکایت خود را از این روزنامه و سید محمد موسوی خوئینی ها به عنوان مدیر مسئول روزنامه پس می گیرد اما روزنامه سلام دیگر منتشر نمی شود و صبح جمعه 18 تیر در کوی دانشگاه تهران جنجال دانشجویی به دلیل توقیف این روزنامه کلید می خورد.

موسوی لاری وزیر وقت کشور، مصطفی معین وزیر علوم وقت و افراد دیگری همانند سید محمد علی ابطحی رئیس دفتر خاتمی و مصطفی تاج زاده معاون سیاسی وزارت کشور در کوی دانشگاه تهران حاضر می شوند اما پس از چند ساعت از ایجاد آرامش، مجددا تنش ها و درگیری ها اوج می گیرد و شدیدتر از قبل ادامه می یابد و علاوه بر کوی دانشگاه تهران، به حوالی میدان انقلاب و برخی دیگر از نقاط تهران هم کشیده می شود. به رهبری توهین می شود و یک جمعیت محدود معترض به مقابل وزارت کشور می روند و درب وزارت کشور را از جا می کنند. بعدها گفته شد بیت رهبری هم تهدید شده بود اما تهدیدات عملی نشد. سرانجام با سخنرانی رهبری در 21 تیرماه 78 و حضور مردم در راهپیمایی 23 تیرماه، جنجال کوی دانشگاه تهران فرو نشست. چندماه بعد دادگاه روزنامه سلام برگزار شد و جریانات صورت دیگری به خود گرفت اما هیچکس سوال نکرد پرونده خودکشی سعید امامی چه شد؟ باند مربوط به این جاسوس برجسته داخل ایران و وزارت اطلاعات چرا تعقیب و تحت پیگیری قرار نگرفتند و چرا اساسا 18 تیر 78 سه هفته بعد از خودکشی سعید امامی شکل گرفت و یک جنجال ساخته شده باعث فراموشی اصل پرونده امامی شد؟ این ها سوالاتی است که همچنان بعد از 18 سال جوابی برای آنها پیدا نکرده ام.

در واقع به نظر من 18 تیر 78 فرعی بر یک اصل مهم تری بوده است. اصل مهم تری به اسم فراموش شدن و به حاشیه رفتن شبکه جاسوسان در ایران و نفوذی های بلندپایه در داخل وزارت اطلاعات که توسط سعید امامی سازماندهی شده بود و داخل منگنه کشف و لو رفتن گیر کرده بودند و 18 تیر باعث کم شدن فشارها از روی این باند شد.

چند روز قبل به مناسبتی به دیدار سرتیپ توتیایی از امرای ارتش در اوایل انقلاب رفته بودم و بحث به کودتای نوژه کشید. سرتیپ توتیایی به نکته قابل تاملی اشاره کردند و گفتند به نظر من کودتای نوژه کاملا موفقیت آمیز بود چون توانست هدف اصلی که پاکسازی نیروهای خدوم و زحمت کش ارتش توسط جاسوسی به نام مسعود کشمیری بود را برآورده کند و باقی داستان و ماجرا حاشیه است. کودتای نوژه هم در 18 تیرماه 59 قرار بود اتفاق بیفتد و 19 سال بعد هم حوادث کوی دانشگاه تهران رخ داد و به نظرم اتفاقا اتفاقات کوی دانشگاه هم موفقیت آمیز بود. چون توانست صورت مساله سعید امامی و باند نفوذی ها را کاملا پاک کند و مساله دیگری را جایگزین آن کند.

این ها سطرهای ناخوانده مهمی از 18 تیر 78 است که همچنان ناخوانده باقی مانده است.

بازخوانی جلسه تاریخی 14 خرداد 1368 و رهبری آیت الله خامنه ای

جلسه خبرگان 14 خرداد 1368 همچنان مهم و تاریخی است و به صورت دقیق بازخوانی تاریخی نشده است. در واقع می توان گفت شاید مهم ترین روز جمهوری اسلامی ایران تاکنون هم، همان روز باشد که رهبری دوم نظام تعیین شد و همچنان آن تعیین هم برقرار است.

جلسه آن روز سطرهای تاریخی مهم تاریخی خوانده نشده دارد که سعی کردم آنها را دقیق بررسی و مورد خوانش قرار دهم.

برای مطالعه بررسی اتفاقات جلسه آن روز و همچنین رهبری و فقاهت آیت الله خامنه ای می توانید این جزوه جدید را مطالعه نمائید.

برای دانلود این فایل، دریافت  را کلیک نمائید

ولایت فقیه و یا ولایت مطلقه فقیه؟ چرا یک یادداشت محل اختلاف شد

روز گذشته به دلیل بازخوانی جلسه 26 خرداد 88 آقا با نماینده کاندیداهای معترض به انتخابات آن سال، متنی نوشتم که به دلیل نقل قول اشتباه از یک کتاب، با حواشی دیگری در فضای مجازی روبرو شد و عذرخواهی کردم. اما هدف اصلی من از نگارش متن، آن جلسه صرفا نبود. هدف بازخوانی تفکرات آیت الله خامنه ای پیرامون ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانون اساسی بود که به نظرم بحث مهم و جدی است.

اما یک پایه استدلالی من سوابق تاریخی این بحث از نظر حضرت آقا بود که سعی می کنم آن سوابق را بررسی کنم.

آقا در دوران ریاست جمهوری خویش در سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، در مورد نظر حضرت امام (ره) پیرامون قانون کار و روابط کارگر و کارفرما فرمودند: امام که می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت می تواند کارفرما را اجبارو الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است. اینکه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن .(روزنامه اطلاعات ، 12/10/1366)

حضرت امام (ره) در نامه ای به ایشان فرمودند: از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد ، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ( ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص) است... . آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت ، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است. (صحیفه نور، ج20 ، ص 170و 171)

اما در سخنان آیت الله خامنه ای یک چیز مشخص و آشکار بود و آن اینکه ایشان حداقل تا آن مقطع زمانی قائل به ولایت مطلقه فقیه که همان ولایت رسول الله و ائمه معصومین بود با آن حد از اختیارات قائل نبودند و معتقد به ولایت فقیهی در چارچوب قانون اساسی بودند.

سال 1368 و در تغییر قانون اساسی هم که قید مطلقه به ولایت فقیه اضافه شد، عده ای از اعضای شورای بازنگری که شامل روسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و ... بودند با این قید مخالفت کرده و درباره آن سخنانی داشتند که قابل تامل است.

پس از به رهبری رسیدن حضرت آقا در سال 68 هم به قرینه در موارد متعدد دیده شده است که ایشان خود را ملزم به اجرای قانون اساسی می دانند و قائل به استفاده از اختیارات فراقانونی خود جز در موراد خاص نیستند که شاید در این 29 سال اخیر نتوان حتی 10 مورد را هم برشمرد.

نیت بنده از فتح این باب، بازخوانی یک بحث جدی و رفع شبهاتی بود که امثال کدیور، سروش،حجاریان بارها تلاش داشتند درباره تضاد ولایت فقیه و قانون اساسی ایجاد کنند و نتیجه بگیرند که اسلام (با نماد ولی فقیه) در مقابل دموکراسی (قانون اساسی) قرار دارد، اما درگیر حواشی دیگری شدم. اما کماکان امید به ادامه بحث دارم، انشاالله.

ترسوها چرا پاسخ نمی دهند؟

امروز اتفاقی در قلب تهران رخ داد که شاید آخرین آن را در اواسط دهه 60 تجربه کرده بودیم. ترور در ابعاد وسیع و پر حجمش چیزی بود که از سال  های 62-63 به این طرف در تهران رخ نداده بود.

اما اتفاق امروز تهران در اوج درگیری های سوریه و عراق و تهدیدات خارجی علیه ما و نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت ماه معنای دیگری دارد.

آن کسانی که مدعی سیاست های اشتباه جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای بودند و آن سیاست ها را باعث انزوای ایران می دانستند با چشمان خود دیدند که نتیجه سیاست های دولت مطلوبشان به کجا رسیده است و وزیر اطلاعاتی که می گوید کار وزارت اطلاعات را به خوبی پیش می برد امروز شاهد آن است که پس از 32 سال در قلب تهران عملیات تروریستی با این حجم انجام می شود. رئیس جمهوری که خود را متخصص امور امنیتی می داند امروز با چشمانش می بیند که نتیجه سیاست های امنیتی و دفاعیش شده است 12 شهید در قلب تهران و 42 مجروح.

یعنی یک دولت فشل و واداده با وزارت اطلاعاتی که وظیفه تامین امنیت و ضد نفوذ خارجی در کشور را دارد آن قدر بد عمل کرده است که تروریسم خشن و عریان به خیابان های تهران بازگشته است.

سیاست خارجی دولت اصلاحات که گفتگوی تمدن ها بود محور شیطانی نام گرفتن ایران شد و سایه جنگ بر سر کشور بیش از پیش سنگینی کرد، و حالا نتیجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی هم، توئیت های تهدید آمیز وزیر خارجه عربستان است و عملیات های تروریستی در قلب تهران و تهدید شدن ایران توسط اتحاد ترامپ و متحدین منطقه ای وی همانند عربستان و کویت و امارات و ... .

با هم تعارف نداشته باشیم و پشت حرف هایی همانند اینکه مسائل را سیاسی نکنیم و فقط با هم متحد باشیم هم پنهان نشویم. مسائل امروز را باید کسانی پاسخگو باشند که به رهبری و سیاست مبارزه با داعش در منطقه اعتراض می کردند و آن ها را اشتباه و باعث ترویج خشونت می دانستند و امروز می بینند که چطور در قلب تهران مردم ایران کشته می شوند و حتی ممکن است این آغاز یک طوفان نیز علیه کشور ما باشد.

سیاست ترسوها تروریسم خشن را پس از 32 سال به قلب پایتخت کشانده است و سعی می کند دلسوزان را خشن معرفی کند، اما همین افرادی که خشن معرفی می شوند در بزنگاه های تاریخی مثل امروز از مردم و جانشان حمایت می کنند و شهید می شوند و ترسوها به گوشه ای می خزند و صرفا ابراز همدردی می کنند و ژست عزادار بودن به خود می گیرند.

سخنان رئیس جمهور در مناظره ها را فراموش نکردیم که برای جلب نظر عده ای به دروغ از 38 سال اعدام و دستگیری سخن گفتند و آنها را نقد کردند، سخنان ایشان را در محکومیت نوشته های روی موشک ها فراموش نکردیم که آن را مذمت کردند و باعث تاسف نامیدند، سخنان شیک و اتوکشیده وزیر خارجه محترم جناب ظریف هم که دائما از رابطه با دنیا و تنش زدایی صحبت می کنند و برجام را باعث امنیت کشور نامیدند هم که برای همه آشناست! حال قضاوت کنیم نتیجه این همه وارونه نمایی و دروغ به ملت چه بوده است؟ جز اتفاقات امروز تهران و آسیب دیدن امنیت مردم؟

سخنان امشب رهبری در جمع دانشجویان هم جالب و شنیدنی بود.

معمای سعید امامی و قتل های زنجیره ای

 

خردادماه امسال، هجدهمین سالگرد فوت مشکوک سعید امامی، از چهره های جنجالی پرونده قتل های زنجیره ای است که در 29 خردادماه سال 1378 و تنها 3 هفته قبل از جنجال کوی دانشگاه تهران به نحو مشکوکی در بیمارستان لقمان تهران درگذشت و خبر آن در روزنامه کیهان 30 خرداد منتشر شد.

بازخوانی پرونده سعید امامی و قتل های زنجیره ای حدود بیست سال پس از وقوع آن جریانات می تواند حاوی نکات مهم و پند آموزی باشد که همواره در طی این سال ها با سیاسی کارها و حواشی مختلفی روبرو بوده است و هر طیف سیاسی تلاش دارد قرائت خاص خود را از آن ارائه نماید.

امید است که این بازخوانی تاریخی که در قالب جزوه ای در حدود 100 صفحه گردآوری شده است بتواند به نقاط مهم و کلیدی اشاره نماید و برای مخاطبین علاقمند به صورت فشرده و مختصر مطالب نویی را به همراه داشته باشد. همچنین امید می رود زمانی فرا برسد که بتوان پیرامون این پرونده جنجالی و پرونده های جنجالی دیگر وابسته به آن همانند ترور مشکوک سید اسدالله لاجوردی ( 1 شهریور ماه 1377)، ترور سپهبد علی صیاد شیرازی (20 فروردین ماه 1378) و قضایای 18 تیر1378 دانشگاه تهران و ارتباط آنها با پرونده سعید امامی و پرونده قتل های زنجیره ای اثری مکتوب و مستقل را منتشر کرده و از سد گرفتن مجوز چاپ عبور نماید.

در این جزوه تلاش شده است از رخداد سیاسی مهم و تاریخی 2 خرداد 1376 و پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات آن سال بحث آغاز شده و به پرونده ترور شهید لاجوردی در 1 شهریور 1377 اشاره شود و سپس به پرونده قتل های زنجیره ای ( جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش فروهر و پروانه اسکندی و مجید شریف) ورود شود و جنجال های سعید امامی و مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی بازخوانی شود و پس از آن ترور علی صیاد شیرازی بازخوانی شود و با بررسی خودکشی سعید امامی و جنجال های 18 تیر 78 بحث به پایان برسد.

پیش از این نیز پیرامون ترور مشکوک دکتر کاظم سامی در آذرماه 1367 ، پژوهشی مستقل انجام شده بود که مختصر آن به صورت جزوه منتشر شده و جزوه حاضر در ادامه همان پژوهش های ترورهای مشکوک دهه 60 و 70 شمسی می باشد که امید است ادامه دار باشد و بتواند در زمانی مناسب به صورت کامل و مجموعه ای واحد به زیور طبع آراسته شود.

 

برای دانلود جزوه سعید امامی و قتل های زنجیره ای دریافت را کلیک نمائید.

برای مشاهده مستند گزارش چند قتل می توانید اینجا را کلیک نمائید. 

فلسفه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟

یادداشت جدیدم در خبرگزاری مهر را می توانید در ادامه مطالعه نمائید.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه - سید مهدی دزفولی: یکی از زیر شاخه های فلسفه تحلیلی که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بسیار نادر نسبت به مباحث دیگر فلسفی مورد بحث قرار می گیرد، فلسفه سیاسی است. اما فلسفه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟

بیان تعریف دقیقی از «فلسفه سیاسی» دشوار است زیرا چنین می نماید که فلسفه سیاسی موضوع خاصی نداشته باشد. غرض عمده و اصلی فلسفه سیاسی از طرفی شرح و وصف سازمان های اجتماعی گذشته و کنونی است و از طرف دیگر تعیین ارزش آن سازمان ها. از جهت نخست همانند علم اقتصاد، علم سیاست، انسان شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی است و از جهت دوم همانند علم اخلاق. مثلا، در فلسفه سیاسی اوصاف اساسی انواع گوناگونی حکومت ها (دموکراسی، پادشاهی فاشیسم و غیره) توصیف می شود.

اما اینکه فلسفه سیاسی روابطی نزدیک با علوم اجتماعی و با علم اخلاق دارد، این نتیجه گیری که فلسفه سیاسی مسائل متمایزی ندارد اشتباه است. مثلا، در فلسفه سیاسی چنین مطالبی مورد بحث قرار می گیرد که «حدود قدرت حکومت بر اعضاء جامعه چیست (یا چه بایستی باشد)؟» «آیا ممکن است نظارت و مراقبت شدید و سختی بر امور اقتصادی مردم داشت بدون آنکه آنها را از آزادی سیاسی و محروم کرد؟». بی شک، این مطلب تا اندازه ای شامل ملاحظات اخلاقی است ولیکن همچنین نباید از نظر دور داشت که در آنها مسائل ویژه ای نیز مطرح می شود.

وانگهی می توانیم فلسفه سیاسی را، مانند علم اخلاق، با تقسیم آن به نظریه های «متعارف» (کلاسیک) و «جدید» توصیف کنیم. نظریه های سیاسی متعارف را می توان به طور کلی به عنوان نظریاتی تعریف کرد که برای نیل به یک جامعه فاضله (کمال مطلوب) به تقریر دستورها و صوابدیدهایی می پردازند.

یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائل در فلسفه سیاسی این است که: «چه کسی باید حکومت کند؟» تقریبا در همه نظریات متعارف (کلاسیک) درباره این مساله بحث شده است، و آنها را می توان از لحاظ پاسخی که به این سوال داده اند طبقه بندی کرد. مثلا اگر کسی معتقد باشد که «مردم باید بر خود حکومت کنند»، طرفدار دموکراسی است (مانند جان لاک فیلسوف شهیر انگلیسی)، و اگر کسی معتقد باشد که یک فرد انسان باید حکومت کند، هواخواه حکومت سلطنتی است (همانند هابز) و یا برخی ها معتقد به جامعه و کارگری و در اختیار گرفتن حاکمیت توسط آنها بودند همانند بخشی از نظرات سیاسی مارکس.

افلاطون و فلسفه سیاسی

در میان فلاسفه یونان، افلاطون مشهورترین فیلسوفی است که در این باب نظریه پردازی کرده است و نظرات وی در فلسفه سیاسی بسیار چشمگیر و بحث برانگیز بوده و هست. چنانکه همچنان در بحث های مقدماتی فلسفه سیاسی، بسیار به مباحث و نظرات افلاطون ارجاع داده می شود و نظرات وی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل در این مقاله تلاش می شود بیشتر نظرات افلاطون بررسی شود و مورد نقد قرار بگیرد.

افلاطون در توصیف جامعه کامل، بسیار تحت تاثیر نظریات مبتنی بر روان شناسی و زیست شناسی در آن زمان واقع شده بود. بنابر این وی فرض کرد که شباهتی میان یک فرد و جامعه ای که در آن زندگی می کند وجود دارد. روان شناسی آن روز مبتنی بود بر اینکه هر انسانی مرکب از دو جزء مختلف است: بدن و نفس.

به این ترتیب آنچه یک انسان را کامل و با فضیلت می سازد کمال جسمانی و نفسانی هر دو است. منظور افلاطون از کمال در اینجا همان «سلامت «است. بنابر این توصیف چنین انسانی توصیف مردمی است که هم از حیث جسمانی و هم از لحاظ نفسانی سالم اند.

در نهایت با در نظر گرفتن آنچه که افلاطون بیان کرده بود، می توان نتیجه گرفت فلسفه وی به یک فلسفه آمرانه و مقتدرانه و ضد دموکراسی منجر می شود. زیرا که در آن حکومت برای مردم است، اما نه به وسیله مردم. فرض شده است که حکام بهتر از خود مردم می دانند که چه قوانین و تدابیر و سیاستی به نفع آنها خواهد بود، همچنان که یک طبیب بهتر از شخص عادی می تواند نظر دهد که کسی به فلان نوع معالجه نیازمند است یا نه.

انتقاد به افلاطون

استدلال افلاطون وقتی کلیت و تعمیم یابد شاید نیرومندترین دلیلی باشد که بر ضد حکومت عامه (دموکراسی) اقامه شده است و به همین دلیل هم کارل پوپر در نیمه قرن بیستم کتاب مشهور جامعه باز و دشمنان آن را به نگارش در آورد و نقدهای تندی بر همین نوع نگاه افلاطون وارد کرد. اینک ابتدا آن را دقیقا بیان می کنیم تا سپس ببینیم چه می توان له و علیه آن گفت. آن دلیل به صور زیر اقامه می شود:

۱- حکومت کردن یک مهارت و تخصص است.

۲- آدمیان در استعداد و قابلیت فطری برای به کار انداختن مهارت های خود مختلفند.

۳- کسانی که بالاترین استعداد را برای حکومت کردن نشان می دهند باید در این مهارت تعلیم و تربیت بیایند و وقتی یافتند، بایستی حاکمان جامعه شوند.

۴- به دلیل بزرگ ترین مهارت و تخصصی که در حکومت کردن دارند، بایستی به آن اقتدار مطلق داده شود تا قوانین آنها به نتیجه برسد.

می توان دریافت که بنیاد این استدلال این است که حکومت کردن یک مهارت و تخصص است. افلاطون این امر را به وسیله مراجعه و توسل به فهم مشترک اثبات می کند، آیا مردم ساده و معمولی اغلب بر این رای نیستند که حاکم در گذراندن فلان قانون مرتکب اشتباه شده است؟ اما این گفته که ممکن است شخص در کار حکومت اشتباه کند متضمن این معنی است که حکومت کردن مستلزم شناسایی یعنی مهارتی است که می توان آموخت. اگر کسی دارای شناسایی باشد مرتکب اشتباه نخواهد شد، همچنان که طبیبی که درست تعلیم یافته در تشخیص بیماری خطا نخواهد کرد.

استدلال افلاطون به چند دلیل، که بعضی قوی تر از برخی دیگر است، رد می شود. نخست اینکه حکومت کردن مانند پزشکی نوعی مهارت و تخصص نیست. زیرا حکومت کردن (بر خلاف پزشکی) به سادگی قابل تحویل به یک علم نیست. کسی که برای اتباع خود امر و دستور صادر می کند غیر از کسی است که برای بیماران خود نسخه و دستور می دهد. اختلاف را می توان چنین مطرح کرد: طبیب وقتی به بیمار نسخه و دستور می دهد او را در رفتار راهنمایی می کند، وی مستقیما آمال و امیال مریض را در نظر نمی گیرد، بلکه راه و روش عملی را که بیمار باید به کار بندد تا تندرستی خود را بازیابد تجویز می کند. لیکن حاکم یک جامعه بایستی وظیفه دیگری غیر از طبیبی داشته باشد. به جای راهنمایی و تعیین منافع و فعالیت های شهروندی، وظیفه او (چنین اظهار نظر شده است) تامین این منافع و ممکن ساختن دست یابی به آنها است. این نظریه ای است که نظریه پردازان  دموکراتیک طرفدار آنند. بر طیق این نظریه ها علایق آدمیان مختلف است. اختلاف و تنوع گوناگونی در استعدادها و قابلیت ها و امیال و حالات غیره وجود دارد. یک جامعه خوب جامعه ای است که مجال ظهور کامل همه این علایق در آنجا فراهم باشد. وظیفه حاکم اداره و رهبری علایق یا رفتار شهروندان در راه های خاص و بنابر این تحمیل اصول و ضوابطی که خود می پسندد بر اعضا جامعه نیست، بلکه فقط ممکن ساختن این امر برای آنهاست که تا آنجا امکان دارد بر طیق ضوابط و موازینی که خودشان دارند با هم زندگی کنند. در نظر افلاطون معیارها و ضوابط مطلقی برای خیر وجود دارد و، چنان که هم اکنون دیدیم، شهریار فیلسوف می داند که این ضوابط چیست. بنابر این در حکومت کردن بر طبق آنها وی ضوابط شخصی خود را بر دیگر اعضاء جامعه تحمیل نمی کند بلکه آنان را در سلوک و رفتار به طرقی که می داند صواب است راهنمایی می کند. از این رو در رد ابطال نظر افلاطون می توان گفت که چون حصول چنین معرفتی برای هرکس میسر نیست حکومت کردن مانند طلب علم نیست.

دومین ایراد که از ایراد نخستین قوی تر است این است که در استدلال افلاطون نتیجه از مقدمات بر نمی آید. بدین سان حتی اگر قبول کنیم که حکومت کردن یک مهارت و تخصص است، و مردم در قابلیت ها و استعدادهای فطری خود برای به کار بردن چنین مهارتی مختلفند، و حتی اگر بپذیریم که منحصرا این گونه افراد ماهر و مستعد باید به سمت حاکم برگزیده شوند، باز هم نتیجه نمی شود که باید به این حاکمان اقتدار مطلق داده شود. آنان همواره باید در برابر مردم مسئول اعمال خود باشند، و از این رو اقتدار باید در مردم مستقر باشد نه در حاکمان. توجه به این اعتراض از تکرار نظار حکومت جباران و مستبدان سنمگر که با قدرت مطلق بر مردم حکومت می کردند جلوگیری می کند. چنان که گفته اند، لرد اکتون (Lord Acton) اظهار عقیده کرده است که «قدرت باعث فساد و تباهی است، اما قدرت مطلق باعث فساد و تباهی مطلق است. «علی رغم صیانت ها و حفاظت هایی که افلاطون در نظر داشت، تجربه به ما می آموزد که مردم باهوش همیشه می توانند راه هایی بیایند که چنین حفاظت ها را مایه فریب سازند و از اقتدار خود سوء استفاده کنند.

سومین اعتراض به مذهب افلاطونی این است که جامعه ای که به وسیله چند نفر اداره می شود پیشرفت و تکامل اغلب مردمی را که در آن زندگی می کنند خنثی و بی اثر می سازد. این اعتراض دقیقا با اعتراضی که پیش از این بدان اشاره کردیم مربوط است. نظر افلاطونی این است که حاکمان را می توان چنان تربیت کرد که داوران لغزش ناپذیر مصالح مردم باشند. نظریات دموکراتیک جدید بر آن است که هیچ انسانی لغزش ناپذیر نیست، و در صورتی که هیچ کس مصون از خطا و لغزش نیست، بی معنی است که شخص دیگری به جای شما اشتباه کند. آدمی باید خود مرتکب خطاهای خود شود، و در این صورت از تجربه چیزها می آموزد، و به وسیله آموختن، شخصی بالغ تر و رشیدتر و بنابر این یک شهروند بهتر می شود.

در نظر افلاطون رابطه بین حاکم و شهروند همان رابطه والدین و فرزند است. حاکم اساسا والدینی است که زندگی فرزند – شهروند خود را هدایت می کند. اما اگر زندگی شخص را همواره شخص دیگری باید هدایت کند، وی هرگز رشد و تکامل نخواهد یافت، و همیشه کودک خواهد ماند. در نتیجه، جامعه ای خواهد بود مرکب از مردمان نابالغ و غیر رشید که هرگز استعدادهای خود را نخواهند شناخت زیرا هیچ گاه به آنها مسئولیت همل بنابر پیشگاهی و قوه ابتکار خودشان داده نمی شود.

در مجموع نظرات افلاطون قابل نقد جدی می باشد اما همچنان طرفداران خود را دارد و در فلسفه سیاسی همانگونه که اشاره شد همچنان به نظرات وی توجه می شود و شروع مباحث فلسفه سیاسی با نظرات افلاطون در حکومت داری است. امیدوارم که در مقالات دیگر بتوان نظرات فیلسوفان سیاسی دیگر و مکاتب مختلف را مورد بررسی بیشتر و بهتر قرار داد و با نظرات فیلسوفان سیاسی دیگر نیز آشنا شد.

برای مطالعه بیشتر در مورد فلسفه سیاسی و بررسی نظرات فیلسوفان سیاسی می توانید به کتاب کلیات فلسفه نوشته ریچارد پاپکین و آورون استرول فصل فلسفه سیاسی و همچنین کتاب جان رالز ترجمه دکتر موسی اکرمی مراجعه نمائید.

برای مشاهده این یادداشت در خبرگزاری مهر می توانید اینجا را مشاهده نمائید.

جزوه فراز و فرود زندگی حجت الاسلام حسن روحانی

حجت الاسلام حسن روحانی، از جمله شخصیت های شناخته شده و مشهور در سال های اخیر است که در خرداد ماه 1392 توسط مردم ایران، به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد و همچنان در این سمت قرار دارند.

اما حجت الاسلام روحانی دارای پیشینه های سیاسی می باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بازخوانی آن ها قطعا مفید و مهم خواهندبود.

از سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و دوره ای که وی به عنوان یک چهره مبارز و انقلابی در شهرهای مختلف ایران سخنرانی می کرد، تا دوره پیروزی انقلاب اسلامی و حضور در پاریس در کنار امام(ره) و دیگر انقلابیون. از دوستی با چهره های نهضت آزادی و چهره های روشنفکر همانند عبدالکریم سروش تا تحصیل در کشور انگلستان و حضور در جمع های مختلف دانشجویی با تفکرات مختلف.

در دوره بعد از پیروزی انقلاب هم در پست های مهمی همانند نمایندگی مجالس اول تا پنجم، فرماندهی پدافند کشور، ریاست کمیسیون دفاع مجالس مختلف دوره جنگ و همچنین معاونت آیت الله هاشمی رفسنجانی در جنگ و دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها بخشی از این سوابق و پست هاست که در اختیار حجت الاسلام روحانی بوده است که هر کدام شخصیتی خاص و منحصر به فردی را به ایشان داده است.

حضور وی در مذاکرات مهم و تاریخی با رابرت مک فارلین و امیرام نیر، حضور در مذاکرات قطعنامه 598، و همچنین در اختیار داشتن مقطعی از پرونده هسته ای ایران دیگر مسئولیت های تاریخی و کمتر خوانده شده جناب روحانی است که تلاش شده به آنها پرداخته و اشاره شود.

فایلی که در پیوست آمده است تلاشی است برای بازخوانی تفکرات و پست هایی که در اختیار مربوط به حجت الاسلام روحانی بوده است.

تلاش شده از سال 1327 و دوره ولادت ایشان تا سال 1392 و پیش از انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور در یک جزوه فشرده شده 70 صفحه ای در اختیار علاقمندان قرار بگیرد و امیدوارم که در آینده کتاب مربوط به حجت الاسلام روحانی که این جزوه فشرده و خلاصه آن است با جبران کمی ها و کاستی ها در 10 فصل و بیش از 400 صفحه بتواند به زیور طبع آراسته شود.

در این جزوه تلاش شده به صورت مختصر و در حدود 22 هزار کلمه بیش از 65 سال از زندگی حجت الاسلام روحانی با اسناد و مدارک مورد بازخوانی قرار بگیرد و ممنون میشوم افراد و علاقمندان نظراتشان را با نویسنده در میان بگذارند.

امیدوارم این جزوه در فرصت باقی مانده نیز به دست علاقمندان برسد و بتواند اطلاعاتی مفید را در اختیار افراد قرار دهد.

برای دانلود این جزوه می توانید دریافت را کلیک نمائید.

شورای نگهبان و سال ها عملکرد

شورای نگهبان در تمامی این سال ها جایگاه مهم و استراتژیکی در معادلات سیاسی کشور پیدا کرده است. چه در سال ۷۶ چه در جنجال تحصن مجلس ششم در سال ۸۲ چه انتخابات سال ۸۴ و چه در سال های ۹۲ و ۹۶. اما همیشه پاسخ شورای نگهبانی ها به انتقادات مطرح شده یک بخش بریده از کلام امام در اوایل دهه شصت بود: منتقدین به فقهای شورای نگهبان فاسد هستند.

اما ایا امام سخن دیگری درباره شورای نگهبان نداشتند؟

نامه معروف خرداد ۱۳۶۷ امام خطاب به "حضرات فقهای محترم شورای نگهبان" که تصریح داشت: "گاهی دیده می‌شود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می‌شوند که موجب وهن شورای نگهبان است... حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه‌ای ها همه چیزتان را نابود کرده‌اند."  هم خواندنی و تامل برانگیز است.

منبع: صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحات ۶۱۲ و ۶۱۳

گزارش یک ترور

سپهبد علی صیاد شیرازی از فرماندهان نامدار ارتش جمهوری اسلامی بود که در طول دوران دفاع مقدس و به خصوص به دلیل مدیریت موفق عملیات مرصاد که بر ضد منافقین در مرداد 1367 طراحی شده بود، در میان جامعه ایران به شهرت رسید.

صیاد شیرازی اما 11 سال بعد از عملیات مرصاد در تروری خاص و غافلگیر کننده در 21 فروردین ماه 1378 در مقابل منزل خود در تهران به شهادت رسید. 2 ماه بعد از ترور صیاد شیرازی، در خرداد ماه همان سال بسیاری از روزنامه های تهران خبر از فوت سعید امامی( معاون معزول شده وزارت اطلاعات در دهه 60 و 70) دادند و 3 هفهته پس از فوت سعید امامی، غائله جنجالی و عجیب 18 تیر سال 1378 به بهانه انتشار نامه محرمانه سعید امامی خطاب به نمایندگان مجلس پنجم در روزنامه سلام و توقیف این روزنامه رسما کلید خورد.

اما چرا بازخوانی ترور صیاد شیرازی حائز اهمیت است و ترور وی در کنار ترور حاج اسدالله لاجوردی 6 ماه قبل از ترور صیاد شیرازی در 1 شهریور ماه 1377 کلیدهای گم شده بحث های قتل های زنجیره ای و آشوب های سلسله وار دو سال اول دولت اصلاحات از سال 1376 تا سال 1378 است؟

شاید نیاز باشد برای بازخوانی این ترورها از سال 1376 ماجرا را آغاز کنیم. 2 خرداد 1376، اتفاق مهم و چشمگیری در سپهر سیاسی ایران به خصوص در میانه دهه 70 بود. پیروزی خاتمی و جریان چپ اسلامی که بعد از سال 1368 عملا از صحنه سیاسی کشور کنار رفته بودند آنقدر اهمیت داشت که از آن تعبیر به زلزله سیاسی می شد و همگان پیش بینی می کردند پیروزی خاتمی و جریان چپ در آن سال ها عواقب جدی خواهد شد و 2 خرداد شروع یک انقلاب سیاسی است! کسانی که به دنبال تغییر در راس حاکمیت در ایران بودند و می دانستند پروژه اصلاحات اگر بخواهد به نتیجه برسد باید نهادهای هوشمند و فکور نظام همانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تخریب شوند، برنامه ویژه ای برای این نهادهای مهم تدارک دیده بودند.

سعید حجاریان در کتاب "برای تاریخ" که گفتگو با عمادالدین باقی در سال 1378 می باشد و پس از ترور حجاریان در سال 1379 منتشر شد ( نشر نی) به همین تغییرات و تحولات اشاره می کند و از جلسه مهم بهزاد نبوی و وی ( حجاریان) در تابستان سال 1376 در وزارت اطلاعات نام می برد که با حضور معاونین اصلی وزارت ( همانند پورمحمدی و امامی) در آن سال برگزار شد و گفته شد که 2 خرداد 76 آغاز تحولات جدی در ایران خواهد بود که همه چیز را متحول خواهد کرد.

تنها 1 سال پس از دوم خرداد و پس از جنجال های بیت آیت الله منتظری، مواضع ساختارشکنانه روزنامه های اصلاح طلب همانند جامعه و ... حرف های خاص نزدیکان رئیس جمهور وقت و حامیان دوم خرداد،  رسما در 1 شهریور ماه 1377 پس از چند سال توقف عملیات های تروریسیتی در کشور، موج ترورها آغاز شد و در اولین ترور اسدالله لاجوردی دادستان سابق مرکز در بازار تهران ترور شد.
لاجوردی از جمله افرادی بود که از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با جریانات و افراد مهمی همانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رهبران جریان چپ همانند بهزاد نبوی، موسوی بجنوردی، موسوی خوئینی ها و یوسف صانعی اختلافات جدی داشت و همین اختلافات باعث شده بود تا وی در سال 1364 از سمت خود عزل شده و کنار گذاشته شود و پس از ترور وی نیز هیچ یک از نشریات وابسته به جریان چپ (دوم خرداد) از لفظ شهید برای وی نیز استفاده نکردند. وصیت نامه لاجوردی حاکی از درد و دل های جدی وی پیرامون برخی از گروه ها و جریانات بود که به نظر وی نیز در جریان انفجار دفتر نخست وزیری نیز همین جریان ها دست اندرکار بودند و منافقانه در صفوف انقلابیون نفوذ کرده بودند.

در پائیز سال 1377 پس از ترورهای داریوش فروهر و همسرش و چند نفر دیگر از چهره های دگر اندیش جو ملتهب و امنیتی علیه نهادهای امنیتی نظام به خصوص وزارت اطلاعات شکل گرفت. اما جالب اینجاست که بر اساس اطلاعات و اسناد پیش از ترور لاجوردی مشخص شده بود که تیم های ترور در کشور فعال شده و قصد ترورهای مهمی دارند اما برخی از نهادهای مسئول به این ترورها بی توجهی نشان دادند و ترور به علی صیاد شیرازی رسید.

صیاد شیرازی به عنوان چهره ای نظامی و شاخص ترور شد تا جو بیش از پیش ملتهب تر شود و جامعه ایران در شوک بیشتری فرو رود. پس از دستگیری سعید امامی در سال 1377 و جنجال ها پیرامون وی، خبر فوت ناگهانی وی نیز در خرداد 1378 جو را بیشتر از قبل هم ملهت کرد و پروژه تخریب نهادهای امنیتی در افکار عمومی با جدیت بیشتری کلید خورد. اتفاق بزرگ و مهیبی همانند 18 تیر 1378 و تیتر روزنامه سلام کافی بود تا با یک تیر چند نشان ( از جمله تخریب وزارت اطلاعات، مجلس پنجم، و نهادهای زیر نظر رهبری و ...) زده شود که با هوشمندی رهبری و عملکرد به موقع سپاه پاسداران غائله جمع شد.

بازخوانی ترورهای دو سال اول دولت اصلاحات و ارتباط آن با قتل های زنجیره ای و رسیدن آن به 18 تیر 1378 و غائله های دیگر می تواند قفل های مهم و تاریخی را در دهه 70 بگشاید، ای کاش فرصتی مهیا شود تا بیش از پیش بتوان به این موارد اشاره کرد و پاسخ های جدی به سوالات مهم داد.

بازخوانی ترور کاظم سامی کرمانی

مدتی است که بر روی ترور مشکوک مرحوم دکتر کاظم سامی کرمانی که در آذر ماه 1367 در تهران رخ داد مشغول تحقیق بودم و هستم.

فایلی که در ادامه قرار می گیرد حلاصه همین علاقمندی ها و گردآوری هاست که در اختیار شما قرار می گیرد. امیدوارم به تدریج مفصل تر این پرونده در همین جا منتشر شود و در اختیار و در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.

برای دانلود فایل پی دی اف می توانید دریافت را کلیک نمائید.