روز گذشته
به دلیل بازخوانی جلسه 26 خرداد 88 آقا با نماینده کاندیداهای معترض به انتخابات
آن سال، متنی نوشتم که به دلیل نقل قول اشتباه از یک کتاب، با حواشی دیگری در فضای
مجازی روبرو شد و عذرخواهی کردم. اما هدف اصلی من از نگارش متن، آن جلسه صرفا
نبود. هدف بازخوانی تفکرات آیت الله خامنه ای پیرامون ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن
با قانون اساسی بود که به نظرم بحث مهم و جدی است.
اما یک
پایه استدلالی من سوابق تاریخی این بحث از نظر حضرت آقا بود که سعی می کنم آن
سوابق را بررسی کنم.
آقا در دوران ریاست جمهوری
خویش در سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، در مورد نظر حضرت امام (ره) پیرامون
قانون کار و روابط کارگر و کارفرما فرمودند: امام که می فرمایند دولت می تواند در
مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط
عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت
می تواند کارفرما را اجبارو الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که
برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است. اینکه هم در سوال و
هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی
به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، امام که
فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی
است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن .(روزنامه
اطلاعات ، 12/10/1366)
حضرت امام (ره) در نامه ای
به ایشان فرمودند: از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما
حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و
اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد ، صحیح نمی دانید و تعبیر به
آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف
گفته های این جانب است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید
عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ( ص) یک پدیده بی معنی و محتوا
باشد اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد مثلا
خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه
نیست نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و
جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و
مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع
اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال
آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها باید
عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص) است... . آنچه گفته شده
است تاکنون و یا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه
گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین
خواهد رفت ، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و
بالاتر از آن هم مسائلی است. (صحیفه نور، ج20 ، ص 170و 171)
اما در سخنان آیت الله خامنه
ای یک چیز مشخص و آشکار بود و آن اینکه ایشان حداقل تا آن مقطع زمانی قائل به
ولایت مطلقه فقیه که همان ولایت رسول الله و ائمه معصومین بود با آن حد از
اختیارات قائل نبودند و معتقد به ولایت فقیهی در چارچوب قانون اساسی بودند.
سال 1368 و در تغییر قانون
اساسی هم که قید مطلقه به ولایت فقیه اضافه شد، عده ای از اعضای شورای بازنگری که
شامل روسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و ... بودند با این قید
مخالفت کرده و درباره آن سخنانی داشتند که قابل تامل است.
پس از به رهبری رسیدن حضرت
آقا در سال 68 هم به قرینه در موارد متعدد دیده شده است که ایشان خود را ملزم به
اجرای قانون اساسی می دانند و قائل به استفاده از اختیارات فراقانونی خود جز در
موراد خاص نیستند که شاید در این 29 سال اخیر نتوان حتی 10 مورد را هم برشمرد.
نیت بنده از فتح این باب،
بازخوانی یک بحث جدی و رفع شبهاتی بود که امثال کدیور، سروش،حجاریان بارها تلاش
داشتند درباره تضاد ولایت فقیه و قانون اساسی ایجاد کنند و نتیجه بگیرند که اسلام
(با نماد ولی فقیه) در مقابل دموکراسی (قانون اساسی) قرار دارد، اما درگیر حواشی
دیگری شدم. اما کماکان امید به ادامه بحث دارم، انشاالله.
دریافت را کلیک نمائید.
