در شریعت مبین اسلام ، احکام جایگاه ویژه ای دارند.اینکه شخص با به جای آوردن احکام مسلمان واقعی خوانده می شود از مواردی است که جای تردیدی در آن نیست و اساسا اسلام دینی فقه محور است که نقش فقه در آن از چیزهای دیگر پر رنگ تر است.البته شخصا به این برداشت از اسلام انتقاد دارم.اسلام علاوه بر فقه از اجزای دیگری همانند فلسفه و اخلاق و ... نیز تشکیل شده است که متاسفانه به این وجوه از اسلام کمتر پرداخته می شود و صرفا برداشت های فقهی از اسلام چه در میان تشیع و چه در میان اهل تسنن رواج سرطان گونه ای دارد.
آیا جز این است که حکومتی این روزها حکومتی دینی قلمداد می شود که حکومتی فقه محور باشد و رد آن احکام اسلام صرفا اجرا شود؟یقینا در باور بسیاری از افراد حکومتی که صرفا اخلاقی و یا فلسفی باشد حکومتی دینی نیست و حکومت دینی صرفا طبق برداشت های متاسفانه رایج، حکومتی فقه محور است.این روزها گروه هایی همانند داعش نیز این برداشت از اسلام را دارند و وظیفه خود را اجرای احکام اسلامی به خشن ترین صورت خود می دانند.
در موارد مشابه همانند بحث دانشگاه اسلامی هم همین نگاه رواج گسترده ای دارد.
افرادی که به حوزه های علمیه اسلامی ( چه شیعیان و چه اهل تسنن ) می روند تاکید ویژه ای بر فقه دارند و این فقه محوری جلوه ای عملی به اسلام داده است بر خلاف ادیانی همانند مسیحیت و زرتشت و ... که بیشتر اخلاقی و پند محور هستند و نقش احکام عملی در آن ادیان بسیار کم رنگ تر است.
در این میان برخی از احکام همانند احکام اجتماعی هستند که بحث در مورد آنها در طول سالیان اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که اجرای احکام در داخل ایران الزامی شده است جنجال هایی را به وجود آورده است.از جمله آنها می توان به احکام سنگسار ، ساب النبی و ارتداد اشاره کرد که گاهی به دلیل همزمانی اجرای آنها در داخل و یا خارج کشور بحث های بسیاری را در انداخته ست.
اما این احکام چرا در اسلام وارد شده است و آیا آنگونه که گفته می شود اجرای آنها و شرایط تحقق آنها وابسته به زمان است؟
حکم اول: سنگسار یا رجم
برای آگاهی از سابقه و پیشینه ی سنگسار یا "رجم" باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یکی از عقوبت های افراد خلاف کار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد آمده است: «... آنگاه دختر را به در خانه ی پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه ی پدرش زنا کرده، تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن» همچنین درباره ی زنای زن شوهردار و بالعکس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن »
هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند که آیه 41 از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.
ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه ی خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو، نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آنرا اجرا کنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند. رسول گرامی اسلام (ص) یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال کرد. او هم تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام(ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار کرد.
بنا بر این حکم قتل و رجم قبل از اسلام در میان دیگر ادیان و اقوام با تفاوت هائی اجرا می شده است.
حکم سنگسار در اسلام:
اگرچه به حکم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.
امام علی (ع) حکم تازیانه و رجم را در مورد زنی اجرا کرده و فرمودند: او را بر طبق کتاب خداوند حد (تازیانه) زدم و بر طبق سنت رسول خدا رجم کردم. از خلیفه دوم نقل شده که گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه کرده است آیه رجم را می آوردم که: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتماً باید سنگسار شوند». (البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه ی صحابه رد شد به طوری که دو نفر بر وجود این آیه درقرآن شهادت ندادند).
حکم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همه ی علماء اسلام است. و چون از حدود اسلام است، قابل مصالحه و قابل شفاعت نیست و حتی بدون شکایت طرفین یا شخص دیگر هم باید اجرا شود.
از آن جا که پیامبر اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حکم رجم در باره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می کردند بر ایشان بهتر بود (ماجرای ماعز) اما هر گاه این جرم اثبات می شد علی رغم میل باطنی خود آن را اجرا می کردند.
ماجراهای افراد رجم شده در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) و روایاتی که در این باب رسیدهنشان می دهد که نظر اسلام همواره بر این بوده تا با قرار دادن قیود و شرایط بسیار مشکل، امکان اثبات این گناه (زنای محصنه) به حداقل برسد و کمتر این حکم اجرا شود تا قبح آن ریخته نشود و افراد رجم نشوند.
در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:
1- ماده 74 : زنا چه موجب رجم شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
2-ماده 76: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.
3-ماده 78: بیان خصوصیات از حیث زمان و مکان نباید در کلام شهود اختلاف باشد (و الا همه ی شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.
4-ماده 79: شهود باید بدون فاصله ی زمانی شهادت دهند (و الا همه ی شهود حد قذف می خورند)
حتی اگر شخص بعد از اقرار، انکار کند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی که موجب حدّ است اقرار کند و سپس انکار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) که موجب رجم است که بعد از انکار رجم نمی شود.
این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی که موجب رجم می شود آن قدر زیاد است که بعضی گفته اند شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن که شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف کند.
نکته ای که قابل توجه است این که هدف اسلام از تشریع چنین مجازات هایی انتقام جویی و ایجاد خشونت نبوده است بلکه همانند دیگر قوانین اسلام اهداف بلندی در تعیین و اجرای چنین مجازات هایی قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
الف: اصلاح جامعه: وقتی قانون این باشد که (با تحقق شرایط) بدون هیچ گونه اغماضی مرتکبین زنای محصنه را به چنین مجازات سختی برسانند. سایر افرادی که در معرض ارتکاب چنین جرم هایی هستند با آگاهی از مجازات سختی که در پی آن است هرگز آنرا مرتکب نخواهند شد.
ب: التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم: هر جرمی که در جامعه واقع شود نوعی ناهنجاری است که نظم اجتماع را بر هم زده و جامعه را دچار مشکل و اضطراب می کند. اولین اثر اجرای مجازات، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع است.
ج: تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان: جرم و گناه نوعی پلیدی و آلودگی است و ارتکاب آن موجب آلودگی شخص گناه کار است. این آلودگی تنها با جبران و تنبیه و مجازات متناسب با آن پاک می گردد. از روایات استفاده می شود با اجرای عقوبت یک گناه در این دنیا، شخص گناه کار از آن گناه پاک و تطهیر می شود. بسیاری از گناهان (غیر از حق الناس) با توبه ی واقعی آمرزیده می شود.
د: حفظ و صیانت اجتماع: ارتکاب جرم و گناه در اجتماع بدون اجرای مجازات مجرم موجب جرأت افراد بزه کار در ارتکاب جرم و در نتیجه گسترش جرم و جنایت و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و از بین رفتن سلامت جامعه می شود در حالی که اجرای دقیق و به موقع حدود و مجازات هایی که اسلام تعیین کرده است موجب تشویق انسان های پاک و با تقوی، به رعایت اصول و ارزش های انسانی می شود همانطور که هشداری است به بزه کاران فرصت طلب تا به چشم خود ببینند که چه عاقبتی در انتظار آنان است و مرتکب چنین اعمالی نشوند. و در نهایت سطح ارتکاب جرم و گناه در جامعه پائین آمده و موجب ارتقاء امنیت اجتماعی می شود.
ه: اجرای عدالت در اجتماع: ارتکاب جرم و گناه تجاوز به حقوق دیگران و ظلم در حق آنان است. با اجرای مجازات عادلانه، عدالت بر قرار می شود یعنی اگر ظلمی اتفاق افتاده، برای جبران آن کیفری متناسب با آن قرار داده شده است. پس هر کیفر، دارای محاسنی است که رجم از آن مستثنی نمی باشد.
شاید بتوان از سنگسار به یک حکم بسیار باز دارنده نام ببریم، حکمی که در تمام مدت حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) تنها در مورد چند نفر و با اقرار شخصی خود آنان، اجرا شد.
بله اگر در مورد یا مواردی اجرای حدود باعث ضربه به اصل اسلام شود امام معصوم و ولی فقیه اختیار دارند برای حفظ منافع مهمتر اسلام، اجرای حدود را موقتا تعطیل کنند یا بعضی از صورت ها و اَشکال خاص دیگر را اجرا کنند.
حضرت امام (ره) می فرماید: ... حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش بدهد، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، می تواند هر امر چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. و در جای دیگر می فرماید: ... باید برای مردم این قضیه ی ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم.
پس تا به اینجا مشخص شد که حکم سنگسار و رجم از احکام قطعی اسلام است اما موارد اجرای آن بسیار محدود ( زنای محصنه ) است و در شرایط بسیار خاصی نیز به اجرا در می آید.اما برخی از مخالفین و منتقیدن احکام اسلامی در سال های اخیر تلاش کرده اند این حکم را گسترش داده و اسلام را اینگونه معرفی نمایند!
البته حکم سنگسار در مورد افعال حرامی همانند زنای محصنه جایگزین هایی نیز دارد همانند اعدام که در سال های اخیر سنگسار دیگر به اجرا در نمی آید و به جای این حکم، مجازات اعدام اعمال می شود.
یکی از پارامترهای مهم در اجرای احکام اسلام ، مقتضیات زمان است که نقش بسیار مهمی در اجرای احکام ایفا می کند.فراموش نکنیم که در طی چندین قرن اخیر بسیاری از احکام فقهی همانند خرید و فروش برخی از کالا ها حرام شده و یا برخی از احکام همانند حج نیز حتی در مقطعی به حالت تعلیق در آمده است و یا حتی برخی از احکام همانند پرداخت زکات و غیره دچار تغییراتی شده است.پس زمان و شرایط زمانی نقش مهمی در اجرای احکام اسلام ایفا می کند.
از طرف دیگر اجرای احکام اسلام شرایط سختی نیز دارد که همانند اعدام و یا سنگسار به سادگی انجام نمی شود.علاوه بر این در چند سال اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جز این بوده است که کمتر از 20 حکم سنگسار اعمال شده است و این تعداد محدود نشان دهده شرایط بسیار خاص اجرای این حکم بوده است؟
پس چرا عده ای اصرار دارند کلیه احکام اسلامی را تحت الشعاع این شرایط خاص قرار داده و در حکم سنگسار خلاصه نمایند؟
