گاه نوشته ها

مهدی دزفولی هستم، وبلاگ نویسی را از شهریور ماه 1382 آغاز کردم.علاوه بر وبلاگ نویسی، فعالیت های مختصر مطبوعاتی (همکاری با هفته نامه پنجره، فصلنامه ارغنون، روزنامه شرق و اعتماد) و مستند سازی هم داشته ام.پیش از این سردبیر سابق سایت خبری تحلیلی شفاف و مدیر اجرایی فصلنامه ارغنون بوده ام.

پیش از این 3 وبلاگ دیگر داشته ام که به دلایلی یا فعالیت آن ها متوقف شد و یا با فیلتر مواجه شدند و این وبلاگ چهارمین وبلاگی است که در آن می نویسم.امیدوار اینجا محلی برای تبادل آرا و نظرات مختلف باشد و بتوانم به صورت مستقیم نوشته های خودم را در اختیار دیگران قرار دهم.

بایگانی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محسن کدیور» ثبت شده است


جلسه خبرگان 14 خرداد 1368 همچنان مهم و تاریخی است و به صورت دقیق بازخوانی تاریخی نشده است. در واقع می توان گفت شاید مهم ترین روز جمهوری اسلامی ایران تاکنون هم، همان روز باشد که رهبری دوم نظام تعیین شد و همچنان آن تعیین هم برقرار است.


جلسه آن روز سطرهای تاریخی مهم تاریخی خوانده نشده دارد که سعی کردم آنها را دقیق بررسی و مورد خوانش قرار دهم.


برای مطالعه بررسی اتفاقات جلسه آن روز و همچنین رهبری و فقاهت آیت الله خامنه ای می توانید این جزوه جدید را مطالعه نمائید.


برای دانلود این فایل، دریافت  را کلیک نمائید

روز گذشته به دلیل بازخوانی جلسه 26 خرداد 88 آقا با نماینده کاندیداهای معترض به انتخابات آن سال، متنی نوشتم که به دلیل نقل قول اشتباه از یک کتاب، با حواشی دیگری در فضای مجازی روبرو شد و عذرخواهی کردم. اما هدف اصلی من از نگارش متن، آن جلسه صرفا نبود. هدف بازخوانی تفکرات آیت الله خامنه ای پیرامون ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانون اساسی بود که به نظرم بحث مهم و جدی است.

اما یک پایه استدلالی من سوابق تاریخی این بحث از نظر حضرت آقا بود که سعی می کنم آن سوابق را بررسی کنم.

آقا در دوران ریاست جمهوری خویش در سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، در مورد نظر حضرت امام (ره) پیرامون قانون کار و روابط کارگر و کارفرما فرمودند: امام که می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت می تواند کارفرما را اجبارو الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است. اینکه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن .(روزنامه اطلاعات ، 12/10/1366)

حضرت امام (ره) در نامه ای به ایشان فرمودند: از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد ، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ( ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص) است... . آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت ، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است. (صحیفه نور، ج20 ، ص 170و 171)

اما در سخنان آیت الله خامنه ای یک چیز مشخص و آشکار بود و آن اینکه ایشان حداقل تا آن مقطع زمانی قائل به ولایت مطلقه فقیه که همان ولایت رسول الله و ائمه معصومین بود با آن حد از اختیارات قائل نبودند و معتقد به ولایت فقیهی در چارچوب قانون اساسی بودند.

سال 1368 و در تغییر قانون اساسی هم که قید مطلقه به ولایت فقیه اضافه شد، عده ای از اعضای شورای بازنگری که شامل روسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و ... بودند با این قید مخالفت کرده و درباره آن سخنانی داشتند که قابل تامل است.

پس از به رهبری رسیدن حضرت آقا در سال 68 هم به قرینه در موارد متعدد دیده شده است که ایشان خود را ملزم به اجرای قانون اساسی می دانند و قائل به استفاده از اختیارات فراقانونی خود جز در موراد خاص نیستند که شاید در این 29 سال اخیر نتوان حتی 10 مورد را هم برشمرد.

نیت بنده از فتح این باب، بازخوانی یک بحث جدی و رفع شبهاتی بود که امثال کدیور، سروش،حجاریان بارها تلاش داشتند درباره تضاد ولایت فقیه و قانون اساسی ایجاد کنند و نتیجه بگیرند که اسلام (با نماد ولی فقیه) در مقابل دموکراسی (قانون اساسی) قرار دارد، اما درگیر حواشی دیگری شدم. اما کماکان امید به ادامه بحث دارم، انشاالله.

بازخوانی ترور کاظم سامی کرمانی

پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ب.ظ

داریوش فروهر در کنار پروانه اسکندری


مدتی است که بر روی ترور مشکوک مرحوم دکتر کاظم سامی کرمانی که در آذر ماه 1367 در تهران رخ داد مشغول تحقیق بودم و هستم.

فایلی که در ادامه قرار می گیرد حلاصه همین علاقمندی ها و گردآوری هاست که در اختیار شما قرار می گیرد. امیدوارم به تدریج مفصل تر این پرونده در همین جا منتشر شود و در اختیار و در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.


برای دانلود فایل پی دی اف می توانید دریافت را کلیک نمائید.

آذری قمی ، منتقد یا مخالف؟ / 2

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ب.ظ
آذری قمی

در ادامه مطلب قبل (+) پیرامون مرحوم آیت الله احمد آذری قمی باید گفت که وی در سه مورد اختلاف نظر جدی با امام (ره) داشت و این اختلاف نظرات نیز در مقاطعی آشکار شده بود. به صورت کوتاه می توان این اختلاف نظرات را در مورد اقتصاد ،دولت و بحث ولایت فقیه جمع بندی کرد.

1- در مورد اقتصاد مرحوم اذری قمی به شدت اعتقاد به اقتصاد آزاد و اصطلاحا بازار داشت و از این نظر مخالف نخست وزیر وقت میر حسین موسوی و سیاست های اقتصادی وی بود و اساسا انتقاد اصلی آذری قمی به دولت به همین موضوع بر می گشت و در این مورد تفکرات نزدیکی به رئیس جمهور وقت ، آیت الله خامنه ای داشت.

آذری قمی در مورد جزئیات مسائل فقهی اقتصاد هم اختلاف نظراتی را با امام (ره) و حکومت وقت هم داشت. به یاد داریم که در مجلس اول آیت الله احمد آذری قمی در مخالفت با لایحه مالیات که دولت وقت تسلیم کرده بود به صراحت گفت «مالیات حرام است» و هنگامی که رییس وقت مجلس -هاشمی رفسنجانی- یادآور شد «ضرورت دریافت مالیات در حکومت اسلامی فتوای امام است» به مجادله و مباحثه پرداخت و به نظریات قبلی امام درباره اداره حکومت با خمس وزکات اشاره کرد و به فتوای امام پس از تاسیس جمهوری اسلامی کاری نداشت. عصر همان روز نیز روزنامه اطلاعات برای گزارش مجلس خود این تیتر را برگزید: «مالیات، حرام است!» و این نکته را هم آورد که هنگامی که هاشمی رفسنجانی تاکید کرد این فتوای امام است و گمان می بُرد بحث مختومه شده است، آذری قمی برخاست و گفت این هم فتوای من است!

در آن زمان هنوز امام تئوری مصلحت را مطرح نکرده و مجمع تشخیص مصلحت نیز طبعا تشکیل نشده بود و تعارض قانون و شرع در مواردی از این دست خود را نشان می داد و تاکید بر فتوای امام به این خاطر بود که این تعارض را رفع کند و هم مجلس موافقت کند و هم از سد شورای نگهبان بگذرد.

2- آذری قمی به عنوان نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دوم به شدت منتقد و مخالف دولت میر حسین موسوی بود بر خلاف دیگر نماینده قم آیت الله صادق خلخالی که به شدت موافق دولت میر حسین موسوی بود. آذری قمی اساسا در مورد مسائل اقتصادی به موسوی انتقاد داشت و انتقادات وی نیز بعضا مبنایی و ریشه ای بود و از سر مخالفت سیاسی صرف نبود. مرحوم آذری قمی در همان دهه 60 در روزنامه رسالت که وی صاحب امتیاز آن بود نقدها و مقالات مفصل در مورد مسائل اقتصادی نوشت و نظرات خود را شرح و بسط داد. در مقابل نظرات وی هم نظرات آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت که به شدت از اقتصاد دولتی حمایت می کرد و مروج این دیدگاه در نماز جمعه بود ، اما بعدها در دوره دولت های آقای هاشمی شاهد بودیم که وی نیز از نظرات خود عدول کرد و در چرخشی 180 درجه ای رو به اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد آورد. مرحوم آیت الله آذری قمی در بیان نظرات فقهی خود هیچ ابایی نداشت و نظرات خود را صریحا بیان می کرد و در مسائل سیاسی هم به هر چیزی اعتقاد پیدا می کرد آن را صریحا بیان می نمود.نمونه آن در رای مخالف دادن به نخست وزیری میر حسین موسوی بود که وی حتی به انتقاد از امام (ره) پرداخت و نظرات ولی فقیه را به مولوی و ارشادی بودن تقسیم نمود که با واکنش شدید جناح چپ در آن زمان مواجه شد.
آقای محسن کدیور این را به خوبی شرح داده و به آن پرداخته اند و داستان این مخالفت آیت الله آذری قمی داستان معروفی در دهه 60 و مجلس دوم شورای اسلامی است.

3- مرحوم آیت الله آذری قمی از موافقین نظریه ولایت فقیه در دهه 50 تا اوایل دهه 70 بودند اما نوع اعتقاد ایشان به ولایت فقیه کاملا یک فراز و نشیب شدید را طی کرد. ایشان در ابتدا اعتقاد به ولایت فقیه در حد نصیحت و اصطلاحا در حد ارشاد داشتند و قائل به دخالت ولی فقیه در حکومت داری نبودند ( نزدیک به نظرات آیت الله مرتضی مطهری در مورد ولایت فقیه) و این نظر را در سال 64 نیز این را صریحا بیان کرد. اما در سال 67 از مروجین بحت ولایت مطلقه فقیه شد و حتی در شورای بازنگری قانون اساسی نیز از این نظر به شدت حمایت کرد و تا آنجا پیش رفتند که حتی این فکر را ترویج داد که ولی فقیه می تواند توحید عملی را نیز تعطیل کند! و به داستان عمران و گوساله سامری اشاره می کرد که در فقیه شیعه کاملا حرف شاذ و متفاوتی بود.این نظر آیت الله آذری قمی تا سال 73 باقی بود تا زمانی که با انتشار کتاب رساله علمیه ایشان در مورد مسائل اقتصادی و فقهی و ولایت فقیه مخالفت شد و وزارت ارشاد در دوره آقای لاریجانی اجازه انتشار این کتاب را نداد! شروع روند مخالف شدن آیت الله آذری قمی از اینجا شروع شد اما کماکان ایشان عضو جامعه مدرسین بود و حتی در سال 76 از ریاست جمهوری ناطق نوری حمایت کرد اما بعد از ریاست جمهوری در چند نامه خطاب به سید محمد خاتمی ( رئیس جمهور وقت) و دری نجف آبادی ( وزیر وقت اطلاعات) مواردی را نوشت که مخالفت وی را با ولایت فقیه ایت الله خامنه ای نشان می داد.( نزدیک شدن به مواضع ایت الله منتظری) آذری قمی در این مرحله نیز باز نظرات خود در مورد ولی فقیه را تغییر داد و حتی به مخالفت علنی با آیت الله خامنه ای پرداخت که حواشی زیادی را نیز ایجاد کرد.

وی در کنار آیت الله منتظری در آبان سال 76 به سخنرانی علیه مرجعیت ایت الله خامنه ای اقدام کرد که منجر به حصر هر دو نفر آنان شد و باعث شد آذر قمی تا بهمن سال 77 و بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب در حصر بماند و از دنیا برود.

در سه مورد بالا و تغییر نظرات آیت الله احمد آذری قمی می توان این جمع بندی را داشت که وی خط اعتدال و میانه روی در نظرات خود نداشت و همواره به افراط و تفریط کشیده می شد همانگونه که در مورد اعتقاد وی به ولایت فقیه و حتی حمایت و مخالفت با آیت الله خامنه ای می توان این را دید. پس یکی از موارد قابل توجه در نظرات ایت الله آذری قمی عدم رعایت میانه روی و عدم مشی مشخص بوده است که وی در چند سال متوالی پیرامون یک موضوع نظرات و مواضع مختلف و بعضا متناقض را اتخاذ می کرده است. ( هرچند که خود ایشان از این تغییر مواضع خود همواره دفاع می کرد و بیان می کرد که به حقایق جدیدی رسیده است و به همین دلیل تغییر موضوع داده است!)

مورد دیگر نوع ورود مرحوم آذری قمی به مسائل سیاسی است که این بیسار قابل توجه است. وی در دهه 60 که ریاست روزنامه رسالت را بر عهده داشت آنقدر بر علیه دولت مطالب تند و نیش دار منتشر می کرد که از طرف امام (ره) دستور داده شد تا روزنامه رسالت در جبهه ها توزیع نگردد. به وی برای گرداندن موسسه رسالت کمک مالی نمی شد و وی تقریبا منزوی شده بود و خط خودش را طی می کرد. این تنها به دلیل مواضع تند وی بود که باعث شده بود جز معدودی از افراد کسی موافق نوع سیاست ورزی وی نباشد. در مورد مسائل اول انقلاب نیز همین روند را شاهد هستیم. وی دادستان انقلاب تهران بوده است و پرونده ای را علیه سید محمد رضا سعادتی تهیه کرده بود که با مخالفت وی و سازمان مجاهدین خلق مواجه شده بود و همین موضوع باعث شد تا آیت الله آذری قمی از رسیدگی به پرونده سعادتی کنار گذاشته شود و 1 سال بعد آیت الله موسوی تبریزی به پرونده محمد رضا سعادتی رسیدگی کند. پس نوع منش آیت الله آذری قمی تند و تیز بوده است و این در سرنوشت سیاسی وی بی تاثیر نبوده است.

مورد بعد نگاه ایشان به فقه است که نگاهی سنتی بوده و نزدیک به نگاه افرادی همانند مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله سید حسن طباطبایی قمی بوده است. آیت الله طباطبایی قمی نیز در مورد مسائل اقتصادی نظرات متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی داشت و به همین دلیل به مخالفت بر می خواست و به عنوان نمونه صریحا بانکداری در جمهوری اسلامی را ربوی می دانست.

آیت الله آذری قمی نیز شبیه به همین نقد را داشت و حتی در بحث جانشینی رهبری انقلاب هم طرفدار رهبری آیت الله گلپایگانی بود هرچند این نظر در خبرگان نتوانست بیشتر از 14 نفر را با خود همراه کند.

وی بر خلاف اینکه در نظرات فقهی بعضا با آیت الله منتظری متفاوت بود اما از دهه 70 به ایشان نزدیک تر شد و حتی بعد از فوت مرحوم آیت الله اراکی معتقد به مرجعیت ایت الله بهجت شد اما مجددا از آن نظر برگشت و معتقد به اعلم بودن و مرجعیت آیت الله منتظری شد.

مجموعه این عوامل و تغییرات مکرر مواضع و همچنین اتخاذ مواضع تند درباره مسائل سیاسی باعث شد تا سرنوشت متفاوتی برای آیت الله آذری قمی رقم بخورد.

اما برخی از افراد همانند روح الله حسینیان نظر متفاوت و جالب توجهی درباره مرحوم آیت الله آذری قمی دارند.

روح الله حسینیان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در مورد آیت الله آذری قمی و سرنوشت وی می گوید:

آیت‌الله آذری‌قمی این اواخر معترض شده بود و منزوی شد و در مقابل حضرت امام موضع‌گیری کرد ولی آیت‌الله خامنه‌ای چنان با آیت‌الله آذری از در مسالمت وارد شدند و به وی محبت کردند که باید بگوییم آیت‌الله آذری عاقبت بخیر شد و با محبت و ولایت آیت‌الله خامنه‌ای از دنیا رفت. یعنی پزشک آیت‌الله آذری، مشکلات مالی وی و آن چیزی که یک رهبری به آحاد مردم باید لحاظ کند، خصوصا درباره نخبگان تأثیر بسیار عمیقی در نگرش آیت‌الله آذری گذاشت و ایشان واقعا همان طور که عرض کردم، با محبت حضرت آقا از دنیا رفتند.(+)

به هر حال سرنوشت آیت الله آذری قمی به عنوان یک روحانی با دو عملکرد و دو سابقه متفاوت در دهه 60 و 70 شمسی قابل توجه است و می طلبد که درباره وی و تغییر نظرات وی مطالب بیشتر و عمیق تری کار شود. فراموش نکنیم که وی از موثرین در جناح راست در دهه 60 بود و نظرات وی در روزنامه رسالت بازتاب های وسیعی داشت و همچنان بعد از 30 هنوز به برخی از نظرات وی در دهه 60 ارجاع داده می شود.به هر حال جمع بندی من از نظرات آیت الله آذری قمی این است که وی بیشتر منتقد بوده است تا مخالف و دلیل صراحت موضع گیری های وی نیز این بود که وی نظرات خود را به شدت منطقی و درست می پنداشت و اصرار بر صحت آنها داشت و به همین دلیل نیز بر نظرات خود با افراط بیان م کرد.


این مطلب را قرار بود حدود 6 ماه قبل بنویسم اما به دلیل مشغله کاری و فکری و اینکه علاقمند بودم با تامل بیشتری بنویسم فرصت نشد تا اینکه این روزها به مناسبت فرا رسیدن سال نو و تعطیلات مربوط به آن ،  فرصت بیشتری دست داد تا مطلبی کوتاه در این باره بنویسم.


آقای محسن کدیور که پیش از وقایع سال 1388 از ایران خارج شده و در طی این سال ها در آمریکا سکنی گزیده اند از سال 1389 دست به انتشار مقالاتی در سایت شخصی خود و همچنین سایت جرس زده اند که از جمله آنها می توان نقد برخی از احکام اسلام همانند ساب النبی و ارتداد ( به مناسبت ترور یک نویسنده آذربایجانی به نام رافق تقی) و همچنین مقالاتی که بعدترها تبدیل به کتاب اینترنتی همانند نقد مرجعیت ایت الله خامنه ای و نقد برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین روحانی خود همانند آیت الله شریعتمداری شد اشاره کرد.همچنین کتاب دیگری درباب نقد رهبری انقلاب خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی ( تیر ماه 1389 ) زمانی که ایشان رئیس مجلس خبرگان رهبری بودند داشتند که فرصت نشده است که آن را کامل مطالعه کنم.مجموعه این کتاب ها را نیز تحت عنوان " افضل الجهاد کلمه الحق عند الامام جائر" منتشر کرده اند که نشان از خصومت و دید منفی ایشان نسبت به رهبری آیت الله خامنه ای دارد و متاسفانه این کینه شخصی بر خلاف اظهارات ایشان ، در جای جای مطالب ایشان موج می زند که این نوع نگاه برای یک نویسنده که مدعی دیدگاه منصفانه است متاسفانه مطلقا قابل قبول نیست و پیش از این نیز در ایمیل های خصوصی که با ایشان رد و بدل شده بود به این نکته اشاره نموده بودم.


اما در اینجا قصد دارم به صورت کوتاه به نقد کتاب نفی مرجعیت آیت الله خامنه ای که توسط ایشان در فضای اینترنت منتشر شده است بپردازم.

پیش از این نیز در چند ایمیل پرسش و پاسخ هایی با جناب کدیور داشته ام که متن کوتاه آن در صفحه گوگل پلاس شخصی ام منتشر شده است.


کتاب آقای محسن کدیور دارای چند ضعف استدلالی قابل توجه است که با واکنش هایی نیز مواجه شده است.


مورد اول آن نقل قول مخدوشی است که از قول آیت الله محمد مومن قمی در مورد مرجعیت آیت الله خامنه ای صورت گرفته است که توسط آیت الله مومن در ماه های اخیر تکذیب شده است.نکته قابل تامل اینجاست که آقای کدیور خود نیز این صحبت را از استاد خود مرحوم ایت الله منتظری نقل کرده است که علی القاعده خالی از ایراد در نقل نبوده است.ایت الله مومن در مورد این نقل قول پیش از این گفته بودند:


 آیت الله مومن در حاشیه جلسه‌ای در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در پاسخ به این ادعا به خبرنگار سایت مباحثات گفت: چنین مطلبی که بیان شده و به بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی نسبت داده شده است به کلی دروغ است و صدردصد تکذیب می‌شود.

وی افزود: کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.

گفتنی است آیت الله مومن پیش از مطرح کردن این سؤال تأکید کرد ادعاکنندگان چنین مطالبی شأنیت و صلاحیت نام بردن ندارند و باید از آنان به عنوان ضدانقلاب و معاند تعبیر کرد.

اما از سوی دیگر نگاهی گذرا به اسناد موجود نشان می‌دهد حضرت آیت الله مومن در همان سال به صورت کتبی اعلام کردند: شهادت می‌دهم معظم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‌باشند.( لینک)


مورد دوم نقل قول آقای کدیور از آیت الله خامنه ای است که ایشان در سال 1367 در قم چیزی به این مضمون از آیت الله خامنه ای در مورد موسیقی شنیده اند که ایشان گفته اند به فتوای آیت الله منتظری عمل شود.اما برای این نقل قول خود سندی ارائه نکرده اند که می توان این نقل قول را در بهترین حال به دلیل خطای در شنیدن و یا ضعف در حافظه و نقل قول دانست.

موارد مشابه دیگری همانند اینکه فردی در سال های ریاست جمهوری ( بدون آنکه اسمی از آن فرد برده شود) آیت الله خامنه ای نقل کرده اند که یکبار با عنوان آیت الله از ایشان نام برده شد اما ایشان فرمودند بنده آیت الله نیستم و حجت الاسلام هستم و در به کار بردن القاب دقت کنید! اما ایشان چند سال بعد و در سال 1369 درس خارج فقه تشکیل داده اند.

این دست از شواهد ارائه دادن ها بدون سند مکتوب و یا تصویری و یا صوتی حقیقتا خالی از فایده و حجت است.

مورد بعد مربوط می شود به حکم ارتداد سلمان رشدی که آقای کدیور اعلام این حکم را پاشنه آشیل فقاهت آیت الله خامنه ای دانسته اند:

آقای کدیور ادعا کرده که آیت‌الله خامنه­ای گفته‌اند مرتد فطری توبه­ اش مورد قبول است و چون این حکم مخالف همه‌ی فقها بوده، اشتباه است. در نتیجه، ابراز چنین حکمی از نشانه­ های عدم اجتهاد ایشان خواهد بود. برای روشن شدن مطلب، قبل از هر امری، بررسی دقیق و فقهی گفته­های آیت‌الله خامنه­ای ضرورت دارد.

یکی از مسلمات در فقه اسلامی این است که اگر مرد مسلمانی کافر شود، حکم آن اعدام و مرگ است، اگر‌چه توبه کند، زیرا توبه‌ی او قبول نیست. به چنین کسی مرتد فطری گویند. حال آقای کدیور ادعا کرده که آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گفته مرتد فطری توبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش مورد قبول است و چون این حکم مخالف همه‌ی فقها بوده، اشتباه است. در نتیجه، ابراز چنین حکمی از نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عدم اجتهاد ایشان خواهد بود. برای روشن شدن مطلب، ابتدا گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در این‌باره ذکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا اول صحت استناد چنین مطلبی به ایشان معلوم گردد و تا بعد بتوانیم آن را تحلیل و بررسی کنیم.
 
آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در تاریخ 28 بهمن 1367 در پی حکم امام (ره)، به ارتداد و واجب قتل بودن سلمان رُشدی در نمازجمعه چنین فرمودند: «مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد، بلکه روزی اجرا خواهد شد و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت، جز مردن چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر برایش نیست... و این اعدام انقلابی بلاشک در مورد او اجرا خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند و کتاب بنویسد و از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت‌خواهی کند و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید که در این صورت، ممکن [است] از سوی مردم بخشوده شود، ولی در این حالت، خود آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها او را خواهند کشت و دیگر...»

در این کلامِ آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، هیچ شاهدی بر عدم اجتهاد وجود ندارد، زیرا هیچ اشتباه و خطایی وجود ندارد و فقط سوءبرداشتی است که از سوی بعضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از جمله آقای کدیور، صورت گرفته است. برای روشن شدن مطلب به نکات زیر توجه کنید:
 
1. کلمه‌ی «هرچند» همان‌طوری‌که در کتب لغت فارسی به آن اشاره شده است، یک کلمه‌ی شرطی مرکب است. ادات شرط به دو جمله نیاز دارند که به آن دو جمله، شرط و جزا گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و معمولاً کاربرد آن‌ها این‌گونه است که جمله‌ی شرط مقدم بر جمله‌ی جزاست. مانند این جمله: «اگر آفتاب برآید، هوا روشن خواهد شد.» اما گاهی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که جزا مقدم بر شرط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و این امرِ رایجی در اکثر زبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. مانند این جمله: «هوا روشن خواهد شد، اگر آفتاب برآید.» با توجه به این نکته، کلمه‌ی «هرچند»، چون یک کلمه‌ی شرطی است، نیازمند به شرط و جزاست. باید ببینیم شرط و جزای آن چیست.
 
دو احتمال در کلام وجود دارد که با هر یک از آن‌ها ادعای کدیور اشتباه و غلط از آب درخواهد آمد. احتمال اول آنکه جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» جمله‌‌ی شرط باشد و جملات قبل از آن جمله‌ی جزا باشد؛ یعنی جمله‌ این‌چنین بوده باشد: «سلمان رُشدی به دستور امام روزی کشته خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند.» اگر جمله‌ی شرطیه این‌چنین باشد، حاکی از آن است که توبه‌ی او مورد قبول نیست، زیرا طبق جمله‌ی او، علی‌ایّ‌حالٍ باید کشته شود. چون جمله‌ی شرطیه این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: «اگرچه سلمان رشدی توبه کند، اما روزی باید کشته شود.» و این معنا کاملاً منطبق بر فتوای اکثر فقهای شیعه است و مشکلی ندارد.
 
در نتیجه، با این احتمال، ادعای آقای کدیور اثبات نخواهد شد. احتمال دوم آنکه جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» جمله‌ی شرط باشد و جملات بعدی جمله‌ی جزا باشند؛ یعنی جمله‌ی شرطیه این‌چنین باشد: «اگر سلمان رُشدی امکان داشته باشد توبه کند، در این صورت ممکن است از سوی مردم بخشیده شود، اما آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها او را خواهند کشت.» معنای این جمله این نیست که اگر مرتد فطری توبه کرد، از نظر شرع اسلام توبه‌ی او قبول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید شاید مردم او را ببخشند.
 
به تعبیر دیگر، در این جمله نیامده است که مردم باید او را ببخشند که دلالت بر قبول شدن توبه‌ی او داشته باشد، بلکه آمده است مردم شاید او را ببخشند و ممکن هست که چنین اتفاقی نیفتد و دلالتی ندارد که آیا شرع هم او را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد یا نه؟ در نتیجه، با این احتمال هم ادعای آقای کدیور اشتباه خواهد بود؛ یعنی آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هرگز با این عبارت نگفته توبه‌ی مرتد فطری شرعاً مورد قبول است و هر عاقلی آن را می‌فهمد، اما چرا ایشان درک نکرد، والله عالم.
 
اما آنچه باعث شد که ایشان دچار سوءبرداشت شود، جمله‌ی «هرچند ممکن است توبه کند» است. ایشان خیال کرده مراد آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای این است که ممکن است توبه‌‌ی او مورد قبول واقع شود، در حالی که واضح است که چنین مراد نبوده است. توبه کردن و مورد قبول واقع شدن توبه، از نظر شرع، دو چیز متفاوت است و این‌همانی این دو، از جمله مغالطات کدیور است. لازم به ذکر است در همین باره، در کلام آیت‌الله خامنه-ای جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که دلالت بر قبول توبه‌ی مرتد فطری نماید، وجود ندارد.(لینک)

2. بر فرضی هم اگر کسی فتوا دهد که توبه‌ی مرتد فطری مقبول است، ضرری به اجتهاد او نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند، زیرا فقهایی از شیعه بوده‌اند که چنین فتوایی داده‌اند. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که کلام مرحوم صاحب جواهر دلالت بر وجود چنین فقهایی دارد. ایشان در این‌باره فرمودند: «مرتد فطری اسلامش مورد قبول نیست، اگرچه توبه کند و به اسلام برگردد و قتلش حتمی است و در این مسئله اگرچه بعضی اختلاف کردند و قائل به پذیرفتن توبه شدند، اما این خلاف قابل اعتنا نیست.»
 
ایشان پذیرفته مجتهدانی با این مسئله مخالفت کرده‌اند، اما یا به دلیل کم بودن مخالفین یا ضعیف بودن دلیل آن‌ها، قابل توجه نخواهد بود. واضح و روشن است که منظور از مخالفین، مجتهد هستند، نه مقلدین، زیرا مخالفت آن‌ها محلی از اعراب ندارد و به حساب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. پس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کسی مجتهد باشد و معتقد باشد مرتد فطری توبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش مورد قبول است.
3. کسی مثل آقای کدیور که از این عبارت آیت‌الله خامنه‌ای که اصلاً دلالت بر ادعایش ندارد و خیلی واضح و روشن بوده، چنین استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کرده و آن را به ایشان نسبت داده است، از دو حالت خارج نیست: یا خیلی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سواد بوده که حتی از این عبارت واضح و روشن، برداشتی خلاف و اشتباه داشته یا اینکه مغرضانه چنین نسبتی را به ایشان داده است. و از آنجا که خودشان اعتراف کرده‌اند که غرض سویی ندارند و ما هم شرعاً موظف هستیم فعل مسلمان را بر صحت حمل کنیم، پس معلوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که ایشان دچار سوءفهم است.
 
4. از مطالب فوق به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید آنچه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غربی به مسئولین نظام نسبت دادند، مبنی بر لغو شدن حکم اعدام سلمان رُشدی در صورتی که توبه کند، یا دروغ محض بوده است یا دچار سوءبرداشت شده‌اند؛ همان چیزی که برای آقای کدیور اتفاق افتاده است، اگر بخواهیم حمل بر صحت کنیم. البته بر رسانه‌های بیگانه قطعاً این حمل خوش‌بینانه جایز نیست.

همچنین ایشان اشاره نموده اند که برخی از فقهای زمان همانند آیت الله صانعی و یا آیت الله مشکینی زیر فشار و تحت تاثیر شرایط زمانه فقاهت آیت الله خامنه ای را تائید نموده اند که من نمی دانم ایشان در مورد عواقب چنین ادعایی آیا فکری کرده اند.اگر چنانچه آیت الله صانعی مثلا بعدترها از نظر خود به فرض پیشمان شده اند چرا آن را اعلام نکرده اند و آیا می شود اساسا به نظر چنین فقیه مذبذبی توجه نمود؟
همچنین ایشان اشاره کرده اند آیت الله خامنه ای به صورت اجباری و با تهدید توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 1373 به عنوان مرجع جایز التقلید معرفی شده اند و رئیس آن زمان جامعه مدرسین یعنی ایت الله فاضل لنکرانی نیز نام خود را ابتدای همه نوشته بودند که این ایشان از حب مقام و جاه ایشان داشته است!اما گویا ایشان مطلع نبوده اند که اعلام اسامی اولا بر اساس حروف الفبا نبوده است و بر اساس تعداد رای بوده است و ثانیا غالب فضلای وقت حوزه نیز این اعلام را تائید نموده و در سال های بعد نام حضرات آیات سیستانی و وحید خراسانی نیز به آن اضافه شد.

مجموعا در مطالبی که مربوط به این موضوع است و توسط اقای کدیور منتشر شده است مطالب خلاف واقع و خلاف بدیهیات عقلی فراوان به چشم می خورد که باعث شده است این اثر را اثری فاقد استنادات عقلی و نقلی بدانیم و بیشتر اثری سیاسی و برای تسویه حساب های سیاسی دانسته شود تا برای مطرح کردن بحثی جدی و عقلایی.امید است که نویسنده در ویراستاری های آینده این اثر به این اشتباهات پرداخته و سعی در پاسخ و یا اصلاح آنها بنماید.انشاالله