روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 از ساعت 17 الی 19 جلسه نمایش و بررسی مستند معمای C130 ساخته سید مهدی دزفولی، در سالن اسوه واقع در پیچ شمیران تهران، ابتدای خیابان بهار جنوبی برگزار می شود.
برنامه تحت عنوان سینما روایت است و حضور برای علاقمندان آزاد است.
این مستند پیرامون سقوط مشکوک هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه در 7 مهرماه 1360 و بررسی ابعاد مختلف آن است.
مقاله جدید پیرامون فلسفه علم را در خبرگزاری مهر در اینجا، و هم در ادامه همین وبلاگ می توانید مطالعه نمائید.
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-سید مهدی دزفولی: فلسفه علم از زمان پیدایش خود در ابتدای قرن بیستم همواره با این سوال مواجه بود که دقیقا به چه حوزه ای در علوم تجربی باید بپردازد و مسائل و دغدغه های آن چیست؟
از جمله مواردی که واژه«فلسفه»به صورت «مضاف»به کار می رود، در خصوص اصطلاح «فلسفه علم» می باشد. در مورد اینکه ماهیت فلسفه علم چیست، جان لازی در کتاب«درآمدی تاریخی به فلسفه علم» چهار دیدگاه را مورد نظر قرار داده است.
یک نظر این است که فلسفه علم عبارت است از صورت بندی و ترتیب و تنسیق جهان بینی هایی که با نظریه های علمی مهم، سازگار، و از برخی جهات بر آنها مبتنی هستند. بر حسب این نظر، این وظیفه فیلسوف علم است که ملازمه های عامتر علم را به دقت تبیین کند. این کار می تواند به صورت تحقیق نظری درباره مقوله های وجودی(هستی شناختی)که در بحث از مطلق وجود بکار می روند، انجام پذیرد. در این مورد می توان به آلفرد نورث وایتهد(۱۸۶۱-۱۹۴۷)اشاره نمود.
وایتهد در صدد پرورش یک طرح مفهومی جامع برآمده بود که مقولاتش چندان کلی بودند که بتوانند همه هستی های جهان را بنمایانند. در واقع این طرح یا صورتبندی عبارت از یک سلسله از مفاهیم است که بر مبنای آنها همه عناصر تجربه را می توان تعبیر کرد. این طرح وایتهد با عنوان«فلسفه پویش» خوانده می شود. مراد وایتهد از این فعالیت ابداع یک نظریه علمی جدید نبود بلکه می خواست شیوه هایی را پیشنهاد کند که به مدد آنها کلی ترین برداشت های ما در باب ماهیت حقیقت، علم جدید را نیز به حساب بیاورد. و برای مثال بر همین مبناست که وایتهد اصرار داشت که پیشرفت های اخیر فیزیک ایجاب می کند که مقولات جوهر و عرض با مقولات «پویش» و «تأثیر» عوض شود.
فلاسفه مختلف دیگری نیز به این سوال پرداخته اند و از زاویه نگاه خود به آن ورود کرده اند که فلسفه علم و مسائل آن چیست و آن را بررسی کرده اند. یکی از این فیلسوفان آرثر دانتو[۱] است که در مقاله ای با عنوان «مسائل و دغدغه های فلسفه علم» به این موضوع پرداخته است.
مقاله ای که در ادامه از نظر شما می گذرد برای دانتو است که به مسائل فلسفه علم با نگاه امروزین پرداخته است.
مسائل فلسفه علم
حوزه فلسفه علم چندان فراخ است که از یک سو شامل بررسی مسائلی می شود که حل آن ها به دلیل قرابتشان با علم، هم کمکی است به علم و هم به فلسفه، و از سوی دیگر شامل مسائلی می شود که به دلیل نسبت بسیار نزدیکی که با فلسفه دارند، حلشان هم به کار متافیزیک می آید، هم معرفت شناسی و هم فلسفه علم به معنای الاخص. همین طور، مباحثی که فیلسوفان بدان دست می برند، گاه بسیار تنگ دامنه است همچون تبیین یک مفهوم خاص که در شاخه خاصی از علوم اهمیت دارد، و گاه بسیار دراز دامن است و به شئون ساختاری همه علوم من حیث المجموع تعلق دارد. لذا تعیین مرز مشخص میان فلسفه علم و علم فلسفه، و حتی تاریخ علم (به معنای الاعم) آسان نیست.
مفاهیم
زبان عرفی، ابزار لازم را در کف کار می نهد تا به تفصیلی ترین وجه، اشیای خاص را توصیف کنیم، گرچه غنی ترین توصیف، هیچ گاه نمی تواند منطقا جامع جمیع اوصاف ساده ترین شی باشد. علم برای توصیف اشیا، به عمد از زبانی محصور استفاده می کند و شاید بتوان گفت که دانشمندان هم فقط به بررسی اشیایی می پردازند که به زبان علم، قابل توصیف باشند و حد توصیف، حد بررسی را هم معین می کند.
ابتدا، مصطلحات علمی پیوستگی آشکاری با واژه های هم معنای خود در زبان عرفی داشتند همچنان که خود علم هم از جنس تجربه عرفی بود. اما بعدا، استعمال خاص الفاظ (در معنای جدید) به سرعت رواج یافت و اینک یک دسته مهم از مسائل فلسفی به نسبت میان زبان های علمی و عرفی راجع می شوند و نیز به نسبت میان مصطلحاتی که خادم اهداف علمی اند و مصطلحات دیگری که همان مطابق ها را دارند، اما به کار علم نمی آیند.
دانشمندان، از گالیله گرفته تا ادینگتون، گاه می خواستند که اوصاف غیر قابل تبیین به زبان علم را موهوم بشمارند، و یا دست کم چنین می اندیشیدند که سوال از موهوم یا ناموهوم بودن آن اوصاف، سوال مهمی است. بی شک اگر بخواهیم جمیع تمایزاتی را که از جمیع توصیفات ممکن ناشی می شوند، به حساب آوریم؛ علم معنای خود را از دست خواهد داد، و در عین حال، هیچ دستورالعملی هم در کار نیست که معین کند کدام یک از محمولات، بیشتر برازنده علم اند.
فیلسوفان گاه خواسته اند که زبان مشاهده علم را به زبان دیگری _ مثل زبان داده های حسی _ برگردانند، اما هنوز، زبان مشاهده، در علم آخرین سخن را می گوید. البته همچنان پرسش های بسیار بی جواب مانده اند که آیا زبان مشاهده همه علم را کفایت می کند یا نه، آیا زبان علم را تماما می توان از واژه های دال بر امور محسوس بنا کرد، چنانکه دیگر نیازی به هویات نهانی و فرآیندهای پوشیده و ساختارهای خفی، که تن به مشاهده و اندازه گیری نمی دهند نیفتد؟
وقتی به بحث از نئوری ها برسیم، می توانیم داوری سودمندی در این باب بکنیم، لکن، این قدر معلوم است که با وجود نقش مهمی که مشاهدات در صورت بندی و آزمون تئوری ها دارند، تکیه بر مشاهده صرف از اندازه گیری (که آن هم اهمیتش کمتر از مشاهده نیست) محدودیت می پذیرد. چون شیوه های مختلف شمارش، که معنا علمی مقیاس ساختن و اسناد عدد دادن در گروه آن هاست، محتاج به اعداد حقیقی است، و مجموعه اعداد حقیقی، در قوه یک پیوستار است و به همین سبب است که کارل همپل می گوید:
«تعریف کامل واژه های کمی به مدد کیفیات محسوسه ناممکن است».
با این همه، کوشش کسانی که می خواستند همه زبان علم را از واژه های دال بر امور محسوس بنا کنند باعث شد تا مفاهیم و واژه هایی که نقش منطقی دیگری در علم دارند کشف شوند و اینک یکی از وظایف مهم فلسفه علم این شده است که نسبت میان مفاهیمی را که در مراتب مختلف زبان پشرفته تئوری های علمی قرار دارند، و به طرق گوناگون به مشهودات ارتباط می یابند کشف و تعیین کند.
قوانین
شئون نحوی قوانین را نمی توان به آسانی از شئون دلالی و معنایی، و یا از فواید عملی آن ها جدا کرد. غرض از «نحو» در اینجا همان شروط صوری است که عبارتی را «قانون وار» می کند، و شروط دلالی همان هاست که ملاک صدق و کذب عبارت قانون وار را به دست می دهد. و چنان که می دانیم عادتا قانون را چنین تعریف می کنند:
عبارت قانون واری که صادق باشد.
لکن برخی از فیلسوفان با این تعریف موافق نیستند چرا که این تعریف می تواند همه عبارات را از قانون بودن بیندازد، چون به نظر آنان، اصولا قوانین چنان عباراتی نیستند که (به معنای عرفی و یا به هیچ معنایی) صدق و کذب بپزیرند. این فیلسوفان، عبارات قانون واری را که به کاری بیابند، قانون می شمارند.
به عنوان مثال در عبارت «همه موهای سر من سیاه اند»، «موهای سر من» حد مقیدی است و به همین سبب آن عبارت نمی تواند قانون باشد. برای تشخیص، «مقدم» های مقید در قوانین معیاری عرضه شده است که می گوید اگر قضیه شرطی بتواند پشتوانه یک قضیه شرطی صادق و رخ نداده ( کاذبه المقدم)[۲] قرار گیرد، قانون است، اما اگر آن شرطی کاذبه المقدم ، کاذب باشد قانون ادعا شده قانون نیست، و حد وارده در آن مقید است نه مطلق. ( مانند وقتی که درباره یک موی سپید خاص می گوئیم: اگر آن رشته مو بر سر من بود، سیاه بود).
لکن این معیار، مصادره به مطلوب است چرا که برای تحلیل شرطی های کاذبه المقدم خود از قوانین کلی کمک می گیرد و به هر حال این مساله هنوز حل نشده است و برای داشتن تحلیلی از شرطی های کاذبه القمدم، و معیاری برای تمیز صادق از کاذب آنها همچنان چشم به دست فیلسوفانیم. به آسانی نمی توان ادعا کرد که «موهای سر من» مقید است و «کلاغ» در عبارت «همه کلاغ ها سیاه اند» مطلق.
گو اینکه موهای سر من به شئ خاصی اشارت می کند و حدود وارده در قانون، چنان که گفته اند، نباید متضمن چنین اشارتی باشند. اما از طرف دیگر، این تقید، قوانین کپلر را از قانون بودن می اندازد و جز نام قانون برای آنها باقی نمی گذارد و امکان بیان هرگونه قانونی درباره کل عالم را منتفی می سازد. اگر هم بتوان قوانین کپلر را قانون خواند به دلیل آنکه از قوانین دیگری قابل استنتاج اند که حدود مقید ندارند، این امر در مورد قوانین کل عالم صادق و جاری نیست. به علاوه، می توان ادعا و احتجاج کرد که عبارت «همه موهای سر من سیاهند» از قوانین کلی درباره مو داشتن که حاوی محمولات کیفی محض اند، قابل استنتاج است، و از این رو، بسی دشوار به نطر می رسد که بتوان معیارهایی دقیق و مضبوط برای تعیین قانون واری به دست داد.
اگر حدود عبارت قانون وار L مطلق باشند، دیگر نمی توان صدق آن عبارت را از طریق استقرای ناقص اثبات کرد. همیشه عقلا امکان دارد که مصادیق نا آزموده ای از F وجود داشته باشند، و لذا هیچ گاه عبارت (fx>Gx) (x) را با وجود مصادیق موافق بسیار نمی توان ثابت شده انگاشت.
اصولا، چنان نیست که قوانین همواره ( و حتی اغلب) از استقرا و شمارش نمونه های بسیار به دست آیند. فی المثل قوانین گالیله، از چند مشاهده معدود حاصل شده اند و مخالفان استقرا (عمدتا کارل پوپر و پیروانش) هم بر آنند که نقش مشاهدات، آزمودن قانون هاست نه فراهم کردن پایه ای استقرایی برای آن ها.
بنابر این رای، حاجت نیست که قوانین تعمیم مشاهدات باشند، بلکه کافی است که به مدد مشاهده ابطال پذیر باشند.
در پاره ای از موارد کذب یک عبارت قانون وار، دست کم به مدد مدلولات مشهوده اش آشکار می شود، اما در اغلب موارد، آنقدر می توان عبارات اصلاحیه ای از جنس «به شرط دست نخوردن بقیه چیزها»[۳]، به عبارت قانون وار افزود که برای همیشه بتوان آنرا حفظ کرد و رد و قبولش را به اراده (نه منطق) واگذار نمود. این، گواهی می دهد که موازین رد و قبول عبارات قانون وار، غامض تر از آن اند که استقراگرایان و مخالفانشان گفته اند، و شخصی می تواند رای ابزارانگاران را برگیرد که می گویند قوانین نه صادق اند و نه کاذب بلکه ابزاری هستند برای تسهیل استنباط، و به قول گیلبرت رایل[۴]، «برگه جواز استنباط اند».
بنابر این، دیدگاه سوال اصلی به قول استفن تولیمن[۵] این نیست که «آیا آن قانون صادق است»؟ بلکه این است که «کی آن قانون درست در می آید؟» و بدینسان قوانین، نه عباراتی حاکی از جهان، بلکه قواعدی برای تنظیم رفتار ما در جهان خواهند بود، و قواعد عملی به جای ملاحظات دلالی خواهند نشست، یعنی پذیرفته شدن L به منزله یک قانون در گرو این خواهد بود که همراه با دادن خبر، پیش بینی های کامیاب نیز داشته باشد.
حال، آیا علاوه بر قدرت پیش بینی های کامیاب، قانون را صادق هم می توان خواند یا نه و به کدام معنا این کار شدنی است، سوالی است که برای پاسخ دادن به آن باید مباحث فلسفی بزرگ تری را در میان آورد.
کثیری از قوانین علمی صورتا آماری اند، لکن دانشمندان و فیلسوفانی که اصل علیت را به منزله حقیقتی مابعدالطبیعه یا آرمانی علمی برگرفته اند، از قبول این رای ابا می ورزند که قانونی غلمی باشد و مغ الوصف، بر از ربطی محتمل میان پدیدارها بدهد. اینان به چیزی کمتر از قوانین علی (غیر آماری) رضا نمی دهند و لذا گرچه قوانین آماری را به منزله مصنوعاتی گذرا تحمل و تصویب می کنند اما چشم می دارند که روزی به جای یکایک آنها، قوانین علی بنشینند.
لکن برنامه بازسازی قوانین آماری و تئوری های حاوی آنها با موانع خطیری در تئوری کوانتومی ماده، که پایه فیزیک اتمی است، رو به رو شده است، چرا که به برهان معلوم شده است که قوانین قابل تحویل به قوانین غیر آماری(علی) نیستند.
البته، منطقا امکان این هست که تئوری کوانتومی، به طور کامل کنار نهاده شود و تئوری دیگری به جای آن بنشیند، اما در درون خود تئوری، به هیچ وجه ممکن نیست که – فی المثل از طریق کشف متغییرهای نهان – قوانین آن را غیر آماری کنند، و چون از سویی احتمال ظهور رقیبی جدی برای آن بسیار کم است، و از سوی دیگر قراین موید آن بسیار نیرومندند، بسیاری از اعضای جامعه علمی معاصر به این واقعیت تن در داده اند که در حاق یکی از تئوری های بنیانی آن، عدم علیت با صلابت تمام نشسته است.
اگر تئوری کوانتیک صادق باشد، آن گاه پاره ای از حوادث، احتمال ذاتی و عینی خواهند داشت، و به عبارت دیگری، ناعلی (تصادفی) خواهند بود. یعنی خود، محتمل اند نه اینکه احتمالشان را از علم و جهل ما بگیرند. مفهومی معرفت شناختی از احتمال، که با استقرا و تائید خوشاوند است و با علیت ناسازگار نیست.
حتی می توان سخن از احتمال قوانین علی گفت، بدین معنا که بگوئیم درجه تائید فلان قانون، نسبت به شواهدی که در اختیار ماست، مساوی عددی است کمتر از یک و بیشتر از صفر. ظاهرا آن مفهوم غیر معرفت شناختی، احتمال است که منفور علیت است، مفهومی که احتمال را از آن خود حوادث می داند. این را هم بگوئیم که قوانین غیر علی دست کم بدین معنا می توانند علی باشند که مقادیر پاره ای از متغیرهای احتمالی شان را مقادیر متغیرهای دیگری معین کنند. علی ای حال، بحث در باب میزان ناسازگاری بیان اصل علیت و قوانین غیر علی و تبیین دقیق دو نوع احتمال، از جمله مناقشات و تحقیقات جاری فلسفی هستند.
اعتقاد بر آن است که قوانین، خدمت بزرگی به تبیین و پیش بینی می کنند. گفته اند که شرط لازم تبیین حادثه E آن است که E را تحت قانونی کلی مندرج سازیم که از عهده پیش بینی آن می تواند برآید. همپل بر آن است که نسبت زمانی دانشمند و حادثه تنها تفاوتی است که پیش بینی و تبیین با هم دارند.
در این تقارن (میان تبیین و پیش بینی) کسانی مناقشه کرده اند (بالاخص اسرائیل شفلر[۶])، لکن می توان با تمییز نهادن میان انواع گوناگون قوانین از آن دفاع کرد. اگر منظور از تبیین، تبیین علی باشد، همه قوانین قادر بر پیش بینی و قادر بر تبیین نخواهند بود، چون در میان قوانین آماری، یا قوانینی که تغییرات هم زمان کمیات را به صورت تابعی از یکدیگر بیان می کنند، و امثال آن ها، که همه برای پیش بینی به کار می روند. تازه، به فرض قبول همه نکات یاد شده، این خود محل سوال است که آیا همه جا در علوم، در تاریخ و در علوم اجتماعی ( که مرکز اصلی مناقشه است) تبیین علی حاجت به قوانین علی دارد یا نه؟
علی ای حال، تبیین نظم ها برای علم بسی مهم تر از تبیین حوادث خاص است و لذا خلاق ترین کامیابی علم علامتش آن است که به تبیین قانونی از قوانین برسد. از اینجا به تئوری ها میرسیم چرا که عقیده عموم بر این است که برای تبیین قانون L، می باید L را از تئوری T، که واجد اوصاف خاصی است، استنتاج نمود.
تئوری ها
قانونی را تجربی می نامیم که جمیع حدود غیر منطقی اش، مشاهده پذیر باشند، تئوری، نظامی است از قوانین که برخی شان تجربی اند. نه همه قوانین تجربی عضو تئوری ها هستند و نه همه قوانین موجود در تئوری ها تجربی اند، چون برخی از قوانین موجود در تئوری ها واجد تصورات غیر محسوسه (تئوریک)[۷]اند. تصورات غیر محسوس، اگر دلالتی داشته باشند، بر فرآیندها و یا هویت های مشاهده ناپذیر دلالت دارند، و به مدد تحولاتی که در این نهات خانه رخ می دهد، شخص می تواند نظم های ظاهر را که قوانین تجربی حاکی از آن ها هستند تبیین کند.
از این رو، نظم هایی که قانون بویل – چارلز ( که همه تصوراتش مشاهده پذیر است) حاکی از آن هاست، به مدد رفتار ( مشاهده ناپذیر) مولکول های گاز ( که بر حسب تئوری، گاز متشکل از آن هاست) تبیین می شوند. منزلت معرفتی تصورات تئوریک و هویات تئوریک، ( که مطابق های تصورات اند، اگر مطابقی داشته باشند)، محل پژوهش های عمیق فیلسوفان بوده است. صرف مشاهده ناپذیر بودن، مقوم این هویات نیست (سزار، هم اینک و اینجا قابل مشاهده نیست و مع الوصف نامش از تصورات تئوریک نیست). بلکه مقوم آن ها این است که ذاتا مشاهده ناپذیرند.
آیا هیچ معنا دارد که از مشاهده پذیری تابع پسای، الکترون، میدان، من برتر و امثال آنها سخن بگوئیم. از این گذشته، به شرط صدق تئوری، رفتار هویات تئوریک وارد در تئوری، (مثل پاره ای از ذرات بنیادی) چنان با رفتار هویاتی که به مدد آن ها تفسیر می شوند فرق دارد که در چارچوب مفهومی متعارف ما نمی گنجد.
با این همه، می بینیم که مفاهیم تئوریک جایی راسخ در زبان علمی دارند. استراتژی تجربی مذهبان آن بود که به جای این مفاهیم با تعاریف مصرح بگذارند و یا آن ها را با عبارات تحویل گر، گره بزنند، و بدین شیوه آن ها را از زبان علم حذف کنند، اما جهدشان بی توفیق بود، گو اینکه با تکنیک هایی می توان به سهولت تمام آن ها را با عبارات دیگری تعویض کرد.
ویلیام کرگ، برهان کرد که هیچ تئوری واجد محمولات تئوریک و مشهود نیست که نتوان به جای آن تئوری ای نشاند که همان تئوری های مشاهدتی( یا قوانین تجربی) را نتیجه بدهد و در عین حال، جز محمولات مشهود نداشته باشد. اما این کشف، فتحی نصیب مذهب تجربی نکرد. دلایل امر چندان روشن نیست.
اما شاید یکی از دلایلش این باشد که معلوم شد مفاهیم تئوریک، نقش و معنایی در کل ساختار تئوری دارند، که نمی توان آن ها را از تئوری بیرون کشید و باز هم انتظار داشت که تئوری، تئوری بماند. حق این است که گاه به جای آنکه مفاهیم تئوریک بر حسب مفاهیم مشاهده پذیر تعریف شوند کار به عکس می شود و مفاهیم مشاهده پذیر بر حسب زبان تئوریک تعریف می شوند، و شخص برای انجام مشاهدات مناسب، مجبور می شود که ابتدا بر تئوری احاطه یابد.
علی ای حال، هر چه تئوری مرکب تر شود، راه استنباط یک مشاهده (منتظر) از مشاهده پیشین غامض تر و تیره تر خواهد شد ( مراحل و محاسبات بسیار ممکن است در میان راه پیش آیند)، و با قضیه شرطیه کلیه ساده ای که قبلا آن را حاکی از قانون می پنداشتند، فاصله بسیار خواهد گرفت.
و به قول همپل، «تئوری مانند یک شبکه فضایی مرکبی است که گویی بر صفحه ای از مشاهدات شناور است، و به مدد قواعد تفسیر بر آن لنگر می اندازد.» معنای این سخن این است که تئوری ها به منزله یک کل واحد با آزمودنی ها مواجه می شوند، اما نه با جمعی اجزایشان، و قواعد تفسیر یا تطابق که این مواجهه را میسر می سازند خود عضوی از تئوری نیستند. و همین است سر آنکه یک شبکه تئوریک صوری، می تواند به مدد تفسیرها و تطابق های گوناگون، بر حوزه های مختلف تجربه و مشاهده تطبیق گردد.
تئوری ای را می توان نظامی صوری دانست که ذاتا از تفسیر خود متمایز است. و به زبان بریث ویت، اولی را می توان نظام سوری- استنتاجی و دومی را مدل آن خواند. لکن تاریخ علم و عمل نشان می دهد که این دو همواره با هم ظاهر می شوند.
این تمایز ابتدا وقتی آشکار شد که هندسه های نااقلیدسی ( همانند هندسه لوباچفسکی) در رسیدند و این سوال داغ را بر انگیختند که کدام هندسه، هندسه واقعی جهان است، و هندسه که تقریبا همواره الگوی نظامات آسیوکاتیک بوده، طرحی شد تا دست کم به منظور تحلیل نظم صوری عموم تئوری ها، مورد استفاده قرار گیرد. از این رو در نگاه فیلسوفان، تئوری ها، سیستم هایی هستند که مفاهیم اولیه و ثانویه و عبارات اولیه و ثانویه را به کار میگیرند، و قواعد مصرح تشکیل و تبدیل را به کار می برند به ضمیمه کارهای دیگری از این جنس.
اما به راستی معلوم نیست که جدا از صورتی که فیلسوفان، برای بیان مقاصد خود به تئوری های علمی می دهند، آیا آن ها از پیش خود واجد صورتی آکسیوماتیک اند یا نه و آیا اصلا برای ساختن تئوری های علمی، آکسیوماتیزه کردن امری ضروری است؟
جمع بندی
به هر حال، در طی تاریخ، هر وقت تئوری ای صورت می بسته است، مبدع آن مدلی برای آن در نظر داشته است و اجمالا چنین می اندیشیده است ( خواه این همان «منطق اکتشاف» که هانسون از آن دم می زد باشد خواه نه) که نظم هایی که تئوری در پی تبیین آن هاست به شرطی تحقق خواهند یافت که فلان دسته از امور( که تئوری از وجودشان خبر می دهد)، مقدم بر آن ها تحقق یافته باشند. اینجاست که این سوال بی درنگ به ذهن می رسد که آیا آن شرایط تئوریک، به واقع، محقق اند یا نه، و برای پاسخ به همین سوال است که تخیل علمی چالاکی و انتظام می یابد.
اگر ابزار (منطقی) صوری برای استنتاج نتایج آزمون پذیر از تئوری در دست نباشد، تئوری به صورت تبصره ای رفوگر[۸] در خواهد آمد و علاوه بر انتاج قوانینی که تئوری در اصل برای تبیین آنها ابداع شده است، توقع بیشتری از آن خواهد رفت.
اما، کم و بیش همین قدرت تئوری بر انتاج نتایجی دور از زمینه آغازین رویش آن است که معیار رد و قبول آن خواهد بود، چون علاوه بر اینکه این معیار بر ثمربخشی تئوری تاکید دارد، آن استنتاجات زمینه وسیع و ذووجهی را برای آزمودن تئوری در اختیار آزمونگر می نهند. تئوری های بزرگ تاریخ علم، مانند تئوری نیوتن، انیشتین و دیراک، تعداد کثیری از پدیدارها را که ربطشان بر احدی مکشوف نبود، در یک نظام جامع واحد، گرد آوردند و به هم پیوستند.
اینک امکان ندارد که بدانیم آیا روزی همه دانسته های علمی در دل یک تئوری واحد مدرج خواهد شد یا نه، لکن هم اینک مستمرا تئوری هایی در دل تئوری های دیگر هضم می شوند، و این هضم و جذب، مناقشات فوق العاده جالب فلسفی را بر می انگیزند.
توضیح دقیق منطق تحویل علمی (مانند تحویل ترمودینامیک به مکانیک، خواه موجی و خواه ماتریسی) باعث می شود تا نکته هایی که به نحوی مبهم در مناقشات و معضلات کهن فلسفی نهفته بود، آفتابی شوند مانند اصناف طبیعی، اراده آزاد و علیت و ... .
فروش DVD مستند گزارش چند قتل، پیرامون قتلهای زنجیره ای سال ۱۳۷۷ و سعید امامی در کتابفروشی کیهان تهران آغاز شده است. علاقندان برای تهیه این مستند می توانند به این کتابفروشی واقع در خیابان انقلاب بین فخررازی و دانشگاه مراجعه نمایند.
شماره های تماس کتابفروشی کیهان: ۶۶۴۰۳۴۷۹ / 09371767944
یادداشت جدیدم در خبرگزاری مهر را می توانید هم در سایت این خبرگزاری (اینجا) مطالعه نمائید و هم در ادامه از نظر شما می گذرد.
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-سید مهدی دزفولی*: پیش از این در سلسله مقالاتی که به صورت جسته و گریخته درخبرگزاری مهر منتشر شد، به بررسی گزینشی ابواب مختلف در فلسفه علم از جمله فلسفه زیست شناسی، فلسفه زبان؛ فلسفه ذهن و همچنین بررسی مساله اختیار یا عدم اختیار پرداختیم.
مسائلی که تشکیل دهنده بخش های مهم و عمده ای از فلسفه علم در قرن بیستم بودند و این روزها همچنان در فلسفه علم بحث پیرامون آنها داغ است. حال به بررسی یکی از مهم ترین و پایه ای ترین مسائل می پردازیم که تجربه در علوم جدید است. اینکه دقیقا منظور از تجربه چیست و در علوم جدید به چه کار می آید؟
پیش از اینها گالیسون و تامس کوهن به صورت مفصل در کتاب های خود درباره تجربه و ارتباط آن با علوم تجربی صحبت کرده بودند.
تجربه را در منطق و روش شناسی کلاسیک در مقابل استقرا می نشانند.
مقصود از استقرا، تصفح ناقص جزئیات بود و استنتاج قاعده ای کلی و شکننده از آن (همچون نتیجه گیری «همه کلاغ ها سیاه اند» از «کلاغ الف سیاه است»، «کلاغ ب سیاه است» و ...). برای استحکام استقرا و به دست آوردن قضایای کلی حقیقی، از قاعده ای ارسطویی استفاده می کردند که می گفت: «تقارن بی سبب دو یا چند حادثه نادر است». این قاعده کبرای قیاسی قرار می گرفت که صغرای آن، همان تعمیم استقرایی شکننده بود و نتیجه، قضیه ای کلی بود که ربط سببی و دایمی میان دو حادثه را بیان می کرد.
برای نمونه، اگر آب بارها و بارها در ۱۰۰ درجه به جوش آید (در شرایطی معین و ثابت)، آنگاه به حکم اینکه تقارن بی سبب نادر است، معلوم می شود که تقارن جوش آمدن و درجه ۱۰۰، تقارنی بی سبب و اتفاقی نیست و بنابر این، می توان گفت همواره آب در ۱۰۰ درجه به جوش می آید. منطقیان این قضیه اخیر را که محصول مشترک استقرا و قیاس است، قضیه ای تجربی می نامیدند. (ابن سینا، ۹۵-۹۶ نصیرالدین ۳۷۲ – ۳۷۳، صدر ۳۱-۳۶)
اما در فلسفه جدید غرب، تجربه چنین تعرفی ندارد و تفاوتی ماهوی و منطقی با استقرا پیدا نمی کند و در اساس، شیوه ای است مولف از مشاهدات (observation) و استقرائات عدیده و سنجیده و هدفدار (و گاه بهره جویند از ریاضیات) برای کشف رابطه ای علی یا نظمی طبیعی یا اثبات یا ابطال یا تائید (confirmation) تئوری یا قانونی عملی.
بدین قرار، در علوم تجربی جدید، تجربه در دو مقام به کار می رود:
۱) مقام کشف و گرد آوری و ۲) مقام داوری.
اگر چه به نظر بسیاری از فیلسوفان علم، نقش اصلی تجربه در این علوم، داور بودن است، نه کاشف بودن. آنجا هم که سخن از کشف می رود، به دلیل رخنه های نیرومند هیوم در ضرورت و علیت و یاس از رفوپذیری استقرا، بیشتر کشف نظمی قانون وار منطور است، تا رابطه ای ضروری و علی.
مورخان علم توجه به استقرای پیجیده و هدفمند (تجربه) و صورت بندی نوین آن را میراث اصیل فرانسیس بیکن (۱۵۶۱-۱۶۲۶) می‌شمارند، اگرچه، حضور آن در عصرهای باستان را به هیچ رو انکار نمی کنند. ارسطو، خود تجربه گری ورزیده بود و در زیست شناسی مشاهدات دقیقی داشت و ابن سینا در طب و داروشناسی دست به تجربه های باریکی برد و دقایق روش شناسی تجربی را – که به درستی با یافته های بیکن برابری می کرد – در قانون به ودیعت نهاد ( موسی، ۲۳۴؛ به نقل از مادام گواشون).
اما غلبه مدرسی‌گری و خوار شمردن طبیعت و علوم طبیعی و اشغال عالمان به باریک اندیشی در «حقایق عالیه و ثابته» وجود، رفته رفته نگاه تجربی به جهان فانی و پست را کم فروغ و کوته بین کرد تا وقتی که رنسانس در رسید و عزم بشر بر تسخیر طبیعت و ملالتش از قیاسات عقیم برهانی و مشاجرات ناکام متافیزیکی، او را به سوی استقرا و روش تجربی راند و فرانسیس بیکن «نو ارغنون» را در مقابل ارغنون ارسطو نوشته و نهاد و به جای آموختن قانون قیاس، آداب استقرا را آموزش داد و روح دوران جدید را در این عبارت ریخت که «قیاس به درد غلبه بر خصم می خورد، اما آدمی به چیزی حاجت دارد که او را بر طبیعت غلبه ببخشد.»
این چیز عبارت است از «نوعی استقرا که دریافت ها را به اجزای خود تجزیه کند و با شیوه خاص حذف و طرد به نتیجه ای ضروری برسد.» ( نظریه ها ...، ۵۱).
وی در همین کتاب «نو ارغنون»، استقراگرایان صرف را در گردآوری به موران، و مردان قیاس را در بافندگی به عنکبوتان تشبیه می‌کند و مرد راستین علم را چون زنبوری می شمارد که «مصالح خود را از گل ها و باغ ها و چمن زارها گرد می آورد، ولی با نیروی خودش آن ها را تبدیل و هضم می کند.» ( فلسفه علمی، ۱/۱۶۵).
روش شناسی تجربی بیکن، واجد دو مرحله سلبی و ایجابی است:
مرحله سلبی عبارت است از شناختن «بت» ها و حذر کردن از آن ها. این همانند باب مغالطات است در منطق کلاسیک. بت های قبیله، غار، بازار و نمایش خانه – که عبارت اند از عادات فکری و تعصبات شخصی و گروهی و مغالطات زبانی و تقالید تاریخی – موانع درک درست حقیقت و کشف رموز طبیعت اند. آن ها را باید شناخت و ذهن را از آن ها پیراست.
آن گاه نوبت به مرحله ایجابی، یعنی استقرای سنجیده ( تجربه) می رسد. در این گونه استقرا، به مشاهده صرف و منفعل اکتفا نمی شود، بلکه «طبیعت را می فشارند و وادار می کنند تا خود را عوض کند.» ( نظریه ها، ۵۴)
برای انجام این گونه استقرا و رسیدن به قاعده کلی، بیکن پیشنهاد می کند که محققان ۳ جدول ترتیب دهند: جدول حضور، جدول غیاب و جدول مدارج.
در میان مصادیق یک پدیده، بیکن ۲۷ نوع مصداق را بر شمارد که ارزش ویژه دارند که اغلب توسط خود محقق پدید می آیند و داوری درباره صورت ها یا علت های محتمل یک پدیده را آسان می کنند و به حذف یک یا چند صورت کمک می نمایند (همان، ۶۰).
این مصادیق فیصله بخش، همان ها هستند که بعدها در تاریخ علم، آزمون های فیصله بخش نامیده شدند و اهمیت بسیار یافتند و داوری میان تئوری‌های رقیب را به عهده گرفتند، مانند مشاهده پذیری اهله زهره که آزمونی فیصله بخش میان نظریات بطلمیوسی و کپرنیکی در ستاره شناسی قلمداد گردید. (کوهن، ۲۲۲-۲۲۴).
شیوه تجربی بیکن، با همه نیکی ها که داشت، شیوه ای محافظه کارانه بود و همواره دانشمندان را به حرکت آهسته و محتاطانه از پائین به بالا دعوت می کرد. دانش تجربی نیرو گرفته بود و نمی توانست چنین آهسته گام بردارد و به انتظار جمع آوری داده های پراکنده و غربال کردن و طبقه بندی آنها بنشیند و سپس تئوری پردازی کند. روش دکارت را می توان شورشی بر ضد بیکن دانست. دکارت با استفاده از مبادی نخستین (first principles) و استخراج احکام تجربی از آن ها و حرکت از بالا به پائین کوشید تا علم فیزیک تجربی را بنا کند.
خطاهای متعدد و مکرر او، به نیوتن آموخت که چنان شیوه ای مقرون به صواب نیست. صدای بلند نیوتن در علم که «من اهل فرضیه بافی نیستم»، یعنی اهل تجربه و استقرا هستم، بانگی بود بر ضد دکارت و شیوه ی غیر تجربی علم آفرینی او.
با این همه، چنان که مورخانی چون کوایره و آرتور برت – و بعدها کارل پوپر، فیلسوف شهیر علم- باز نموده اند، دست و دامان نیوتن هم از فرضیه ها پر بود و بر خلاف تظاهر و تجاهلی که می کرد، علم او هم یک علم تجربی – استقرایی تمام عیار نبود. (نک: برت، ۲۲۰ بب، سروش؛ علم چیست ...، ۱۴۳ بب)
شیوه تجزبه و ترکیب نیوتن را گامی به پیش در تجربه گری دانسته اند. در این گام، تحولی معرفت شناسانه نهفته نیست، اما برای عالم تجربی، دقت و قوت افزون تری را به همراه می آورد. در تجزیه، عالم از جزئیات به کلی می رود (استقراء)، و در ترکیب از کلی به جزئی سیر می کنند (قیاس). این مقدار را در نزد ارسطو و راجر بیکن (با فرانسیس بیکن اشتباه نشود) و گروستست هم می توان یافت، اما تجزیه و ترکیب نیوتن واجد دو خصیصه تازه است: اول آنکه جزئیات حاصل از کلی باید مجددا و مستقلا مورد تائید تجربی قرار گیرند، و دوم آنکه باید به دنبال پیش بینی ها رفت که «نو» باشند و از نمونه های نخستینی که در استقرا به کار گرفته شده اند، فراتر روند. (لازی، ۸۱).
هرشل (۱۷۹۲- ۱۸۷۱) ستاره شناس و فیلسوف علم انگلیسی، با تامل در دستاوردهای روش شناسان و عالمان پیش از خود، تصویر روشنی از روش شناسی علمی و نقش تجزیه را تا آن زمان در کتاب گفتارهای آغازین در فلسفه طبیعت (۱۸۳۰م) به دست داد. تفکیک میان مقام داوری و مقام گردآوری و اهمیت بنیادین تجربه در مقام داوری از آن اوست. همچنین است تاکید وی بر نقش فرضیه های راهنمای عمل که همواره از استقرا بر نمی خیزند، بلکه چون چراغی، جهت و هدف استقرا را روشن می کنند. همچنین است سخن وی در باب آزمون های فیصله بخش و پیش بینی های کاملا بدیع تئوری ها که مایه تائید نیرومند آنها می شود (چون مسیر بیضوی ستاره های دوگانه که تائیدی نامنتظر بر مکانیک نیوتنی بود) و نیز اهمیت نمونه های مبطل، که مقاومت تئوری در مقابل آن ها نشانه استحکام آن است.
این ها همه یادآور و پیشتاز روش شناسی کارل پوپر است که یک قرن بعد پا به عرضه ظهور نهاد. دو هم روزگار هرسل، یعنی جان استوارت میل و ویلیام هیوئل با تاملات خویش و نیز با مکاتبات میان خود، وضوح بیشتری به روش شناسی علم و نقش تجزیه در آن بخشیدند.
استقرا و تجربه اندک اندک از مقام گردآوری کنار نهاده می شدند و در مقام داوری جای می گرفتند. نیوتن در عمل، و هرشل در نظر چنین کردند. ویلیام هیوئل نیز به راه هرشل رفت و بر نقش فرضیات مقدم بر تجریه انگشت تاکید نهاد. وی که آشکارا دل به مکتب کانت سپرده بود، به «فکت» خالص باور نداشت و همواره در علم، از ایده های مقدم بر «فکت» جست و جو می کرد. استقرا هم در نظر وی البته بی ارج نبود، اما مانند نیوتن آن را در فرآیند «فرضیه – استنتاج- بررسی» جای می داد. (نظریه ها ۲۱۷- ۲۱۶).
اما میل، ورق را برگرداند و خواستار بازگرداندن استقرا (تجربه) به جایگاه پیشینش شد، یعنی هم به مقام کشف و صید و هم به مقام داوری، هر دو.
تحولات پس از میل: شاید بتوان گفت باریک اندیشی های میل در چگونگی تجربه، قله و پایان تجربه پژوهی روش شناسانه بود، بدین معنا که حد توانایی و ناتوانی استقرای مرکب و میزان کمک به آن به کشف و داوری علمی معلوم شد. دانشمندان از آن پس، به دنبال راه های دیگر گشتند تا پارگی های استقرا را رفو کنند. جونز و چارلز پیرش از پیشگامان پیوند استقرا با حساب احتمالات بودند. با در آمدن بزرگانی چون کارنپ، نیگل و فون رایت، این حوزه وضوح مفهومی بیشتر یافت و تفکیک احتمالات عینی از ذهنی و محاسبه «احتمال منطقی» فرضیات به روش شناسی علمی نیروی بیشتری داد.
در این عرصه، علاوه بر کتاب «مساله منطقی استقرا»، از فون رایت (۱۹۷۵) و کتاب «مبانی منطق احتمال» از کارنپ (۱۹۵۰)، باید از کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا، تالیف محمد باقر صدر، فقیه و مرجه بزرگ اسلامی- شیعی یاد کرد که نخستین کتابی است که در تاریخ اسلام در این موضوع نوشته شده است.
کارل همپل و نلسون گودمن با طرح دو پارادوکس در تائید های استقرایی، شبهه و رخنه افکندند و صعوبت جدا کردن قرائن با ربط از قراین بی ربط را بازنمودند، و استقرا را از تصدیقات به تصورات تسری دادند.
همچنین درآمدن ابزارهای ظریف سنجش و اندازه گیری به کمک تجربه، مسائل تازه ای را پیش روی تجربه گران نهاد که از همه مهمتر تاثیر تجربه در پدیده تجربه پذیر بود. اصل عدم قطعیت و ناشدنی بودن تعیین هم زمان سرعت و مکان الکترون، از توالی این امر بود.
پوزیتیوسیم منطقی، تحول دیگری در این میدان بود که از گره خوردن معنا و صدق با تجربه حاصل آمد. پوزیتیویست های منطقی معناداری را در گرو تجربه پذیری، و تجربه پذیری را به معنای اثبات پذیری تجربی یا دست کم امکان بررسی صدق گزاره می دانستند.(ایر)
در مقابل، کارل پوپر با پیشنهاد معیار ابطال پذیری، تجربه پذیری را مساوق ابطال پذیری شمرد و پیوند معنا و تجربه پذیری را نیز گسسته دانست.
سرانجام، باید به تفطن هایی اشاره کرد که اولا تجربه را داور مطلق دادگاه علم نمی داند، بلکه آن را مسبوق و مصبوغ به تئوری می‌شمارد، و ثانیا حوزه تفسیر قراین و تجارب را منوط و متکی به پارادایم علمی حاکم (توماس کوهن) یا عوامل سیاسی و اجتماعی و حتی علایق و منافع تجربه گران (آندرو پیکرینگ و دیگران) می داند.
داستان تجربه در علوم جدید به خصوص علوم تجربی، خصوصا در قرن های نوزدهم و بیستم داستان مهم و پر فراز و نشیبی بوده است. فیلسوفان علم در قرن بیستم درباره آن سخن ها گفتند و جدال ها کردند. علوم جدید رابطه تنگاتنگی با تجربه دارد و در عصر و زمانه ما تجربه نقش مهمی در علمی بودن یا نبودن مساله ای ایفا می کند.[۱]
[۱] در بخش هایی از مقاله از کتاب علم شناسی نیز بهره گرفته شده است.
کتاب فروشی صفحه سفید (وابسته به انتشارات صفحه سفید، ناشر کتاب شهید محمد کچویی) در ضلع شمالی میدان فلسطین تهران پلاک ۹ گشایش یافت. علاقمندان برای خرید کتاب شهید روز هشتم، پیرامون زندگی و زمانه شهید محمد کچویی می توانند به این کتابفروشی مراجعه نمایند.
از روزهای آینده نیز توزیع این کتاب توسط پخش ققنوس آغاز می شود.
همچنین علاقمندان برای پیگیری صفحه انتشارات صفحه سفید در اینستاگرام می توانند اینجا را کلیک نمایند.
سید مهدی دزفولی مستندساز و کارگردان جوان کشورمان در مصاحبه با بلاگ سینمامارکت (+) درباره مستند جدیدش “گزارش چند قتل” و اینکه ایده اصلی این کار از کی و کجا آغاز شده گفت: ایده کلی کار از سال قبل در ذهنم تشکیل شد و در ابتدای سال ۹۶ با توجه به حساسیت موضوع و نبود منابع عمومی در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای تصمیم گرفتم کاری تصویری تولید کنم. که از تجربیات کار قبلی ام که در مورد سقوط هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه که در ۷ مهر سال ۶۰ اتفاق افتاده بود بسیار کمک گرفتم.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: برای ساخت هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» سعی کردم با افراد مهم و تاثیرگذار سیاسی همچون سعید حجاریان که مسئول گزینش سعید امامی هم بود، حجت‌الاسلام فلاحیان، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان و خانواده آقای سعید امامی مصاحبه‌هایی انجام بدهم؛ اما بسیاری از آنها به این کار رضایت نمی‌دادند. در نهایت توانستیم با آقای بختیاری که معاون شهید لاجوردی بود و همچنین با آقای دری نجف‌آبادی مصاحبه‌هایی را انجام بدهم.
این کارگردان جوان با اشاره به مراحل فنی آماده سازی مستند گفت: بعد از پایان مرحله پژوهش که چیزی حدود ۶ ماه طول کشید وارد بخش انجام مصاحبه‌ها شدیم که نزدیک به دو ماه زمان برد و بعد از ۴ ماه تدوین، مستند «گزارش چند قتل»آماده نمایش شد.
دزفولی با اشاره به حساسیت موضوع مستندش به بازخوردهای مجازی و حقیقی آن اشاره و افزود : با توجه به صحبتهایی که با برخی دوستان مطلع در حوزه رسانه و تاریخ معاصر داشته ام بازخورد اولیه کار مثبت و رو به جلو بوده است. در این مدت یک ماهه که کار اکران شده است در کل رفتارهایی که دیده‌ایم را مثبت جمع بندی می کنیم. در ادامه هم دنبال این هستیم که فیلم را برای افراد مرتبط و تاثیر گذار در پرونده قتلهای زنجیره ای مانند آقایان حسینیان و حجاریان و فلاحیان و… اکران کنیم.
این مستند ساز جوان در جواب این سوال که چرا برای اکران فیلم تبلیغات خاص و گسترده ای انجام نشده است گفت : اصلی ترین دلیل برای اینکه برای فیلم تبلیغات خاصی را انجام نداده ایم این است که موضوع فیلم موضوع خاص و حساسیت برانگیزی بود و شاید رونمایی و تبلغات گسترده حواشی برای مستند ایجاد می کرد. مسئله بعدی بحث شرایط زمانی کشور بود که اتفاقات مهمی مانند مشکلات اقتصادی و اخبار جام جهانی در تیتر اصلی رسانه های کشور بوده و هست که این اتفاقات موجب شد تا رو نمایی و یا اکران خاصی نداشته باشیم .
دزفولی در مورد اهمیت کار در موضوع قتلهای زنجیره ای به عنوان یکی از پرونده های حساس تاریخ جمهوری اسلامی ایران افزود : قتلهای زنجیره ای یکی از مهمترین و پیچیده ترین پرونده های امنیتی نظام است چرا که گروهی امروز وجود دارد که در این مسائل دخیل بودند و در حال حاضر دارای سمت‌های دولتی و جزء چهره‌های سرشناس سیاسی هستند. درباره موضوع قتلها تا به امروز کتاب و یا فیلم تاثیرگذاری تهیه نشده است تا به سوالات مطرح شده در این باره پاسخ دهد. یکی از اصلی ترین عواملی که موجب شد تا ما درباره این پرونده فیلم بسازیم این است که راهی را برای ورود به مسائل حاشیه ساز برای نظام باز کنیم. ما در پرداختن به تاریخ خصوصاً تاریخ معاصر بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم تا جای که مسئله های مانند اعدام های سال ۶۰ و یا موضوع آقای منتظری می تواند در انتخابات ما تاثیر گذار شود. ما از نپرداختن به تاریخ خصوصا تاریخ معاصر و دهه ۶۰ ضربه های بسیاری خورده ایم که با کار خوب و تمیز رسانه ای می شود بسیاری از این تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.
وی در پاسخ به این سوال که که آیا مستند “گزارش چند قتل” سفارشی ساخته شده است پاسخ داد: نه اصلا ، این یکی از پیش داوری های بود که در مورد فیلم صورت گرفت، کار کاملا دغدغه شخصی است و اگر سفارشی بود قطعا حاشیه های خاصی هم ایجاد می کرد . مسئله دیگر هم اینکه کار سفارشی همیشه در اکران وضعیت مطلوب تری دارد.
دزفولی در بخش دیگر سخنانش در پاسخ به منتقدانی که می گویند تنها یک قرائت خاص از پرونده قتلهای زنجیره ای در فیلم بیان شده است اظهار داشت: سعید امامی به دلیل اینکه معاونت داخلی وزارت اطلاعات زمان آقای فلاحیان را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را برعهده داشت از چهره‌های سرشناس کشور در سال‌های اخیر بود. بعد هم که در سال ۱۳۷۷ آن اتفاقات رخ داد، او به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و سپس آقای عالی خانی و موسوی که از دوستانش بودند به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم محکوم شدند.
وی تصریح کرد: البته دو قرائت مختلف در مورد سعید امامی وجود دارد. نخست که اطرافیانش معتقد هستند او قربانی توطئه‌ای شد که در دولت اصلاحات رقم خورده بود تا برخی‌ها بتوانند در قالب آن به نظام ضربه وارد کرده و نیروهای حزب اللهی و ارتشی را از صحنه بیرون کنند. قرائت دوم این بود که او فردی بود که سوابق خانوادگی خاصی داشت و تعدادی از افراد فامیل او از وابستگان رژیم پهلوی قبل از انقلاب بودند.
این کارگردان تاکید کرد: سعی کردم تا این دو نگاه را به نوعی مطرح کنم و از همه مهمتر قرائت رسمی نظام از این موضوع را در این مستند بیاورم. زیرا بالاخره آن زمان در مورد این وقایع پرونده‌ای تشکیل شده بود و این افراد در دادگاه نیروهای مسلح دادگاهی شدند و بالتبع حکمی هم برای آنها در سال ۱۳۷۹ صادر شد.
این مستند ساز خاطرنشان کرد: عده‌ای بعداً این اتفاقات را بهانه‌ای کردند که وزارت اطلاعات را ضعیف کنند تا از این راه به نظام ضربه وارد کنند و در نهایت بتوانند با استفاده از جنجالی که ایجاد می‌شود به گمان خودشان، جمهوری اسلامی را زمین بزنند.
دزفولی افزود: برای هرچه بهتر شدن مستند «گزارش چند قتل» سعی کردیم تا با برخی از نزدیکان آقای سعید امامی هم گفت‌وگوهایی را بگیریم که متاسفانه راضی به مصاحبه نشدند. البته او یک پسر دارد که الان در کشور آمریکا است و همسرش هم که در کشور بود از ایران خارج شده است. با آنها هم قصد داشتیم مصاحبه‌هایی را انجام بدهیم که این فرصت فراهم نشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مستند “گزارش چند قتل” ادامه دارد افزود: قصد داریم تا به صورت عمیق‌تری حوادث و وقایع آن سال ها را بررسی کرده و به تصویر بکشیم. در قسمت دوم این مستند، در نظر دارم سوابق هر کدام از افرادی را که در این حادثه‌ها دخیل بودند نیز به تصویر بکشم. امیدوارم اگر مشکلی ایجاد نشود قسمت دوم مستند که از مهر یا آبان، ساختش را شروع می کنیم، تا پایان سال جاری آماده نمایش شود.
دزفولی در پایان اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از طریق تارنمای «سینمامارکت» خریداری کنند.از ابتدای سال تحصیلی جدید نیز اکران‌های دانشگاهی آن آغاز می‌شود. البته قصد داشتیم مستند را به دوره اخیر جشنواره عمار برسانیم که آماده نشد ولی برای دوره بعدی آن ارسال می کنیم.
به گزارش «عمار فیلم» (+)، سیدمهدی دزفولی، از مستندسازان کشور درباره کار جدیدش با عنوان «گزارش چند قتل» اظهار داشت: ایده اولیه تولید این مستند از آنجایی شروع شد که در تاریخ انقلاب پرونده‌ای داریم که هنوز هم درباره آن شبهاتی در سطح جامعه وجود دارد. این واقعه با عنوان «قتلهای زنجیره‌ای» در سال ۱۳۷۷ و یک سال بعد از شروع دولت اصلاحات رخ داد.
وی افزود: این اتفاقات که با ترور شهید لاجوردی شروع شد، به قتلهای زنجیره‌ای رسید، سپس اتفاق‌هایی که مربوط به وزارت اطلاعات بود رخ داد، در ادامه ترور شهید صیاد شیرازی و خودکشی سعید امامی رخ داد و در نهایت نیز حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد.
دزفولی ادامه داد: با توجه به حوادث رخ داده در آن مقطع زمانی، علاقه‌مند شدم روی این قسمت از تاریخ انقلاب کار کنم. زیرا موضوعی بود که تا به حال در مورد آن کاری انجام نشده بود و تا امروز کتاب یا فیلمی درباره آن نیست.
این کارگردان خاطرنشان کرد: در این میان، گرهی وجود دارد که به افرادی که در این مسئله دخیل بودند و در حال حاضر دارای سمت‌های دولتی هستند و جزء چهره‌های سرشناس سیاسی هستند، برمی‌گردد. به طور خلاصه در مورد این موضوع جای خالی احساس می‌شد که باید کاری در این مورد صورت می گرفت.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: برای ساخت هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» سعی کردم با افراد مهم و تاثیرگذار سیاسی همچون سعید حجاریان که مسئول گزینش سعید امامی هم بود، حجت‌الاسلام فلاحیان، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان و خانواده آقای سعید امامی مصاحبه‌هایی انجام بدهم؛ اما بسیاری از آنها به این کار رضایت نمی‌دادند. در نهایت توانستیم با آقای بختیاری که معاون شهید لاجوردی بود و همچنین با آقای دری نجف‌آبادی مصاحبه‌هایی را بگیریم.
این مستندساز اظهار داشت: به صورت مشخص با افرادی همچون عبدالله شهبازی ارتباط گرفتیم و مقالاتی را که او درباره این مسائل نوشته بود، مطالعه کردیم. همچنین با برخی چهره‌های کمتر شناخته شده‌ای که کار زیادی روی این مسئله کرده بودند، مصاحبه‌هایی کردیم که از جمله این افراد می‌توانم به آقای حسین قاسمی اشاره کنم.
دزفولی تصریح کرد: خاطرات سعید حجاریان، یکی از کتاب‌های اکبر گنجی، مقالات عمادالدین باقی و حتی فایل‌های صوتی که این افراد داشتند، استفاده کردیم تا نشان بدهیم آن مطالبی که آنها بیان می‌کردند، خلاف واقع بوده است. از نشریات و روزنامه‌هایی چون سلام، کیهان و صبح امروز استفاده کردیم.
این کارگردان خاطرنشان کرد: برای کامل‌تر شدن این مستند از برخی فیلم‌های منتشر شده بازجویی‌ها و برگه‌های آن که نزدیک به هزار صفحه از آنها تا امروز منتشر شده است، استفاده کردیم.
دزفولی یادآور شد: برای تولید هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» تعدادی از آرشیو‌های مربوط به آقای سعید امامی را به دست آوردیم و صحبتهایی را که رهبری و رئیس جمهور وقت در دی ماه سال ۱۳۷۷ داشتند تهیه کردیم.
پژوهش «گزارش چند قتل» ۶ ماه طول کشید
وی با اشاره به مراحل فنی آماده سازی مستند گفت: بعد از پایان مرحله پژوهش که چیزی حدود ۶ ماه طول کشید وارد بخش انجام مصاحبه‌ها شدیم که نزدیک به دو ماه زمان برد و بعد از ۴ ماه تدوین، مستند «گزارش چند قتل» آماده نمایش شد.
این کارگردان عنوان کرد: در مجموع مستندی را در ۳۵ دقیقه به عنوان قسمت نخست از یک مجموعه مستند که به بازخوانی قتلهای زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ و اتفاقات سال ۱۳۷۸ می‌پردازد، تهیه کردیم.
وی در بخش دیگر سخنانش اظهار داشت: سعید امامی به دلیل اینکه معاونت داخلی وزارت اطلاعات زمان آقای فلاحیان را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را برعهده داشت از چهره‌های سرشناس کشور در سال‌های اخیر بود. بعد هم که در سال ۱۳۷۷ آن اتفاقات رخ داد، او به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و سپس آقای عالی خانی و موسوی که از دوستانش بودند به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم محکوم شدند.
دزفولی تصریح کرد: البته دو قرائت مختلف در مورد سعید امامی وجود دارد. نخست که اطرافیانش معتقد هستند او قربانی توطئه‌ای شد که در دولت اصلاحات رقم خورده بود تا برخی‌ها بتوانند در قالب آن به نظام ضربه وارد کرده و نیروهای حزب الهی و ارتشی را از صحنه بیرون کنند. قرائت دوم این بود که او فردی بود که سوابق خانوادگی خاصی داشت و تعدادی از افراد فامیل او از وابستگان رژیم پهلوی قبل از انقلاب بودند.
این کارگردان تاکید کرد: سعی کردم تا این دو نگاه را به نوعی مطرح کنم و از همه مهتر قرائت رسمی نظام از این موضوع را در این مستند بیاورم. زیرا بالاخره آن زمان در مورد این وقایع پرونده‌ای تشکیل شده بود و این افراد در دادگاه نیروهای مسلح دادگاهی شدند و بالتبع حکمی هم برای آنها در سال ۱۳۷۹ صادر شد.
دزفولی افزود: برای هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» سعی کردیم تا با برخی از نزدیکان آقای سعید امامی هم گفت‌وگوهایی را بگیریم که متاسفانه راضی به مصاحبه نشدند. البته او یک پسر دارد که الان در کشور آمریکا است و همسرش هم که در کشور بود از ایران خارج شده است. با آنها هم قصد داشتیم مصاحبه‌هایی را انجام بدهیم که این فرصت فراهم نشد.
این کارگردان خاطرنشان کرد: عده‌ای بعداً این اتفاقات را بهانه‌ای کردند که وزارت اطلاعات را ضعیف کنند تا از این راه به نظام ضربه وارد کنند و در نهایت بتوانند با استفاده از جنجالی که ایجاد می‌شود به گمان خودشان، جمهوری اسلامی را زمین بزنند.
ساخت قسمت دوم «گزارش چند قتل» از پاییز
وی اضافه کرد: امیدوارم با توجه به اینکه پیش بینی می‌کنم بازخوردهای خوبی را از تماشای مستند «گزارش چند قتل» دریافت کنیم، قسمت دوم را نیز تولید می‌کنیم. قصد داریم تا به صورت عمیق‌تری این حوادث و وقایع آن سال ها را بررسی کرده و به تصویر بکشیم.
دزفولی یادآور شد: در قسمت دوم این مستند، در نظر دارم سوابق هر کدام از افرادی را که در این حادثه‌ها دخیل بودند نیز به تصویر بکشم. امیدوارم اگر مشکلی ایجاد نشود قسمت دوم مستند که از مهر یا آبان، ساختش را شروع می کنیم، تا پایان سال جاری آماده نمایش شود.
این کارگردان عنوان کرد: در این چند روزی هم که مستند، منتشر شده اتفاق خاصی روی نداده است. برخی گمان را داشتند که حساسیتی ایجاد شود. ولی در هر صورت استقبال خوبی از نمایش آن تا امروز صورت گرفته و امیدوارم با عرضه این مستند اتفاق‌های خوبی رقم خورد و جریان‌سازی در سطح کشور صورت بگیرد و بازخوانی خوبی از پرونده مهمی که وارد بیستمین سالگرد آن شدیم، داشته باشیم.
این کارگردان ادامه‌داد: فعلاً به دنبال این موضوع هستیم که بخش نخست مستند نمایش داده شود تا با بازخوردهایی که از مخاطبان خود می‌گیریم بتوانیم افراد دیگری همچون آقایان فلاحیان و حسینیان از موافقان و حجاریان، باقی و نیازی از منتقدان را برای انجام مصاحبه راضی کنیم تا از صحبت‌های آنها برای بخش دوم مستند استفاده کنیم.
دزفولی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از طریق تارنمای «سینما مارکت» خریداری کنند. از ابتدای سال تحصیلی جدید نیز اکران‌های دانشگاهی آن آغاز می‌شود. البته قصد داشتیم مستند را به دوره اخیر جشنواره عمار برسانیم که آماده نشد ولی برای دوره بعدی آن می‌فرستیم.
سیدمهدی دزفولی، از مستندسازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس (+) درباره کار جدیدش با عنوان «گزارش چند قتل» اظهار داشت: ایده اولیه تولید این مستند از آنجایی شروع شد که در تاریخ انقلاب پرونده‌ای داریم که هنوز هم درباره آن شبهاتی در سطح جامعه وجود دارد. این واقعه با عنوان «قتلهای زنجیره‌ای» در سال 1377 و یک سال بعد از شروع دولت اصلاحات رخ داد.
وی افزود: این اتفاقات که با ترور شهید لاجوردی شروع شد، به قتلهای زنجیره‌ای رسید، سپس اتفاق‌هایی که مربوط به وزارت اطلاعات بود رخ داد، در ادامه ترور شهید صیاد شیرازی و خودکشی سعید امامی رخ داد و در نهایت نیز حوادث کوی دانشگاه در سال 1378 اتفاق افتاد.
دزفولی ادامه داد: با توجه به حوادث رخ داده در آن مقطع زمانی، علاقه‌مند شدم روی این قسمت از تاریخ انقلاب کار کنم. زیرا موضوعی بود که تا به حال در مورد آن کاری انجام نشده بود و تا امروز کتاب یا فیلمی درباره آن نیست.
این کارگردان خاطرنشان کرد: در این میان، گرهی وجود دارد که به افرادی که در این مسئله دخیل بودند و در حال حاضر دارای سمت‌های دولتی هستند و جزء چهره‌های سرشناس سیاسی هستند، برمی‌گردد. به طور خلاصه در مورد این موضوع جای خالی احساس می‌شد که باید کاری در این مورد صورت می گرفت.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: برای ساخت هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» سعی کردم با افراد مهم و تاثیرگذار سیاسی همچون سعید حجاریان که مسئول گزینش سعید امامی هم بود، حجت‌الاسلام فلاحیان، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان و خانواده آقای سعید امامی مصاحبه‌هایی انجام بدهم؛ اما بسیاری از آنها به این کار رضایت نمی‌دادند. در نهایت توانستیم با آقای بختیاری که معاون شهید لاجوردی بود و همچنین با آقای دری نجف‌آبادی مصاحبه‌هایی را بگیریم.
این مستندساز اظهار داشت: به صورت مشخص با افرادی همچون عبدالله شهبازی ارتباط گرفتیم و مقالاتی را که او درباره این مسائل نوشته بود، مطالعه کردیم. همچنین با برخی چهره‌های کمتر شناخته شده‌ای که کار زیادی روی این مسئله کرده بودند، مصاحبه‌هایی کردیم که از جمله این افراد می‌توانم به آقای حسین قاسمی اشاره کنم.
دزفولی تصریح کرد: خاطرات سعید حجاریان، یکی از کتاب‌های اکبر گنجی، مقالات عمادالدین باقی و حتی فایل‌های صوتی که این افراد داشتند، استفاده کردیم تا نشان بدهیم آن مطالبی که آنها بیان می‌کردند، خلاف واقع بوده است. از نشریات و روزنامه‌هایی چون سلام، کیهان و صبح امروز استفاده کردیم.
این کارگردان خاطرنشان کرد: برای کامل‌تر شدن این مستند از برخی فیلم‌های منتشر شده بازجویی‌ها و برگه‌های آن که نزدیک به هزار صفحه از آنها تا امروز منتشر شده است، استفاده کردیم.
دزفولی یادآور شد: برای تولید هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» تعدادی از آرشیو‌های مربوط به آقای سعید امامی را به دست آوردیم و صحبتهایی را که رهبری و رئیس جمهور وقت در دی ماه سال 1377 داشتند تهیه کردیم.
* پژوهش «گزارش چند قتل» ۶ ماه طول کشید
وی با اشاره به مراحل فنی آماده سازی مستند گفت: بعد از پایان مرحله پژوهش که چیزی حدود ۶ ماه طول کشید وارد بخش انجام مصاحبه‌ها شدیم که نزدیک به دو ماه زمان برد و بعد از ۴ ماه تدوین، مستند «گزارش چند قتل» آماده نمایش شد.
این کارگردان عنوان کرد: در مجموع مستندی را در 35 دقیقه به عنوان قسمت نخست از یک مجموعه مستند که به بازخوانی قتلهای زنجیره‌ای سال 1377 و اتفاقات سال 1378 می‌پردازد، تهیه کردیم.
وی در بخش دیگر سخنانش اظهار داشت: سعید امامی به دلیل اینکه معاونت داخلی وزارت اطلاعات زمان آقای فلاحیان را از سال 1368 تا 1376 را برعهده داشت از چهره‌های سرشناس کشور در سال‌های اخیر بود. بعد هم که در سال 1377 آن اتفاقات رخ داد، او به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و سپس آقای عالی خانی و موسوی که از دوستانش بودند به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم محکوم شدند.
دزفولی تصریح کرد: البته دو قرائت مختلف در مورد سعید امامی وجود دارد. نخست که اطرافیانش معتقد هستند او قربانی توطئه‌ای شد که در دولت اصلاحات رقم خورده بود تا برخی‌ها بتوانند در قالب آن به نظام ضربه وارد کرده و نیروهای حزب الهی و ارتشی را از صحنه بیرون کنند. قرائت دوم این بود که او فردی بود که سوابق خانوادگی خاصی داشت و تعدادی از افراد فامیل او از وابستگان رژیم پهلوی قبل از انقلاب بودند.
این کارگردان تاکید کرد: سعی کردم تا این دو نگاه را به نوعی مطرح کنم و از همه مهتر قرائت رسمی نظام از این موضوع را در این مستند بیاورم. زیرا بالاخره آن زمان در مورد این وقایع پرونده‌ای تشکیل شده بود و این افراد در دادگاه نیروهای مسلح دادگاهی شدند و بالتبع حکمی هم برای آنها در سال 1379 صادر شد.
دزفولی افزود: برای هرچه بهتر مستند «گزارش چند قتل» سعی کردیم تا با برخی از نزدیکان آقای سعید امامی هم گفت‌وگوهایی را بگیریم که متاسفانه راضی به مصاحبه نشدند. البته او یک پسر دارد که الان در کشور آمریکا است و همسرش هم که در کشور بود از ایران خارج شده است. با آنها هم قصد داشتیم مصاحبه‌هایی را انجام بدهیم که این فرصت فراهم نشد.
این کارگردان خاطرنشان کرد: عده‌ای بعداً این اتفاقات را بهانه‌ای کردند که وزارت اطلاعات را ضعیف کنند تا از این راه به نظام ضربه وارد کنند و در نهایت بتوانند با استفاده از جنجالی که ایجاد می‌شود به گمان خودشان، جمهوری اسلامی را زمین بزنند.
* ساخت قسمت دوم «گزارش چند قتل» از پاییز
وی اضافه کرد: امیدوارم با توجه به اینکه پیش بینی می‌کنم بازخوردهای خوبی را از تماشای مستند «گزارش چند قتل» دریافت کنیم، قسمت دوم را نیز تولید می‌کنیم. قصد داریم تا به صورت عمیق‌تری این حوادث و وقایع آن سال ها را بررسی کرده و به تصویر بکشیم.
دزفولی یادآور شد: در قسمت دوم این مستند، در نظر دارم سوابق هر کدام از افرادی را که در این حادثه‌ها دخیل بودند نیز به تصویر بکشم. امیدوارم اگر مشکلی ایجاد نشود قسمت دوم مستند که از مهر یا آبان، ساختش را شروع می کنیم، تا پایان سال جاری آماده نمایش شود.
این کارگردان عنوان کرد: در این چند روزی هم که مستند، منتشر شده اتفاق خاصی روی نداده است. برخی گمان را داشتند که حساسیتی ایجاد شود. ولی در هر صورت استقبال خوبی از نمایش آن تا امروز صورت گرفته و امیدوارم با عرضه این مستند اتفاق‌های خوبی رقم خورد و جریان‌سازی در سطح کشور صورت بگیرد و بازخوانی خوبی از پرونده مهمی که وارد بیستمین سالگرد آن شدیم، داشته باشیم.
این کارگردان ادامه‌داد: فعلاً به دنبال این موضوع هستیم که بخش نخست مستند نمایش داده شود تا با بازخوردهایی که از مخاطبان خود می‌گیریم بتوانیم افراد دیگری همچون آقایان فلاحیان و حسینیان از موافقان و حجاریان، باقی و نیازی از منتقدان را برای انجام مصاحبه راضی کنیم تا از صحبت‌های آنها برای بخش دوم مستند استفاده کنیم.
دزفولی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از طریق تارنمای «سینما مارکت» خریداری کنند. از ابتدای سال تحصیلی جدید نیز اکران‌های دانشگاهی آن آغاز می‌شود. البته قصد داشتیم مستند را به دوره اخیر جشنواره عمار برسانیم که آماده نشد ولی برای دوره بعدی آن می‌فرستیم.
یادداشت جدیدم در خبرگزاری فارس را در اینجا و یا در سایت این خبرگزاری می توانید مطالعه نمائید. (+)
22 بهمن 1357 زمانیکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، به سرعت گروه ها و تشکیلاتی که سال ها بود به دلیل مشت های آهنین ساواک رژیم پهلوی متلاشی شده بودند و توانایی انجام حرکت های منسجم را از دست داده بودند، مجددا توانستند احیا شوند و شروع به قدرت یابی و عضو گیری کنند.
از بین این گروه ها مجاهدین خلق سابقه جالب تر و جدی تری داشت. گروهی که در میانه دهه پنجاه سابقه ترور افسران ارشد آمریکایی در تهران را داشت، دم از انقلابی گری و ملی گرایی اصیل می زد، سابقه حمایت از گروه های چپ در سرزمین های اشغالی فلسطین را داشت و خود را مبارزین مذهبی، با سابقه سال ها شکنجه در زندان های شاه می دانستند حالا در ماه های پس از پیروزی انقلاب تلاش داشتند خود را بازیابی کنند و به صحنه سیاسی کشور بازگردند.
هر هفته میتینگ های سیاسی سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی تهران (آریامهر سابق و شریف امروز) برگزار می‌شد و در فضای باز سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، بسیاری از جوانان و چهره های مختلف نیز در این مراسم ها حضور پیدا می کردند.
در روزهای گرم ابتدایی تیرماه 1358 خبری مهم و جنجالی در روزنامه‌های تهران منتشر شد. حماد شیبانی از اعضای چریک های فدایی خلق به همراه سید محمدرضا سعادتی دستگیر شدند. اما اصل واقعه مربوط به اردیبهشت ماه آن سال بود که به دلیل اهمیت پرونده، خبر با چند ماه تاخیر منتشر شده بود تا از حجم جنجال ها کاسته شود و موضع رسمی تری درباره این پرونده اتخاذ شود.
البته نشریه مجاهد، ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق، خبر را در همان روزهای اردیبهشت ماه منتشر کرده بود، اما به دلیل ناقص بودن اطلاعات تا تیرماه آن سال خبر به صورت رسمی از کانال های شناخته شده اعلام نشده بود.
سید محمد رضا سعادتی از اعضای شناخته شده کادر رهبری مجاهدین خلق بود در ماه های منتهی به پیروزی انقلاب بود که در سال های پیش از پیروزی انقلاب سال ها سابقه زندان را داشت، از بنیانگذاران شرکت صنعتی نولکو در تهران بود که در خیابان روزولت شمالی ( مفتح شمالی کنونی) دفتر داشت. سال ها در ذوب آهن اصفهان که توسط شوروی ها تاسیس شده بود از ابتدای دهه چهل فعال و مشغول به کار بود و به دلیل رتبه برتر کنکور که داشت و از نفرات شناخته شده دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، در میان چهره های دانشجویی و مبارز سیاسی شناخته شده و قابل احترام بود.
اما دلیل دستگیری سعادتی با این سوابق مبارزاتی و زندان های قبل از انقلاب چه بود؟ دادستانی تهران اعلام کرده بود سعادتی به دلیل جاسوسی و انتقال پرونده های محرمانه برای شوروی دستگیر و زندانی شده است. حماد شیبانی نیز به دلیل انتقال برخی از افراد و اسلحه از مرزهای غربی کشور در کردستان دستگیر شده بود و البته او چند ماه بعد آزاد شد.
اما سعادتی ماه ها در زندان ماند و پرونده اش ابعاد بیشتری پیدا کرد. در خاطرات عباس امیر انتظام که سال ها بعد در ابتدایی دهه 80 منتشر شد، آمده بود که روزی در اسفندماه 1357 یکی از ماموران سابق اداره هشتم ساواک به او مراجعه کرده بود و قصد اطلاع رسانی درباره یک دیدار مهم بین یکی از کارمندان سفارت شوروی در تهران با یک چهره سیاسی ایرانی را داد.
آن مامور ساواک نام آن فرد ایرانی را عبدالعلی اعلام کرد. خبر زمانیکه به نخست وزیر وقت یعنی مهندس مهدی بازرگان رسید دستور رسیدگی ویژه را صادر کرد و البته چون نام این فرد هم نام پسر خود (عبدالعلی بازرگان) بود مقداری ناراحت شد. از طریق دکتر ابراهیم یزدی و دکتر مصطفی چمران موضوع پیگیری شد و نتیجه آن شد که عبدالعلی در خیابان روزولت تهران به همراه مامور سازمان کا.گ. ب شوروی دستگیر شدند. مامور به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک آزاد شد اما عبدالعلی که حالا مشخص شده بود محمد رضا سعادتی است به یک خانه امن در همان حوالی منتقل شد.
مامور دستگیری فردی به نام «ماشاالله قصاب» از چهره های پر حرف و حدیث ماه های ابتدایی انقلاب بود که برخی ها مدعی بودند با سفارت آمریکا در تهران در ارتباط است و بعدها تصاویر وی در کنار سفیر وقت آمریکا در تهران منتشر شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در فروردین ماه 1358 اعلام موجودیت کرده بود و از ابتدا درگیری های سیاسی جدی با مجاهدین خلق (بر سر اسم خود) داشتند، در اردیبهشت ماه همان سال بیانیه ای را صادر کرد و مدعی دستگیری یکی از اعضای سازمان با این مشخصات شده بود که وی در حال انتقال اطلاعات جاسوسی به مامور شوروی بوده است و از وی در مقابل این خدمات، درخواست تجهیزات شنود و جمع آوری اطلاعات مربوط به جاسوسان آمریکا در تهران را داشته است.
سازمان مجاهدین خلق در همان ماه های ابتدایی از امام (ره) و رهبران انقلاب می‌خواست که سعادتی سریعا آزاد شود و پیرامون پرونده وی جنجال های بسیاری درست شد و دائم این خط دنبال می شد که سعادتی جاسوسی نکرده است! حتی برخی ها مدعی شدند سعادتی در زندان شکنجه شده است و تحت فشارها اعتراقاتی را داشته است.
آیت الله طالقانی نیز تحت فشار تبلیغاتی مجاهدین در یک سخنرانی مدعی شد جرم سعادتی جاسوسی نیست و چرا هر جاسوسی در ایران دستگیر می شود مربوط به اردوگاه چپ ها و شوروی هاست و مگر آمریکا و انگلیس در ایران جاسوس ندارند؟
دادستان اول انقلاب یعنی مرحوم آیت الله احمد آذری قمی از دادستانی کنار رفته بود و سپس آیت الله محمدی گیلانی مشغول به کار شده بود و همین باعث آن شد تا پرونده سعادتی تا اواسط سال 1359 به جریان نیفتد. شهریور ماه 1359 اولین جلسه دادگاه به ریاست آیت الله سید حسین موسوی تبریزی و وکالت دکتر عبدالکریم لاهیجی به عنوان وکیل سعادتی قرار شد تشکیل شود اما به دلیل شروع جنگ در 31 شهریور ماه 1359، دادگاه به آبان ماه آن سال منتقل شد.
پس از چندین جلسه دادگاه و استماع سخنان سعادتی در دادگاه که پذیرفته بود با ماموران سفارت شوروی در تهران راتباط داشته است، بخشی از پرونده جاسوسی تیمسار معدوم احمد مقربی که در سال 1356 اعدام شده بود و برای شوروی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود را به شوروی ها داده بود اما قصد وی کمک به کشور بوده است! سرانجام دادگاه حکم 10 سال زندان را برای وی تعیین کرد.
سعادتی از آذرماه 1359 در زندان اوین زندانی شد و طی دوران زندانش به صورت رسمی آغاز شد، و دائم توسط نشریات سازمان مجاهدین پیرامون وی فضاسازی و مظلومیت نمایی صورت می گرفت.
در بهار سال 1360 و با اوج گیری اتفاقات در تهران، سعادتی نیز در زندان دست به اعتصابات و تحصن زد. در تیرماه 1360 که سازمان وارد فاز مسلحانه شد، محمد کچویی نیز در زندان اوین توسط یک عامل نفوذی به نام کاظم افجه‌ای هزاری در 8 تیرماه 1360 به شهادت رسید.
بعدها در اعترافات دوستان افجه‌ای همانند مهدی آسمان تاب و با شهادت افرادی همانند تولیت مشخص شد سر نخ های اصلی برای شهادت کچویی توسط سعادتی به افجه ای داده شده بود و در اصل قرار بود اسدالله لاجوردی و آیت الله محمدی گیلانی نیز به شهادت برسند اما به دلیل فداکاری کچویی این اتفاق نیفتاد و در نهایت فقط کچویی به شهادت رسید.
بعدها نیز مشخص شد برخی دیگر از افراد از جمله میرآبی رئیس دفتر آیت الله گیلانی توسط برخی نفوذی ها شناسایی شده بود و اطلاعات زندان و محاکم دادگاه انقلاب از طریق نزدیکانش به بیرون درز پیدا می کرده است.
یک ماه بعد مجددا دادگاهی برای سعادتی در زندان اوین توسط مرحوم آیت الله محمدی گیلانی تشکیل شد و سعادتی در آن دادگاه به دلیل وقوع جرم ثانویه که مشارکت در ترور کچویی بوده است، محکوم به اعدام شد.
طبق گفته ها و شنیده های متعدد، شهید محمد علی رجایی که آن روزها تازه به ریاست جمهوری رسیده بود مخالف اعدام سعادتی بود و طبق تحلیل اطرافیان خود همانند بهزاد نبوی و خسرو قنبری تهرانی معتقد بود که سعادتی مخالف مشی مسلحانه سازمان است و چنین تحلیل می کند که در مقابل جمهوری اسلامی نباید دست به اسلحه شد.
تحلیلی که البته نگارنده در مصاحبه با افرادی همانند مرتضی الویری و جواد منصوری نتوانست اصل آن را تائید کند و در مصاحبه با بهزاد نبوی و خسروتهرانی و مصطفی تاج زاده نیز متوجه شد این چهره ها نیز پس از گذشت بیش از 3 دهه دیگر قائل به آن تحلیل ها نیستند.
در نهایت سعادتی در هفته اول مرداد ماه 1360 و در همان روزی که رجوی و بنی صدر از کشور گریختند در زندان اوین اعدام شد. چند روز بعد به ادعای سید اسدالله لاجوردی وصیت نامه ای از سعادتی در نشریات داخلی منتشر شد که در آن سعادتی به رهبری امام خمینی(ره) شهادت داده بود و مجاهدین را از رویارویی با جمهوری اسلامی برحذر داشته بود. گفته بود که موافق این نیست که جمهوری اسلامی تضعیف شود و هدف مجاهدین باید امپرالیسم آمریکا باشد و اسلحه ها و خشم انقلابی را به آن سو برد.
داستان محمدرضا سعادتی داستان پر فراز و نشیبی است که همچنان پس از 37 سال قابلیت بررسی جدی و عمیق را دارد. چهره ای که به ظاهر فعال سیاسی و مبارزاتی بود، در ماه های ابتدایی انقلاب به جرم جاسوسی برای شوروی دستگیر شد، در زندان اوین مشغول طی دوران زندان خود بود تا در تابستان سال 60 به جرم مشارکت در ترور محمد کچویی و شبکه سازی داخل زندان به اعدام محکوم شد.
سطر سطر پرونده سعادتی پر از حرف های جدی و قابل بررسی است. اینکه سازمان مجاهدین خلق از همان ماه ابتدایی پیروزی انقلاب وارد فاز جاسوسی به نفع بیگانگان شدند. اینکه به پرونده های دادستانی از طریق نفوذی های خود همانند اکبر طریقی دسترسی داشتند، اینکه چهره ای همانند آیت الله طالقانی تحت تاثیر آن ها بود و در دفتر وی نفوذ داشتند، اینکه برخی از چهره های سیاسی همانند عبدالکریم لاهیجی، عزت الله سحابی، سیمین دانشور و غلامحسین ساعدی و ... از آنها حمایت جدی می کردند و اینکه توانسته بودند با شبکه سازی در داخل نهادهای مختلف و زندان اوین ارتباط خود را با بیرون حفظ کنند و بتوانند به سادگی خط گیری و خط سازی کنند و در نهایت به مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی برخیزند اصلا مساله ای ساده نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد.
مجاهدین خلق بعدها به عراق رفتند، با رژیم صدام همکاری کردند تا جمهوری اسلامی ایران را بتوانند شکست دهند اما به تمام آرمان ها ادعایی خود پشت کردند. از مبارزه علیه آمریکا به همکاری با آن رسیدند. از آرمان فلسطین دست کشیدند و عملا تبدیل به عناصر همپیمان با اسرائیل شدند و در نهایت نیز اسلامیت را نفی کردند و پوسته ای ظاهری را حفظ کردند.
در جاسوسی و عملیات های ترور نیز به تبحر رسیدند و تبدیل به نفراتی شدند که با آرمان اولیه مجاهدین در سال 1344 به تضاد یکصد و هشتاد درجه ای رسیدند.
بازخوانی پرونده این گروه و نفرات اصلی آن در سال های قبل و بعد از انقلاب نشان از سیر سینوسی و متضاد این گروه دارد که چگونه عده ای با ظاهر و اسم مجاهد و به ظاهر دلسوز و تحصیلکردگانی دغدغه مند تبدیل به عناصری ضد میهنی شدند که در صف دشمنان ملت خود قرار گرفتند و به همکاری با آنان نیز افتخار می کنند.
مجاهدین خلق همچنان تنها گروه اپوزیسیون داخلی است که به دلیل تشکیلاتی عمل کردند و سابقه بیش از 50 سال، توانایی ضربه زدن به جمهوری اسلامی را دارد و بازخوانی کارنامه و عملکرد 53 ساله آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروهی که روزی از بهترین و جدی ترین مبارزین بود و تفکرات آن در میان جوانان مذهبی تحصیلکرده طرفدار داشت تا امروز به اینجا رسیده است که علیه ملت و کشور خود هرکاری را انجام می دهد.
به گزارش قدس آنلاین، این مستند به چگونگی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و اعضای این حزب می‌پردازد. با سیدمهدی دزفولی کارگردان مستند «داستان ناتمام یک حزب» درباره علت پرداختن به این موضوع و مسائل مرتبط با ساخت این مستند که تولید آن دو سال به طول انجامید، گفت و گو کردیم. (+)
■ در آغاز درباره روند ساخت مستند «داستان ناتمام یک حزب» توضیح بدهید و اینکه چرا به سراغ بازخوانی فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی رفتید؟
ساخت این مستند از مهر سال ۹۲ آغاز شد. هدف اصلی ما این بود تا یک بازخوانی کلی از فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی داشته باشیم؛ از ۳۰ بهمن ۵۷ تا اردیبهشت سال ۶۶ که فعالیت حزب متوقف شد.
حزب جمهوری اسلامی در یک دهه اول انقلاب، تأثیرگذارترین تشکل سیاسی کشور بود که بسیاری از مسئولان وقت، عضو آن بودند. بعد از اتفاق‌های سال ۶۰ که بنی صدر از کشور رفت، این حزب گسترده‌ترین فعالیت‌ها را در کشور داشت. در این مقطع زمانی، از انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا ترورها و جنگ هشت ساله رخ داد که این رخدادها اهمیت بازخوانی فعالیت‌های حزب را نشان می‌دهد.
تفکرات سیاسی کنونی هم به خاستگاه اصلی جریان راست و چپ حزب جمهوری برمی گردد. از سوی دیگر بسیاری از اعضای حزب به مراتب عالی در سطح مدیریتی کشور رسیدند، ضمن اینکه حزب جمهوری موجب ارتقای خیلی از گروه‌ها شد به همین دلیل بازخوانی فعالیت‌های حزب مهم است.
■ با توجه به دشواری‌های دسترسی به آرشیو سازمان صدا و سیما، با چه محدودیت هایی در ساخت این مستند مواجه بودید؟
برای تهیه آرشیو به مشکلاتی برخوردیم و تلاش کردیم با دوستانی که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی کارهای پژوهشی انجام می‌دهند، اسنادی را به دست بیاوریم.
از مؤسساتی که مربوط به شهدای هفت تیر هستند، سندهایی را به دست آوردیم و تلاش کردیم آرشیوی از صدا و سیما و مراکزی که به صورت خصوصی و شخصی اسناد را نگهداری می‌کنند، منابع پژوهشی را به دست بیاوریم. بخشی از اطلاعات هم طی مصاحبه با افرادی که در آن دوره عضو حزب بودند، جمع آوری شد از جمله دکتر جاسبی که قائم مقام حزب بود تا آقای عسگراولادی، جواد منصوری، آقای معادیخواه، فرشاد مؤمنی و افرادی که با شهید بهشتی در ارتباط بودند. به سراغ خانواده شهید بهشتی هم رفتیم ولی یکی از فرزندانشان حاضر به گفت و گو نشد. با علی مطهری، پسر شهید مطهری که پدرشان اوایل تأسیس حزب از مخالفان تأسیس آن بود و شأن روحانیت را فراتر از کارهای سیاسی می‌دانست هم گفت و گو کردیم تا تفکرات مختلف بررسی شود.
سخنرانی‌های امام (ره)، صحبت‌های رهبری به عنوان دبیرکل حزب و دیگر اعضای فعال حزب هم در مستند آمده است. مستند داستان ناتمام یک حزب در تابستان سال ۹۴ به پایان رسید که در جشنواره سینما حقیقت و جشنواره عمار اکران شد.
از سال ۹۳ هم نوشتن کتابی درباره حزب جمهوری را شروع کردم که تا پایان سال ۹۵ طول کشید و امیدوارم امسال یا سال آینده به چاپ برسد.
■ آیا در مسیر کار تحقیقاتی با نقاط تاریکی روبه‌رو شدید که به پاسخ روشنی نرسید؟
بله موارد بسیاری بود، اینکه اختلافات داخل حزب از چه چیزی به وجود آمد تا جزئیات انفجار دفتر حزب و اینکه چرا فعالیت‌های حزب ناتمام ماند؟ آیا سال ۶۶ فعالیت‌های حزب متوقف شد یا پیش از آن متوقف شده بود؟ ابهام‌هایی درباره اختلاف‌های اعضای شورای مرکزی حزب که افرادی با طیف‌های مختلف فکری در این شورا فعالیت داشتند. از سوی دیگر روحانیت داخل حزب با بخشی از غیر روحانیون در حزب مشکل داشتند. شهید بهشتی تلاش کرده بود که همه طیف‌های سیاسی را در کنار هم جمع کند، از برخی افراد هم برای پیوستن به حزب دعوت شد که نپذیرفتند همچون محمد منتظری و آقای موسوی خوئینی ها.
■ شهید محمد منتظری که از شهدای هفت تیر هستند، عضو حزب نبودند؟
آقای منتظری در روز ۷ تیر به خاطر حلالیت‌طلبی از آقای بهشتی در ماجرای بنی صدر به دفتر حزب آمده بود که شهید شد ولی ایشان عضو حزب جمهوری نبود. بازخوانی داستان حزب جمهوری اسلامی به خاطر تفکرات مختلفی که در آن وجود داشت و مسیر جریان‌های سیاسی بعد انقلاب را شکل داد، حائز اهمیت است. اتفاق‌هایی که در جریان انقلاب افتاده، خاستگاهش در این حزب است. در دهه ۶۰ کل جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که چهار، پنج میلیون نفر عضو حزب جمهوری اسلامی بودند یعنی حدود یک پنجم جمعیت کشور عضو این حزب بودند، هیچ حزبی نداشتیم که با چنین جمعیتی عضو داشته باشد.
■ آیا در مسیر تحقیقات با این مشکل روبه‌رو شدید که بگویند این آرشیو یا اسناد محرمانه است و امکان دستیابی به آن را ندارید؟
فراوان؛ مثلاً هیچ وقت به مذاکرات شورای مرکزی حزب یا برخی از سخنرانی‌های شهید بهشتی و سخنرانی‌های عمومی سران حزب دسترسی پیدا نکردیم.
البته بخشی از اینها بعد از ۳۰ سال موجود نیست و اسناد حزب هم به صورت منسجم آرشیو نشده است در حالی که درباره حزب جمهوری باید مدارک و آرشیو بیشتری جمع‌آوری شود.
■ با تکثر نگاه و پرداخت‌های مختلف روی فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی از سوی دیگر فیلمسازان و مستندسازان موافقید؟
حتماً، علاوه بر پرداخت به فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی، اسناد تاریخ انقلاب هم بسیار حائز اهمیت است و درباره آنها هم کار جدی نشده است؛ مثلاً در مورد کودتای نوژه که تنها کودتای نظامی از داخل کشور بود، اثر تصویری جدی نداریم. تاریخ انقلاب مملو از حوادثی است که به صورت جدی مورد بازخوانی قرار نگرفته است و اگر به آنها پرداخته نشود، گسست تاریخی برای نسل جدید به وجود می‌آورد، نسلی که اطلاعات کافی در مورد تاریخ انقلاب ندارند. ما در این مستند یک ساعته به صورت کلی به اتفاقات مهم آن دوره پرداختیم که هر کدام از آنها یک مستند جدی را می‌طلبد.
نسل جدید هم هر چه تفکرات، بینش‌ها و اختلاف‌ها را بهتر درک کند می‌تواند به دلایل و ریشه اختلافات بهتر پی ببرد. به طور قطع هرچه درباره اتفاقات دهه ۶۰ بیشتر کار شود، هم برای امروز بهتر است و هم اینکه سبب تعمیق نگاه‌ها به انقلاب اسلامی می‌شود.
■ چرا مستندسازها کمتر سراغ اتفاق‌های دهه ۶۰ می‌روند؟
چون دوست ندارند که وارد بحث‌های پژوهشی جدی و سنگین بشوند و ترجیح می‌دهند که رخدادهای روز را دنبال کنند که برایشان کم‌هزینه‌تر است و هم اینکه ممکن است بسیاری از افرادی که برای ساخت مستند نیاز به گفت‌وگو با آن‌هاست، فوت شده باشند یا در دسترس نباشند. هم اینکه جو روشنفکری در مورد اتفاقات روز وجود دارد. اگر به کارنامه جشنواره فیلم فجر نگاه کنید از سال ۹۳ به بعد، آثاری با نگاهی تاریخی و سیاسی همچون فیلم‌های سیانور، ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز با اقبال عمومی مواجه شده و جریان ساز بودند اما به دلیل سختی و مشقت ساخت این فیلم ها، زمانبر بودنشان و نیازشان به پژوهش‌های جدی، کمتر کسی سراغ ساخت این فیلم‌ها می‌رود در حالی که این ژانر حرف‌های جدیدی دارد و نکات مغفول بسیاری را روشن می‌کند.
حزب جمهوری هم بستری است که حرف‌های جدی و زیادی برای گفتن دارد و می‌توان درباره آن کارهای جدی و جریان ساز زیادی ساخت.
■ طی انجام این پروژه بویژه در مراحل پژوهشی، شخصیت شهید بهشتی را چطور یافتید؟
شهید بهشتی در زمان انقلاب ۵۰ ساله بودند و برای انقلاب اسلامی، برنامه داشتند. یکی از افرادی که در مورد انقلاب بسیار هوشمندانه رفتار می‌کرد، آقای بهشتی بود.
در ساواک پرونده‌ای از ایشان وجود ندارد و این نشان می‌دهد که بسیار هوشمندانه پیش می‌رفتند.
جالب است بدانید که شهید بهشتی، قبل از پیروزی انقلاب دفترچه‌ای داشت که در آن نام افراد معتمد را یادداشت کرده بود تا در مسیر استقرار نظام از آنها کمک بگیرد.
همه شواهد نشان می‌دهد که ایشان فکر جدی برای اداره انقلاب داشتند. جزو شخصیت‌های فکوری بودند که بعد از پیروزی انقلاب، برنامه‌های جدی برای اداره نظام داشتند. این نظم فکری و با برنامه بودن در زندگی شخصی ایشان هم نمود داشت.
■ ورود نسل دهه ۶۰ را به اتفاقات این دهه پر حادثه که بناست در قاب سینما، این وقایع را با استناد به اسناد و تاریخ شفاهی به جا مانده از آن دوران روایت کنند، چطور می‌بینید؟ نقاط قوت و ضعف این ورود چیست؟
نقطه قوتش این است که نسل سوم انقلاب، ذهنیت قالبی نسبت به اتفاقات آن دوره ندارد، ضمن اینکه نسل جدید حرف‌های جدیدی برای گفتن دارد.
به نظر می‌رسد که نهضتی در نسل دهه ۶۰ برای بازخوانی اتفاقات آن دهه آغاز شده است چون دهه ۶۰، دهه بسیار مهم و پرالتهابی است و بسیاری از اتفاقات دوران حاضر هم به آن دهه برمی گردد که کارهای عمیق و مهم درباره آن دهه مهم موجب شفاف سازی و تنویر افکار عمومی می‌شود.
